سه سال بعد از واگذاری مخابرات، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد گفته است که ای کاش دولت به توصیه افرادی که خواستار واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بودند توجه نمیکرد و این وزارتخانه پردرآمد را از دست نمیداد.
محمدرضا رحیمی که روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه در مراسم تودیع رضا تقیپور، وزیر برکنار شده این وزارتخانه و معارفه علی نیکزاد، سرپرست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات سخنرانی میکرد گفت که «بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخشهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بود به توصیه "آقایان" فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمیکردیم.»
معاون اول رئیس جمهوری توضیح بیشتری در ارتباط با افرادی که درباره واگذاری مخابرات توصیه کردند، نداده است.
وبسایت انتخاب با اشاره به این موضوع به نقل از احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت نوشته است که «هنگام واگذاری مخابرات غیر از من و آقای نادران کسی مخالفت نکرد.»
به گفته احمد توکلی، «خودشان برای سپاه این میدانها را گشودهاند و مجلس هم سکوت کرد.»
در سال ۱۳۸۵، آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی چند بار نسبت به سرعت بخشیدن به روند خصوصیسازی در ایران تاکید کرد، یک سال پیش از این هم اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را موظف به حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کرده است، از سوی آیتالله خامنهای، ابلاغ شده بود.
پس از آن بود که در مهرماه ۸۸، واگذاری سهام هشت میلیارد دلاری مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین انجام شد، موضوعی که باعث واکنشهای بسیار شد.
ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیب این کنسرسیوم که شرکت پیشگامان کویر یزد بود، به دلیل «نداشتن صلاحیت امنیتی» از رقابت کنار گذاشته شد و به دنبال آن، سپاه برنده این معامله باشد.
این اتفاق «بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران» لقب گرفت. ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» است. این کنسرسیوم از سه شرکت تشکیل شده که دو شرکت آن زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران است.
هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران، یک سال بعد اعلام کرد که واگذاری سهام شرکت مخابرات در راستای خصوصیسازی، معاملهای «صوری» بود و «با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیررقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص دولتی انجام گرفت».
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم که برای پاسخ به چگونگی واگذاری مخابرات به مجلس احضار شده بود صراحتا اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت رقبای سپاه پاسداران در این مزایده «امنیتی» بود.
طی شش سال گذشته روند خصوصیسازی در ایران همواره با انتقاد بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران روبهرو بوده است؛ بسیاری از این کارشناسان معتقدند که علیرغم شعارهای دولت، خصوصیسازی به مفهوم واقعی در ایران اتفاق نیفتاده و تنها مدیریت شرکتها و صنایع دولتی به شرکتهای شبه دولتی یا بخش اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شده است.
«مجلس ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی را لغو کند»
محمدرضا رحیمی روز گذشته در مراسم تودیع رضا تقیپور وزیر برکنار شده ارتباطات و فنآوری اطلاعات که حاضر به حضور در این مراسم نشد، تاکید کرد دولت علاقهای به ادغام وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی ندارد و اگر مجلس الزام کند این کار را انجام نمیدهد.
به گفته او دولت تا جایی که امکان داشت وزارتخانهها را تجمیع کرده است و اکنون در حالی درخواست تجمیع وزارت ارتباطات با شهرسازی شده که این وزارتخانه در حد چند وزارتخانه کارشناس دارد.
او در عین حال گفت که دولت بخش فناوری اطلاعات را حفظ میکند اما بعد از ازدست دادن درآمدهای مخابرات باید راهکاری برای درآمدزایی آن پیدا کند.
معاون اول احمدینژاد تاکید کرد که دولت و شخص او علاقهای به برکناری آقای تقیپور نداشته و این اتفاق به دلیل الزام مجلس بوده است. او در عین حال به انتقاد از این وزیر برکنار شده پرداخت و گفت حتی اگر او کسالت داشت باید به احترام دوستانش در مراسم معارفه شرکت میکرد.
محمود احمدینژاد یک هفته پیش و در شرایطی که تنها شش ماه تا پایان دوره ریاستجمهوریاش باقی مانده رضا تقیپور را از سمت وزیر ارتباطات و فناوری برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی سپرد.
دولت میگوید براساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچکسازی باید تعداد وزاراتخانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تکاهش دهد.