سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی شد و نیز وزرای امور خارجه پنج کشور اسکاندیناوی نسبت به اعدام احتمالی او ابراز نگرانی کردند.

سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی شد و نیز وزرای امور خارجه پنج کشور اسکاندیناوی نسبت به اعدام احتمالی این محکوم به سنگسار ابراز نگرانی کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از قاهره با اعلام این خبر نوشت که آن هاریسون، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران گفته است حبس‌ها «بسیار نگران‌کننده»‌ هستند و با بازداشت این دو ، خانم آشتیانی دیگر کسی را ندارد که از او دفاع کند.

مرکز این سازمان در لندن می‌گوید که سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی و هوتن کیان، وکیل او در دهم اکتبر (هجدهم مهر) سال جاری به همراه دو آلمانی که با آن‌ها مصاحبه می‌کردند بازداشت شده‌اند.

در زمان این بازداشت مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی مقابله با سنگسار به عنوان مترجم فارسی به آلمانی روی خط تلفن بود و خبر احتمالی بازداشت آن‌ها را منتشر کرد که بعدا مورد تایید قرار گرفت.

سجاد قادرزاده، پسر خانم محمدی که تلاش زیادی در جهت آزادی مادر خود دارد همواره بر بی‌گناهی او تاکید کرده و چندی پیش در مصاحبه با سی.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

ابراز نگرانی پنح کشور اروپایی در باره احتمال اعدام

همزمان با درخواست سازمان عفو بین‌الملل از ایران برای آزادی پسر و وکیل خانم محمدی، وزرای امور خارجه پنج کشور اسکاندیناوی در بیانیه مشترکی «نگرانی عمیق» خود را نسبت به احتمال اعدام سکینه محمدی ابراز کردند.

وزرای امور خارجه دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد در بیانیه مشترکی که از سوی وزارت امور خارجه سوئد منتشر شد با ابراز «نگرانی عمیق» خود در باره احتمال اعدام قریب‌الوقوع خانم محمدی تصریح کردند که مخالف مجازات مرگ در هر موردی هستند.

آن‌ها به طور خاص نگرانی خود را در باره «وضعیت حقوق بشر در ایران» ابراز کردند که به صورت «سرکوب فعالان و گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و فشار شدید» نشان داده می‌شود.

واکنش وزرای امور خارجه کشورهای اسکاندیناوی در شرایطی اعلام شده است که موج جدیدی از اعتراض های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام سکینه محمدی ابراز شده است.

روز سه‌شنبه یازدهم آبان مینا احدی، فعال حقوق بشر خبر داد که سکینه محمدی آشتیانی احتمالا روز چهارشنبه دوازدهم آبان اعدام خواهد شد.

اگرچه پس از آن محمد مصطفایی که پیشتر وکالت خانم محمدی را برعهده داشت گفت که این خبر درست نیست، مقام‌های کاخ سفید، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه کانادا و یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه بریتانیا از ایران خواستند تا اعدام او را متوقف کند.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز روز چهارشنبه احتمال اعدام را تکذیب کرد و آن را «شایعه‌پراکنی» خواند و همزمان با این تکذیب، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای به نقل از منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که این خبر درست نیست.

سکینه محمدی آشتیانی زن 43 ساله و دارای دو فرزند است که چهار سال پیش به اتهام داشتن «رابطه نامشروع» و نیز همدستی در قتل همسرش بازداشت شد.

دادگاه او را به خاطر ارتکاب زنا مجرم شناخت و دو قاضی به برائت او و سه قاضی نیز بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

اگرچه این حکم در پی فشارهای بین‌المللی متوقف شد ولی پس از آن برخی مسئولان آن را جعلی خوانده و برخی نیز آن را تایید کرده‌اند.

آخرین اظهارات مقام‌های قضایی ایران حاکی از آن است که پرونده سکینه محمدی آشتیانی در دیوان عالی کشور تحت بررسی قرار دارد.