کامران آزاد، از تولیدکنندگان صنعتی در ایران، طی چند یادداشت به بررسی عملکرد بررخی سازمان‌های اقتصادی ایران می‌پردازد. «فساد اداری» در سازمان گمرک ایران و تاثیر آن بر اقتصاد و تجارت موضوع یادداشت این هفته است.
فساد اداری عمیق و ریشه دار، بهترین تعریف برای وضعیت فعلی حاکم بر گمرک ایران است. می‌گویند عزای دسته‌جمعی عروسی‌ست، فساد دسته‌جمعی هم گاهی آن‌قدر شور می‌شود که نوعی مشروعیت غیر رسمی پیدا می‌کند. مدیران کلان اقتصادی کشور، گمرک را طوری فرم داده‌اند که رشوه و نقل و انتقالات زیر میزی و غیر رسمی به شدت در آن رواج پیدا کرده.
یکی از منشاء‌های اساسی این فساد، ذات وجود تعرفه‌های بالای گمرکی‌ست. برای مثال، اکثر کالاهای وارداتی از گروه لوازم خانگی با تعرفه 55 درصد وارد کشور می‌شوند که بعد از اضافه شدن عوارض 3 درصدی، به رقم قابل توجه 58 درصد می‌رسد. یعنی دولت معادل 55 درصد ارزش کالا را به عنوان حقوق گمرکی از وارد کننده دریافت می‌کند. این عدد بسیار درشت، بعد از تعرفه نزدیک به صددرصدی خودرو، یکی از بالاترین تعرفه‌های کشور و دنیا و یکی از پرجاذبه‌ترین مشوق‌های فساد در گمرک است.
برای وارد کردن یک دستگاه بخاری برقی صد دلاری، پنجاه و پنج دلار به عنوان حقوق و عوارض گمرکی باید به حساب خزانه واریز شود. اگر بتوان «به هر روشی» ارزیاب گمرک را قانع کرد که این بخاری هشتاد دلار می‌ارزد و نه صد دلار، به‌جای 55 دلار سهم دولت، می‌توان 44 دلار پرداخت کرد، یعنی 11 دلار، سهم جیب وارد کننده و شرکایش می‌شود. این رقم برای یک محموله هزار دستگاهی بخاری (که در دنیای تجارت بسیار تعداد ناچیزی به حساب می‌آید) معادل یازده هزار دلار از جیب دولت به جیب وارد کننده جابجا می‌کند.
این معادله ساده به راحتی نشان می‌دهد که چه فرصت‌های کلانی برای دور زدن حقوق دولتی در گمرک‌های ایران وجود دارد. ارزیاب همیشه این فرصت را دارد که یک بخاری صددلاری را هشتاد دلار «ببیند» و یک سنت یا یک دلار را برای جیب خودش در نظر بگیرد. اینچنین رویه و فضایی می‌تواند یک کارشناس یا ارزیاب را ظرف چند ماه میلیونر کند، میلیونر واقعی.
مقایسه ارزش خرده فروشی لوازم خانگی وارداتی با قیمت تمام شده آن‌ها در کشورهای مبداء به خوبی نشان می‌دهد بخشی از سهم دولت در پروسه واردات و ترخیص کالاها گم می‌شود.
تعرفه‌های بالای گمرکی مشوق‌های بی‌نظیری برای ایجاد حفره‌های مالی هستند. قاچاق کالا، بنادر غیر قانونی، باندهای مافیایی گمرکی همه و همه زاده همین تعرفه‌های جذاب در کنار ناتوانی مفرط دولت در کنترل فساد هستند.
به عنوان یکی از آثار واقعی شدن قیمت دلار، می‌توان ادعا کرد که اگر ارزش دلار واقعی‌تر و پیرو آن تعرفه‌های گمرکی کم‌تر می‌شدند، سهم بسیار بزرگ‌تری از حقوق دولتی در گمرک‌های کشور و از منشاء واردات قابل وصول بود.
از طرف دیگر دولت برای کنترل این فساد گسترده، اقدام به کنترل‌های چندلایه‌ای و به اصطلاح ایجاد هفت خان رستم در مسیر واردات کالا کرده است. کارشناس، ارزیاب، ارزیاب ارشد (از آن پست‌های خیلی جدید در گمرک شهید رجایی بندعباس)، معاون ارزش و بالاخره درب خروج به منزله یک تشکیلات مستقل، همه خان‌های الزامی در ترخیص کالا و عمدتا بر مبنای جلوگیری از کم‌اظهاری یا واردات کالایی به‌جای کالای دیگر طراحی شده‌اند.
اما حاصل و نتیجه کار، بسیار ناامید کننده است. از طرفی جالب است که وارد کننده همه این مراحل را طی می‌کند، سهم بعضی‌ها را می‌دهد و سر بقیه را شیره می‌مالد و در نهایت کار خودش را می‌کند. زاویه جالب‌تر این فساد همگانی این است که اگر وارد کننده‌ای بخواهد کالاهای وارداتی را با ارزش واقعی اظهار کند، عملا از چرخه بازار حذف می‌شود چرا که توان رقابت با قیمت تمام شده رقبا را نخواهد داشت. یعنی وارد کننده و نمایندگان دولت در یک چرخه مرغ و تخم مرغی در فساد همگانی غرق می‌شوند، مگردرموارد معدودی از استثناها.
همه این بازی موش و گربه گمرک ایران، یک نتیجه جانبی دیگر هم دارد. زمان متوسط ترخیص کالا در گمرک‌های ایران و مخصوصا بندر عباس بسیار بالاتر از متوسط جهانی‌ست. پروسه ترخیص یک یا دو روزه در کشورهایی که اقتصاد روانی دارند امری طبیعی و عادی‌ست. اما در ایران روند ترخیص در مورد بسیاری کالاها با در نظر گرفتن خان‌های گمرکی و البته اضافه شدن موانع غیر گمرکی‌ای مانند مجوز استاندارد، بیش از یک هفته و در مواردی تا چند هفته طول می‌کشد.
این عدد یعنی معطل ماندن چند ده میلیارد دلار سرمایه ملی در هر مقطع زمانی در گمرک. همین معطلی و عواقب زیان‌بار آن در کنار روند فچل گمرکی، جزو معیارهای مهم رتبه‌بندی شدن ایران در ته جدول تجارت آزاد در دنیا هستند.
امروز، گمرک کند و فاسد به عنوان یکی از عوامل مهم بازدارنده‌ای عمل می‌کند که مثل ترمز دستی بالا مانده، سرعت رشد اقتصاد ایران را می‌گیرد.
