فعالان حقوق بشر از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته‌اند که در مذاکرات آینده با ایران نقض حقوق بشر در این کشور را نیز مطرح کند

فعالان بین‌المللی حقوق بشر ایران از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواسته‌اند که در مذاکره با نمایندگان ایران موضوع حقوق بشر در این کشور را نیز مطرح کند و هم‌زمان «مکانیسم بین‌المللی برای محاکمه دولتمردان ایران در یک دادگاه بین‌المللی» را مطرح کرده‌اند. 

براساس نامه‌ای که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای خانم اشتون فرستاده است، ایران تمایل دارد که مذاکره هسته‌ای با گروه 5+1 بعد از 19 آبان شروع شود.

معصومه طرفه برای گاردین نوشته است که پرونده نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، که از 28 سپتامبر (ششم مهر) در زندان اوین در اعتصاب غذا بوده است، برای فعالان ایرانی حقوق بشر «اولویت بسیار زیادی» دارد.

به نوشته او همسر خانم ستوده گفته هر چند خانم ستوده برای مدتی اعتصاب غذایش را شکست اما باردیگر دست به اعتصاب غذا زده و در یک هفته گذشته از خوردن غذا و حتی نوشیدن آب خودداری کرده است.

براساس این گزارش، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از سازمان ملل خواسته است که در پرونده نسرین ستوده دخالت کند.

نویسنده گاردین گفته است که برنامه سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن صدای وکیلان حقوق بشر «بی‌رحمانه» همچنان ادامه دارد. هفته گذشته دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته محمد سیف‌زاده را به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.

درخواست از کاترین اشتون برای اظهارنظر درمورد حقوق بشر در ایران پس از آن مطرح شده است که خانم اشتون از نبود مراحل قضایی در ایران انتقاد کرد و احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زندانی متهم به زنا در ایران را محکوم کرد.

براساس نوشته تحلیلگر گاردین شادی صدر، وکیل حقوق بشر، که خود قربانی آزار در ایران بوده و مدتی را در سلول انفرادی در اوین گذرانده است از دخالت خانم اشتون در حقوق بشر ایران استقبال کرده و از او خواسته است که در مذاکرات آتی با ایران موضوع حقوق بشر را مطرح کند.

به نوشته گاردین خانم صدر، وکیل حقوق زنان، که سال گذشته از ترس جان خود مجبور به فرار از ایران شد، گروه فشاری با نام «عدالت برای ایران» راه‌اندازی کرده است و با کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا و سازمان ملل مشورت می‌کند تا یک مکانیسم بین‌المللی برای محاکمه کردن مقام‌های ایران در دادگاه‌های بین‌المللی پیدا کند.

شادی صدر معتقد است که تحریم‌های حقوق بشر همراه با تحریم‌های تنبیهی باید بر مقام‌های ایرانی اعمال شود .

براساس این گزارش در ماه‌های گذشته دست‌کم پنج وکیل حقوق بشر در ایران بازداشت شده‌اند؛ پنج وکیل دیگر ازجمله محمد مصطفایی، وکیل خانم آشتیانی، مجبور به ترک وطن شده‌اند و 10 وکیل دیگر با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.

کریم لاهیجی، نایب رئیس مجمع بین‌المللی حقوق بشر، به گاردین گفته که درحال رایزنی هستیم تا مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه جدیدی را تصویب کند تا براساس آن نماینده ویژه سازمان ملل برای تحقیق درمورد نقض حقوق بشر در ایران تعیین شود.

آقای لاهیجی میگوید نامه ای برای نماینده ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکیلان نوشته شده تا در مورد نحوه برخورد ایران با وکیلان و ممانعت آنان از وکالت رسیدگی شود.

سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده است اما از آن‌جایی که از سال 2005 تاکنون به زندان‌ها و زندانیان ایران دسترسی مستقیم ندارد، نمی‌تواند درمورد اطلاعات خود از طریق کانال‌های مناسب تحقیق کند.

با اینکه ایران از خانم نوی پیلی کمیسر علی سازمان ملل در امور حقوق بشر دعوت لفظی برای سفر به ایران در سال 2012 کرده است اما به درخواست او برای فرستادن یک گروه تحقیقی قبل از ان سفر تا بحال جواب نداده است. 

هم‌زمان وکیلان ایرانی که مورد حمایت عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هستند، با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند: نقض گسترده حقوق بشر در ایران که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ژوئن 2009  آشکار شد به تحقیقات تازه‌ای نیاز دارد.

این وکیلان ایرانی در بیانیه خود از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند که به دلیل موافقت ایران برای ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای، «توجه خود را از نقض حقوق بشر در ایران منحرف نکند.»

نویسنده در پایان این گزارش نوشته است: تلاش خانم صدر برای یافتن یک مکانیزم بین‌المللی و محاکمه کردن مقام‌های ایران در یک دادگاه بین‌المللی شاید دور از دسترس باشد اما غیرممکن نیست.

به گفته نویسنده «اگر وکلای برجسته حقوق بشر در سطح بین‌الملل مانند مری رابینسون، کمیسر عالی پیشین سازمان ملل متحد برای پناهندگان، و لوئیز آربور، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل و دادستان کل دادگاه‌های نسل‌کشی رواندا و نقض حقوق بشر در یوگسلاوی سابق، از مکانیسم خانم صدر حمایت کنند، امکان محاکمه مقام‌های ایران در یک دادگاه بین‌المللی وجود دارد.»

نویسنده نتیجه‌گیری کرده است: در شرایطی که عدالت در کشوری قابل دسترس نباشد به‌نظر می‌رسد که قضاوت بین‌المللی تنها روش اجرای عدالت است.