در چهارمین هفته از بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، نمایندگان مجلس 10 ماده از این برنامه را در دو حوزه انرژی و کشاورزی تصویب کردند.
در چهارمین هفته از بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، نمایندگان مجلس 10 ماده از این برنامه را در دو حوزه انرژی و کشاورزی تصویب کردند.
مجلس شورای اسلامی روز 30 آبان در دو جلسه صبح و عصر به بررسی برنامه‌های 121 تا 130 لایحه برنامه بودجه کشور پرداخت. مصوبات مجلس شورای اسلامی، به تفکیک حوزه، شامل موارد زیر است:
حوزه کشاورزی:
- دولت موظف شد برای تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که بخشی از منابع خود را، که در چارچوب بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد. براین اساس نمایندگان به موجب تصویب یک بند الحاقی به ماده 130 مقرر کردند مبالغ پرداختی به صندوق‌های فوق‌الذکر به هزینه قطعی منظور شود.
- دولت همچنان ملزم به افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم باشد.
- دولت مکلف شد برای حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کن،د به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.
- همچنین برای اقتصادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادارت محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، از ابتدای برنامه پنجم توسعه، وزارت بارزگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
- واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی است و مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
- دولت مکلف شد برای افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمین‌های کشاورزی در واحد هکتار، حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به عمل آورد.
- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع، آبخیزداری کشور) را مکلف شد که ظرف مدت یکسال اول برنامه، بدون رعایت تشریفات، مناقصه مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها، با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان، بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه برای توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار کند.
حوزه انرژی:
- به وزارت نفت اجازه داده شد از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، تسهیلات پرداخت کند.
- وزارت نفت موظف شد برای افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و برای حکم اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
- وزارت نفت موظف شد برای افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج‌فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل 20 درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا کند.
- دولت موظف شد دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، و دو سوم شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
- نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند تا سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید و فراورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، ایجاد و راه‌اندازی کند.
- وزارت نفت موظف شد در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نیروهای متخصص لازم را از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط به‌کار گیرد.
- وزارت نفت باید برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و بر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید این شرکت‌ها از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی - ایمنی و زیست محیطی نظارت کند.
- برای افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، وزارت نفت مکلف شد معادل یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه را در طول سال‌های برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه‌ی فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز پتروشیمی و به کارگیری آن‌ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آن‌ها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اختصاص دهد و گزارش عملکرد را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کند.
- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده شد تا برای اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست، بر اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام کنند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن یا فروش نیروگاه‌ها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت‌های تابعه و وابسته و بنگاه‌ها در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.
- نمایندگان تصویب کردند که کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب هستند. همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شد تا برای مدیریت بارشبکه برق کشوردر طول برنامه پنجم توسعه مشترکین کشور را به کنتورهوشمند مجهز کند.
- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی غلبی با بخش‌های خصوصی و تعاونی قرارداد ببندند. بر این اساس مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل تامین و پرداخت است.
- با تصویب نمایندگان، دوبت اجازه یافت تا برای ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی‌های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم کند.
- با تصویب مجلس کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون برنامه مکلف هستند که برای کاهش انتشار گازهای آلاینده در چارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CBM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه هستند. 70 درصد وجوه حاصله، جزو درآمدهای داخلی این شرکت‌ها منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ این گواهی‌ها از همین محل قابل تامین و پرداخت خواهد بود. بر این اساس 30 درصد باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.
- وزارت نیرو موظف شد در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، نسبت به اجرای «پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور»، «اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه»،«نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آب»، « اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی» و «اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوزه‌های آبریز و استانی» به نحوی اقدام کند که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، طراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد بهبود یابد. این بهبود 25 درصد، 12.5 درصد از محل کنترل آب‌های سطحی و12.5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری با مشارکت جهاد کشاورزی خواهد بود.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف شد طرح‌های تعادل‌بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیای قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند الف را به نحوی اجرا کند که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.
- با تصویب مجلس، واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز شد.
- وزارت نیرو مکلف شد برای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، نسبت تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران را اصلاح کند، به نحوی که سالانه حداقل یک درصد از حجم آب مصارف موجود، به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه‌جویی شده در جهت توسعه‌ی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
- وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب را صادر کند. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.
- دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تامین آب و طرح‌های مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در پایین دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های بالا دست سطح‌های مخزنی هماهنگی لازم را به عمل آورد. همچنین وزارت نیرو مکلف شده شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سطح‌های احداث شده را گسترش دهد، به نحوی که سالانه حداقل 20 واحد درصد نسبت به عملکرد طرح‌های سال قبل افزایش یابد.
- به وزارت نیرو اجازه داده شد برای تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین کند. همچنین بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز شد.
- همچنین با تصویب نمایندگان، سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.
- وزارت نیرو موظف شد برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و آب‌های پراکنده و استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصل‌های غیرزراعی و برای بهبود کشاورزی، در دو سال اول برنامه توسعه پنجم آب‌بندهای شناخته شده را احیا و در صورت نیاز، آب‌بندهای جدید احداث کند.
- نمایندگان تصویب کردند که برای حفظ ظرفیت تولید و میل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند، نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم کردن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه‌ی پایدار به میزان هفت درصد در طول برنامه اقداماتی نظیر تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی صورت پذیرد.
- با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد که راندمان آبیاری بخش کشاورزی به حداقل 40 درصد در سال آخر برنامه پنجم از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی ارتقا یابد و ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی و برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های بخش کشاورزی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با تاکید بر به کارگیری کارشناسان تائید صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر یا مشاوره فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش غیردولتی نیز در راستای ارتقای ارزش افزوده لحاظ شود.
- درجهت ارتقای ارزش افزوده، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن برمبنای اقلیم و شرایط هر منطقه براساس قابلیت و توانایی کشاورزان منطقه، ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی و اندامی در سطح مزارع و باغ‌های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها به 35 درصد کل کودهای مصرفی در پایان برنامه و همچنین گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنج درصد تولیدات تا پایان برنامه از جمله‌ی دیگر برنامه‌ها برای تحقق ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی است.
