صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران امروز 17 آذر اعلام کرد که پرونده متجاوزان به عنف و سارقان‌مسلح در کمتر از یک‌ماه رسیدگی و تمامی آنها اعدام می‌شوند زیرا این دو جرم از نظر قانون، محاربه تشخیص داده شده است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرد که پرونده متجاوزان به عنف و سارقان‌مسلح در کمتر از یک‌ماه رسیدگی و تمامی آنها اعدام می‌شوند.
آقای لاریجانی امروز 17 آذرماه در همایش ارتقاء سلامت اداری گفت که تجاوز به عنف و سرقت‌مسلحانه از نظر قانون، «محاربه» تشخیص داده شده است.
براساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، «پس از چین، ایران رکوردار بیشترین آمار اعدام در جهان است و آمار اعدام در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌شدت افزایش یافته است و این آمار در سال 2009 به دست‌کم 388 نفر رسیده است.»
هفته گذشته، دهم آذر با اعدام شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد اعدام‌ها در ایران، امسال به 146 مورد رسیده است.
در سالی که گذشت، بخشی از اعدام‌ها در ایران نیز به صورت دسته‌جمعی اجرا شده است. اعدام‌های دسته جمعی در زندان مشهد طی ماه‌های گذشته موجب شد که «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» از قوه قضائیه بخواهد آن را متوقف کند و پاسخ شفافی درباره افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان ارائه کند.
این کمپین سوم آبان به نقل از منابع آگاه در سایت خود نوشت: در یک سال گذشته شمار زیادی حکم اعدام در زندان وکیل‌آباد اجرا شده و بیش از 600 زندانی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.
همچنین گزارش‌های منتشر شده درمورد اعدام شهروندان کرد و تبعیض علیه آنها به جایی رسیده که عبدالجبار کرمی، نماینده مردم شهرهای سنندج، کامیاران و دیوان‌دره، نگرش‌های قوه قضائیه نسبت به جامعه کرد و اهل سنت را «تبعیض‌آمیز» دانست.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، 28 آبان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد و درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران «عمیقا ابراز نگرانی کرد».
در پیش‌نویس این قطعنامه آمده است که ایران حکم اعدام را حتی علیه محکومان زیر 18 سال صادر و برای اجرای این مجازات از چوبه‌دار و سنگسار استفاده می‌کند.
دبير ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رئيس قوه قضائيه با انتقاد از این پیش‌نویس گفت: بیش از 50 درصد اعدام‌ها در ایران براساس قصاص است و قصاص یک حق خصوصی است.
محمدجواد لاریجانی همچنین 12 آذر در نشستی با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در تهران، سیستم قضائی ایران را «باز» خواند و اعلام کرد از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سفر آنها به کشور استقبال می‌کند.
این در حالی است که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال 1384 تا کنون، هیچ مخبر ویژه‌ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز ورود به ایران نبوده است.
اینکه یکی از نادرترین حکومتهای جهان، قادر است در شناسائی “جرم” تکاملی همانند سرعت نور پشت سر نهد، دور از “عقل الهی” نمیتواند باشد.
و عقل دنیوی در حسرت، که انقلاب اسلامی برپا خواسته از خاکستر تمدنی چند هزار ساله چگونه ممکن است جرم شناسی اسلامی آنقدر متحول شده باشد که کمتر از 24 ساعت تروریست دستگیر و البته معترف، قاتل شناسائی، متجاوزان به عنف و سارقان مسلح محکوم به اعدام و تظاهر کننده گان حکم محاربه میگیرند و هر چند صباحی بلاخره قتل زنجیری و اعدام گروهی؟ (نگاه کوچکی معطوف شود به هگل و توضیح این tradition در تاریخ مان)
اما نباید از یاد برد روی دیگر سکه بذله گوئی حاکمیتی از درون گسسته، که در بن بست جامعه و حکومت بوجود آورده اش، مجبور است سیاست قاطع عمل در پیش بگیرد. مقداری، چون خشت اول را کج نهاده و مقداری، چون نتوانسته علوم انسانی (از جمله حقوق را) اسلامی اش کند.
خواهید پرسید اگر “توانائی” آن را جوری با پول نفت میتوانست خرید چطور؟
جواب را عاقلان دانند.