براساس حکم یک قاضی در واشنگتن دی‌سی آمریکا‌، ایران باید به شرکت دارویی مک کسون، 44 میلیون دلار جریمه بدهد.

براساس حکم یک قاضی فدرال دادگاه آمریکا ایران باید به شرکت دارویی مک کسون، 44 میلیون دلار جریمه بپردازد.

ریچارد لئون، قاضی بخش دادگاه واشنگتن دی‌سی در این حکم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران زمانی که کنترل شرکت محصولات پاک را در دست گرفت و سود سهام این محصولات را از شرکت مک کسون گرفت، قوانین خود و قوانین بین‌المللی را نقض کرد.

 شرکت مک کسون برسر منافع مالی خود در شرکت محصولات پاک، علیه ایران اقامه دعوا کرده بود.

مک کسون، بزرگ‌ترین شرکت تولید و پخش وسایل پزشکی، سیستم‌های بهداشتی، فن‌آوری بهداشت، خدمات بهداشتی و محصولات دارویی در آمریکا است. دفتر مرکزی این شرکت در سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.

براساس گزارش بلومبرگ، ایران و شرکت مک کسون از سال 1982 برسر شرکت محصولات پاک اختلاف داشته‌اند.

بلومبرگ افزود که طبق اسناد و مدارکی که در این دادگاه ارائه داده است شرکت محصولات پاک در سال 1960 (برابر با 1339 شمسی) به‌وسیله مک کسون و یک گروه از سرمایه‌گذاران ایرانی دایر شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 مک کسون از ایران شکایت کرد با این ادعا که ایران به‌طور غیرقانونی سود سهام شرکت محصولات پاک را در اختیار خود گرفته است و 31 درصد از سود شرکت پاک را به شخص سوم واگذار کرده است.

اقامه دعوای مک کسون علیه ایران از سال 1982 شروع شده بود و پس از 28 سال دادگاه به نفع این شرکت آمریکایی و جریمه ایران رای داد.

قاضی لئون که از سال 2002 این پرونده را در اختیار گرفته، گفته است که مک کسون به موجب قوانین ایران و قوانین بین‌المللی گمرک حق اقامه دعوا علیه ایران را داشته است.

این در شرایطی است که در جریان بررسی این پرونده در سال 2001 در آمریکا مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به موجب «پیمان حسن تفاهم میان ایران و آمریکا» مصوب سال 1955 ، شرکت مک کسون دلایل حقوقی برای اقامه دعوا علیه ایران ندارد.

هم‌زمان با اعلام حکم دادگاه علیه ایران، توماس کورکوران، وکیل ایران در این پرونده گفته است که از درخواست موکل خود برای تجدیدنظر در این حکم جریمه خبر ندارد.

آقای کورکوران درعین حال تاکید کرده است: ما فرجام خواهی خواهیم کرد زیرا به نظر می‌رسد که ایران درحال حاضر به هیچ مدرکی دسترسی ندارد.

مارک براوین، وکیل شرکت مک کسون هم گفته است که درحال حاضر نمی‌تواند درمورد حکم دادگاه اظهارنظر کند زیرا موکل او یعنی شرکت مک کسون هنوز از این حکم خبر ندارد.