ماموران لباس شخصی، با حلمه به دفتر حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تمام کیس‌های کامپیوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر این تشکل سیاسی را با خود برده‌اند.

منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده‌اند که شب گذشته ماموران لباس شخصی به دفتر مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ریخته‌اند و آن‌جا را تفتیش کرده‌اند.

به نوشته وب‌سایت‌های جرس و کلمه، «نیروهای لباس شخصی با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو کارمند این سازمان را ساعت‌ها در اتاقی حبس کردند و تمام کیس‌های کامپوتر و اسناد و مدارک موجود را با خود برده‌اند».

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از جمله تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلب است که همانند جبهه مشارکت ایران اسلامی، سال گذشته در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت کرده بود.

اما کمیسیون ماده 10 احزاب، 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال این دو حزب به دلیل نقش آنها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست‌جمهوری شد.

پس از آن هر دو تشکل سیاسی اعلام کردند که به فعالیت قانونی خود ادامه خواهند داد.

در عین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بار دیگر روز پنجم مهرماه در یک نشست خبری، بر انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد و انحلال آنها را بر مبنای ماده 17 قانون جرایم احزاب «با حکم رسمی دادگاه» قطعی دانسته بود.

سه روز پس از اظهارات غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه‌ای، روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم و غیر اخلاقی» دانسته و اعلام کرده بود همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

حزب مشارکت ایران اسلامی نیز شکایتی را به مراجع قضائی اقامه کرد و به دنبال آن شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، رای قطعی خود را مبنی بر ابطال تصمیم آن کمیسیون صادر کرد.

اما دادگاه غیر علنی که در 20 مردادماه تشکیل شد یک بار دیگر توسط قاضی صلواتی، دو حزب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب منحل اعلام کرد و محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روز 18 مهرماه رای دادگاه را برای سازمان مجاهدین فرستاد.

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در پایگاه خبری «امروز»، نزدیک به حزب مشارکت، نوشت: هیچ‌گونه اطلاعی از اقدامات دادسرا در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و هیچ یک از اعضای سازمان نیز در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.

او روز پنجشنبه 22 مهرماه، به مدیرکل سیاسی وزارت کشور نامه نوشت و در آن تاکید کرد که این تشکل سیاسی به فعالیت خود «در چارچوب قانون» ادامه می‌دهد.