گزارش‌ بانک مرکزی از قیمت اقلام خوراکی نشان می‌دهد که قیمت گوجه فرنگی نسبت به سال گذشته در همین زمان بیش از دیگر اقلام خوراکی افزایش داشته است.

گزارش‌ بانک مرکزی از قیمت اقلام خوراکی نشان می‌دهد که قیمت گوجه فرنگی نسبت به سال گذشته در همین زمان بیش از دیگر اقلام خوراکی افزایش داشته است.

بر اساس اطلاعاتی که در هفته منتهی به پنجم آذر ماه منتشر شد، گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 123 درصد افزایش یافت و گروه سبزی‌های تازه که گوجه فرنگی هم جزئی از آن است، نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع بیش از 46 درصد گران شده است.

در این گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از بر 20 درصد، مرغ بیش از بر 5 درصد، قند و شکر بیش از 34 درصد، روغن 30 درصد، چای نزدیک به 12 درصد، انواع میوه حدود 15 درصد، حبوبات 23 درصد و لبنیات نزدیک به 5 درصد افزایش یافته است.

در اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است، تنها قیمت تخم مرغ و انواع برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و این در حالی است که قیمت تخم مرغ از جمله اقلام خوراکی بود که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشت.

بر اساس این گزارش‌ها، در مهر ماه سال جاری قیمت تخم مرغ نسبت به دیگر اقلام خوراکی بیشتر گران شد و حدود 21 درصد افزایش قیمت داشت.

برخورد با گرانی

قیمت انواع خوراکی در حالی در کشور گران می‌شود که این روزها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها، دولت بارها از تدابیر خود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سخن گفته است.

به عنوان مثال در روزهای اخیر تولیدکنندگان برخی از محصولات لبنی از جمله شیر افزایش داده‌اند و دولت همچنان وعده می‌دهد که « با افزایش قیمت خودسرانه، برخورد تعزیراتی می‌کند».

در عین حال مسعود موحدی، قائم مقام وزیر بازرگانی، تاکید می‌کند که روند نزولی قیمت در بسیاری از کالاها و خدمات در کشور مشاهده می‌شود.

به گفته این مقام وزارت بازرگانی هنگام واريز مبلغ يارانه‌ها «برخی اقلام» با افزايش قيمت مواجه شد اما بعد از آن روند كاهش قيمت در اكثر كالاها در بازار مشاهده می‌شود.

در عین حال و با وجود افزایش قیمت انواع خوراکی همزمان با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد گفت که همه چیز محاسبه شده است و هیچ نگرانی از جهت این‌که مشکلی در تامین کالاهای مورد نظر مردم ایجاد شود، وجود ندارد.»

از سوی دیگر مدیر کل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی گفته است که دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به ذخیره‌سازی کالا «به صورت مطلوبی» اقدام کرده است.

آقای صادقی می‌گوید که ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به منظور کنترل قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها صورت گرفته است.

هرچند مقام‌‌های دولتی اطمینان می‌دهند که قیمت‌ها تثبیت و کنترل می‌شود، اما نمایندگان مجلس و برخی نهادهای مدنی همچنان در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و گرانی‌ و تورم ناشی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.