دادگاه کیفری استان تهران حکم متهم ردیف اول «حادثه قتل در سعاد‌ت‌آباد تهران» را صادر کرد که بر اساس آن قرار است به زودی این متهم در «ملاء عام» قصاص شود. بر اساس این حکم، متهم ردیف دوم «سعیده» از اتهام «معاونت در قتل عمد» تبرئه شده و تنها به اتهام «زنای غیر محصنه» محکوم به 100 ضربه شلاق شده است.

به گفته قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، «یعقوب» متهم ردیف اول «حادثه قتل در سعاد‌ت‌آباد تهران» به اتهام «قتل عمد» به قصاص، به اتهام «زنای غیر محصن» به 100 ضربه شلاق و به اتهام «قدرت‌نمایی با چاقو» به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای عزیز محمدی همچنین گفت که «سعیده»، متهم ردیف دوم این پرونده است که چون سه نفر از اعضای هیئت قضائی رای بر بی‌گناهی او داده‌اند و تنها نظر دو نفر از قضات بر محکومیت او بوده است، وی از اتهام «معاونت در قتل عمد» تبرئه شده و تنها به اتهام «زنای غیر محصنه» محکوم به 100 ضربه شلاق شده است.

یکی از خیابان‌های سعادت‌آباد تهران، پیش از ظهر روز پنجشنبه، ششم آبان صحنه درگیری شخصی به نام «یعقوب» با جوانی حدودا 30 ساله بود و در این درگیری یعقوب با ضربه چاقو به شکم این مرد جوان، او را به شدت مجروح کرد.

به گواه شاهدان، پس از گذشت 45 دقیقه از این درگیری و کشمکش، جوان مجروح به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات و خونریزی جان خود را از دست داد.

شاهدان همچنین گفته بودند که موضوع درگیری در حادثه سعادت‌آباد «مسائل ناموسی» بوده و یعقوب نیز پس از بازداشت گفته بوده که آماده اعدام است.

این حادثه در حالی رخ داده است که ماموران نیروی انتظامی و عابران بی‌شماری شاهد این درگیری بودند و اقدام خاصی نیز انجام نداده‌اند.

در حالی که نیروی انتظامی این روزها از اجرای طرحی به نام «امنیت محله محور» با هدف ایجاد احساس امنیت در میان مردم سخن می‌گوید، انتشار تصاویر این حادثه در سایت‌های اینترنتی با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و رسانه‌ها از تعلل پلیس و نیروى امدادى در نجات فرد مضروب انتقاد کردند.

پیشتر سرتیپ حسین ساجدى‌نیا، فرمانده پلیس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته بود، مامورانی که در صحنه حضور داشته‌اند، اقدام به تیراندازى هوایى کرده‌اند و دستگیرى قاتل نیز 20 دقیقه طول کشیده است.

حالا دادگاه تصمیم گرفته است تا متهم به قتل را در برابر بقیه اعدام کند.

 اجرای حکم اعدام در ملاء عام با صدور بخش‌نامه‌ای از سوی آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1386 به طور عمومی ممنوع شده بود. البته در حکم آیت‌الله شاهرودی تاکید شده بود که اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

تحقیاتی از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد که حکم قصاص (اعدام) در کاهش جرم و جنایت تاثیری ندارد. گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها از دولت‌ها خواسته‌اند دست از اجرای حکم اعدام بردارند؛ به عقیده گروه‌های حقوق بشری اجرای اعدام -به ویژه در ملاء عام- بر ترویج خشونت در جامعه می‌افزاید. كميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اخیرا  قطعنامه جديدی را برای لغو مجازات اعدام در ملاء عام و با چوبه دار تصويب كرده است.

جمهوری اسلامی، هرگز با چنین درخواست‌هایی موافقت نکرده است.

کشورهای بسیاری دست از اجرای حکم اعدام برداشته‌اند یا سال‌هاست این حکم راصادر نمی‌کنند. برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی از این دستند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، ایران و یا برخی ایالات‌های آمریکا همچنان حکم اعدام را اجرا می‌کنند.