در شرایطی که گروهی از ناظران اقتصادی درباره رکود حاکم بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی ایران سخن می‌گویند، بانک مرکزی اعلام کرده است که در پنج ماه نخست امسال تعداد 2.4 میلیون برگ چک به مبلغ 10.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

در شرایطی که گروهی از ناظران اقتصادی درباره رکود حاکم بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی ایران سخن می‌گویند، بانک مرکزی اعلام کرده است که در پنج ماه نخست امسال تعداد 2.4 میلیون برگ چک به مبلغ 10.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ارزش چک‌های برگشتی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال 1388 بیش از 37 درصد رشد کرده است. همچنین تعداد چک‌های برگشتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 23 درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، بیش از 19 میلیون برگ چک به ارزش بالغ بر 23.3 هزار میلیارد تومان در پنج ماه نخست سال جاری مبادله شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 5.6 درصد و از نظر ارزش بیش از 37 درصد رشد کرده است.

این گزارش در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که براساس گزارش سال گذشته این بانک، ارزش چک‌های برگشتی در سال 1388 رکورد شکنی کرده بود.

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1388 نشان می‌دهد که از هر 10 برگ چک صادر شده، یکی برگشت خورده است.

سال گذشته، 47 میلیون برگ چک در سیستم بانکی کشور مبادله شد و از این تعداد بالغ بر پنج میلیون برگ چک به ارزش 23 هزار میلیارد تومان برگشت خورد.

بررسی وضعیت چک‌های برگشتی از ابتدای دهه 80 حکایت از افزایش چشمگیر ارزش و تعداد چک‌های برگشتی دارد. بانک مرکزی ارزش چک‌های برگشتی در سال 1380 را بیش از سه هزار و 600 میلیارد تومان گزارش کرده بود و این رقم در سال 1388 به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در فاصله هشت سال یعنی از سال 1380 تا سال 1388 تعداد چک‌های برگشتی از دو میلیون و 900 هزار برگ به 5.1 میلیون برگ رسیده است.

وقتی برگشت چک کیفر دارد

چک نوعی سند مالی است که ارزش مالی دارد؛ برگه‌ای که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ تر شده است.

قانون چک که از سال 82 اصلاح و تغییری در آن صورت نگرفته است، از دو جهت «حقوقی» و «اقتصادی» دارای اشکال است. از بعد اقتصادی، چک در ایران از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن است.

از لحاظ حقوقی نیز اینکه برگشت چک جنبه کیفری و یا حقوقی داشته باشد، به محل اختلاف نظر بسیاری از صاحب نظران مبدل شده است.

اینکه چک به عنوان یک سند تجاری، غیر قابل وصول باشد و صادر کننده آن مبلغ درج شده را تامین نکند، می‌تواند جنبه کیفری یا حقوقی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که «برگشت چک باید جنبه کیفری داشته باشد و فرد صادر کننده چک بداند که در صورتی در حساب خود موجودی نداشته و چک صادر کند، قطعا کیفری خواهد داشت.»

محمود بهمنی می‌گوید: اگرچه در نظر گرفتن جنبه حقوقی برای چک می‌تواند زندان‌ها را خالی کند، اما مشکلات حقوقی بسیاری در کشور ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که در نظر گرفتن جنبه کیفری برای چک موجب شده است تا زندان‌های کشور مملو از زندانیانی باشد که به دلیل برگشت چک در حبس هستند و در عین‌ حال طلبکاران نیز نتوانند به پول خود دست پیدا کنند.

سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دارد که چک اصلا جنبه کیفری ندارد. در حال حاضر آمار مربوط به زندانیان نشان می‌دهد که وضعیت خوبی نداریم و نمی‌توان قانون چک را به همین شکل ادامه داد.

آیا قانون اصلاح می‌شود

لزوم اصلاح قانون چک بر هیچ کس پوشیده نیست. قانون چک در یک دهه اخیر چند بار تا آستانه تغییر پیش رفته اما عملی نشده است.

در یک دهه اخیر تغییر قانون چک حداقل دو بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما مسکوت مانده است.

سال گذشته قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌ است.

رئیس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی مهر به خبرنگاران گفت که اصلاح قانون چک مراحل نهائی خود را می‌گذراند.

در عین حال سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضائی مجلس خبر داد که لایحه اصلاح قانون چک در دستور کار دولت قرار دارد.

دولت در حالی لایحه اصلاح قانون چک را بررسی می‌کند که بیش از یک سال از زمان ارائه این لایحه توسط قوه قضائیه به دولت می‌گذرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، لایحه بازنگری در قانون چک در ماه‌های ابتدائی سال 88 توسط قوه قضائیه تدوین و برای بررسی و ارایه به مجلس به دولت ارایه شده است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی دولت باید لوایح قوه قضائیه را بدون تغییر به مجلس ارسال کند.

به این ترتیب دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت نیست.