سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازداشت وکلا در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا از آنچه که سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران نامیده است، «به‌شدت ابراز نگرانی» کرده و خواستار آزادی تمام وکلای زندانی در ایران شده است.

براساس گزارش سایت وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: دولتمردان ایران باید بدانند که تلاش‌های آن‌ها برای ساکت کردن ایرانیانی که به دفاع از حقوق شهروندان برخاسته‌اند، نادیده گرفته نمی‌شود.

آقای کراولی تاکید کرد: آمریکا به‌شدت نگران ادامه آزار و اذیت، بازداشت و زندانی شدن مدافعان حقوق بشر در ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار «آزادی فوری» تمام زندانیان سیاسی در ایران ازجمله زندانیان مدافع حقوق بشر و معترضان به نقض حقوق بشر شد.

این مقام دولت آمریکا در واکنش به دادگاهی نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، گفت که مراحل دادگاهی خانم ستوده «بدون شفافیت و بدون طی کردن مراحل قانونی مناسب برگزار شده است» و از این روند دادگاهی انتقاد کرد.

نخستین جلسه دادگاهی خانم ستوده روز دوشنبه 24 آبان در تهران برگزار شد و ادامه دادگاهی او به بعد موکول شد.

وزارت امور خارجه آمریکا در شرایطی از برخورد حکومت ایران با وکلای ایرانی انتقاد کرده است که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دو روز پیش اعلام کرده بود که مقام‌های دولت ایران پنج وکیل را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «انجام کارهای خلاف شؤون اسلامی در خارج از کشور» بازداشت کرده‌اند.

براساس گزارش‌ها در ماه‌های گذشته دست‌کم 10 وکیل در ایران زندانی شده یا در انتظار محاکمه هستند و چند وکیل دیگر نیز از ایران فرار کرده‌اند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر و جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی در دو ماه گذشته در ایران بازداشت شده‌اند.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در آبان‌ ماه به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت دادگستری محکوم شد.

فریده غیرت، وکیل سرشناس و نزدیک به خانم ستوده، به روزنامه واشنگتن پست گفته است: دولتمردان ایران به استقلال وکلا آسیب می‌زنند و موانعی برای دفاع از متهمان ایجاد می‌کنند.

دستگیری وکلای ایرانی در زمانی تشدید شده است که پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده است و در ماه دسامبر به رای گذاشته خواهد شد.