نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه اقتصادی دولت را موظف کردند که با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده میزان این مالیات را تا پایانه برنامه پنجم به هشت درصد برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فصل کاهش وابستگی به نفت، دولت را مکلف کردند که با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات را در پایان برنامه پنجم به 8 درصد برساند.

بر اساس مصوبه مجلس در روز سه‌شنبه 25 آبان، دولت موظف می‌شود میزان مالیات را از از سال اول اجرای برنامه، هر سال یک درصد اضافه کند؛ به طوری که در پایان برنامه پنج‌ساله میزان مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد فعلی به هشت درصد برسد.

درصورت اجرای این مصوبه، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد و سهم دولت از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده پنج درصد است. 

قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از ماه‌ها بررسی، سال 1387 در مجلس ایران تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. قرار شد برای نخستین بار قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه همان سال به طور آزمایشی برای پنج سال اجرا شود؛ اما بیش از چند روز از اجرای قانون نگذشته بود که اعتراض بازاریان شهرهای مختلف ایران اجرای آن را متوقف کرد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دستور داد اجرای قانون برای چند ماه به تعویق افتد.

اجرای دوباره قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری هم باعث اعتراض بعضی اصناف به‌ویژه طلافروشان شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان و توزیع‏‌کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی را موظف می‌کند که در فاکتور فروش کالا «درصد مالیات» را محاسبه و از مصرف کننده دریافت کنند.

در این قانون، برخلاف مالیات بر خرده فروشى که در آن مالیات فقط در مرحله فروش نهایى کالا دریافت می‌شود، عواید مالیاتی در تمام مراحل تولید و توزیع جمع آورى مى‌شود. به این ترتیب، اعتقاد بر این است که مصرف‌کننده نهایی، مالیات عادلانه‌تری در ازای دریافت کالا و خدمات می‌پردازد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده (Value-added-Tax) حدود نیم قرن است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود.

به باور برخی از کارشناسان، اجراى این سیستم مالیاتى، علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، بر توزیع درآمد در جامعه تأثیرگذار است و اجراى آن می‌تواند نقش مهمی در تعدیل فقر داشته باشد. به گفته موافقان، اجرای این قانون در اصلاح ساختار اقتصاد ایران که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، اهمیت دارد.

اما در مقابل برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند که که اجرای این شیوه از مالیات تورم را به شدت افزایش می‌دهد و دولت باید به صورت همزمان سیاست‌هایی را برای کنترل تورم ایجاد کند.

بسیاری از موافقان طرح می‌گویند یکی از دلایل اصلی مخالفت بازاریان، ناآگاهی آنان از تأثیرات مثبت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. سازمان امور مالیات ایران می‌گوید در ماه‌های گذشته، دوره‌های آموزشی زیادی برای اصناف مختلف از جمله طلافروشان، مشاوران املاک، فروشندگان خودرو، رستوران‌داران و اصناف دیگر برگزار کرده است.

در صورتی که شورای نگهبان هم مصوبه امروز مجلس ایران در برنامه پنج‌ساله توسعه را تأیید کند، تا پایان اجرای برنامه توسعه، یعنی تا حدود پنج سال دیگر، مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد خواهد شد.