محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید که قوه قضائیه از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سفر آن‌ها به کشور استقبال می‌کند.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید که قوه قضائیه از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سفر آن‌ها به کشور استقبال می‌کند.

به گزارش فارس، خبرگزاری نزدیک به دولت، محمد‌جواد لاریجانی در نشست قوه قضائیه با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در تهران سیستم قضائی ایران را «باز» خواند و به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد کرد که ابتدا در یک فضای انتقادی سالم بررسی‌های دقیق انجام دهند و «بعد از قوه قضائیه ایران اشکال بگیرند».

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته از ایران خواسته بود با اعزام یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به این کشور موافقت کند.

محمد جواد لاریجانی گفت که «نادیده‌گرفته‌شدن حرفه‌ای‌گری» از موضوع‌هایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل را تهدید می‌کند. آقای لاریجانی منظورش از حرفه‌ای‌گری را این‌طور توضیح داد که هر انسانی می‌تواند گرایش سیاسی داشته باشد اما نباید گرایش سیاسی خود را در کار خود دخالت دهد.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، در آخرین روزهای آبان امسال، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران «عمیقا ابراز نگرانی شده است».

قرار است مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی این قطعنامه را در ماه دسامبر تائید کند.

به گفته گروهی از حامیان حقوق بشر و از جمله «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از پنج سال پیش تاکنون، هیچ مخبر ویژه‌ای از سوی سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران را پیدا نکرده است.

«اعدام‌ها براساس قصاص است»

آقای لاریجانی که پیش‌تر از پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود، درمورد اعتراض سازمان ملل به سنگسار و اعدام در ایران گفت: بیش از 50 درصد اعدام‌ها در ایران براساس قصاص است و قصاص یک حق خصوصی است.

هم‌زمان با سخنان آقای لاریجانی، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، پس از تحمل 9 سال زندان، روز دهم آذر ماه، در زندان اوین اعدام شد.

با اعلام خبر اعدام خانم جاهد، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری به 146 مورد رسیده است.

در پیش‌نویس قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی آمده است: ایران حکم اعدام را حتی علیه محکومان زیر 18 سال صادر و برای اجرای این مجازات از چوبه دار و سنگسار استفاده می کند.

پازل تروریسم

محمد جواد لاریجانی در نشست قوه قضائیه با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در تهران گفت که «تروریسم» از جمله موضوع‌هایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل را تهدید می‌کند و ترور دو استاد فیزیک در تهران را نمونه‌‌های تهدید تروریسمی دانست.

مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در حادثه بمبگذاری روز دوشنبه هشتم آبان در تهران کشته و فریدون عباسی دوانی، دیگر همکار او، در یک بمبگذاری جداگانه دیگر در همان روز زخمی شد. آقای شهریاری و آقای عباسی دوانی هر دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی بودند.

آقای لاریجانی اما این ترورها را با قطعنامه شورای امنیت مرتبط دانست و گفت: «چند روز پیش از این ترورها سازمان ملل نام این دو استاد را در فهرست دانشمندان فن‌آوری هسته‌‌ای قرار می‌دهد سپس چند روز بعد سازمان‌های بین‌المللی اسم چند سازمان تروریستی از فهرست سازمان‌ها بیرون می‌آورند و بعد می‌بینیم اين دو دانشمند ترور می‌شوند.»

نام فریدون عباسی دوانی در قطعنامه 1747 شورای امنیت مصوب سال 2007 مشمول تحریم‌ها قرار گرفته است.

آقای لاریجانی بدون نام بردن از هیچ سازمانی، این ترورها را یک نوع «پازل» پیچیده خواند و این رویدادها را به «سازمان تروریستی» نسبت داد.

هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت ترور‌های روز دوشنبه را برعهده نگرفته است.

اعدام کردها 

در حالی که پیشتر دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌های خود نسبت به زندانی شدن برخی فعالان کرد ازجمله محمدصدیق کبودوند و احتمال اعدام 16 فعال کرد حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود، محمد جواد لاریجانی اعدام فعالان کرد در ایران را رد کرد.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخشی دیگر از سخنان خود درمورد اعتراض دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل به اعدام کردها در ایران گفت که قوه قضائیه قبول ندارد که در ایران کردها اعدام می‌شوند و شاهد این مدعا را محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد دانست که به گفته او فردی کرد است.

این در حالی است که گزارش‌های منتشر شده درمورد اعدام کردها و تبعیض علیه کردها به جایی رسیده که عبدالجبار کرمی، نماینده مردم شهرهای سنندج، کامیاران و دیوان‌دره در استان کردستان، نگرش‌های قوه قضائیه نسبت به جامعه کرد و اهل سنت را «تبعیض‌آمیز» دانسته است.