دادگستری استان خراسان رضوی اعلام کرد که در نخستین روز آذر، حکم قطع دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد اجرا شد.

دادگستری استان خراسان رضوی خبر داد که دیروز دوشنبه یکم آذر، حکم قطع دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این حکم در میان دیگر سارقان دستگیر شده به اجرا در آمد و دادستان عمومی و انقلاب مشهد اجرای آن را «برخورد قاطع قانونی با سارقان حرفه‌ای» تعبیر کرد.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس، اجرای حکم قطع دست دزدان دستگیر شده را اجرای «حکم الهی و قانونی» بر شمرد و نوشت که با آغاز به اجرا در آمدن این حکم در زندان مشهد «موجی از اظهار رضايت عمومی در ميان شهروندان مشهدی» پديد آمده است.

محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم گفت که آمار سرقت پس از اجرای نخستین حکم قطع دست کاهش یافته است.

آقای ذوقی 21 مهر از قطع دست یک دزد خبر داد و اعلام کرد که این روند در آینده هم اجرا می‌شود و دست «سارقانی که شرایط سرقت مستوجب قطع ید را داشته باشند» قطع خواهد شد.

اوایل آبان امسال نیز ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه پس از اجرای حکم قطع دست یک دزد در شهر یزد، گفته بود که «قطع دست سارقان براساس حدود الهی از افتخارات ماست و این حکم در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود».

اجرای حكم قطع دست شامل 24 شرط است كه در صورت احراز این شرایط، این حكم به اجرا درمی‌آید.

چهار ماه پیش اکبر بیگلری، دادستان همدان اعلام کرد که حکم قطع دست پنج سارق در زندان این شهر اجرا شده است. اوایل خردادماه هم اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان قزوین، از پیگیری قانون قطع دست برای کاهش آمار سرقت در این شهر خبر داد.

24 مهر هم دادگاهی در تهران، جوانی را که از یک قنادی، 900 هزار تومان پول و مقداری شکلات دزدیده بود به قطع دست محکوم کرد.

با وجود آنکه دستگاه قضائی طی چند ماه اخیر بر اجرای «حد قطع ید» تاکید کرده است، تیر سال گذشته، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داده بود که «برای رعایت مصلحت نظام» قرار است نمایندگان مجلس به حذف حدود «ارتداد»، «قطع دست» و «مجازات سنگسار» در لایحه جدید مجازات اسلامی رای بدهند.

سازمان‌های بین‌المللی و داخلی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواسته‌اند از اجرای احکامی مانند قطع اعضای بدن خودداری کند.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، هفته گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران «عمیقا ابراز نگرانی شده است». قرار است مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی این قطعنامه را در هفته‌های آینده تائید کند.