سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز جمعه 26 آذرماه از مقامات سوری درخواست کرد که علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی سوری را آزاد کنند. این روزنامه‌نگار سوری ممکن است به دلیل انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران در یک دادگاه نظامی محاکمه شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز جمعه 26 آذرماه از مقامات کشور سوریه درخواست کرد که علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی سوری را آزاد کنند. این روزنامه‌نگار سوری ممکن است به دلیل «انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران» در یک «دادگاه نظامی» محاکمه شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، علی عبدالله که به اتهام «نقض شئون اخلاقی ملی» 30 ماه را در زندان به سر برده بود، به محض آزادی دوباره بازداشت شد، زیرا در سلول خود از تسلط مذهب در سیستم حکومتی ایران و چگونگی انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 انتقاد کرده بود.

سوریه از متحدان نزدیک ایران به حساب می‌آید و در دیدارهای میان مقام‌های سوری و ایران، این کشور همواره از فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت کرده است.

سارا لی ویستون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک در اطلاعیه‌ای می‌نویسد: «حکومت سوریه که به نداشتن سعه صدر در برابر انتقاد شهره است، گویی در بی‌تحملی به رکوردی جدید دست یافته است و گویی دیگر برای مقام‌های سوری کافی نیست که منتقدان صلح‌طلب سیاست‌های خود را به زندان بیاندازند. اکنون آن‌ها می‌خواهند آدم‌ها را به دلیل سخنانش درباره دیگر حکومت‌ها هم تنبیه کنند».

علی عبدالله که جزو گروه مخالف «منشور دمشق» است، در حالی که 30 ماه را در زندان سپری کرده بود، می‌بایست خردادماه امسال آزاد می‌شد. اما مقام‌های سوری وی را به دلیل بیانیه‌ای به یک آژانس خبری درباره نقش نقض حقوق بشر در ایران در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 و به دلیل مقاله‌ای در انتقاد از ولایت فقیه به دادگاهی نظامی فرستادند.

250 امضاکننده «منشور دمشق» همگی  از چهره‌های مطرح مخالف حکومت سوریه  از مذهبی تا سکولار هستند. آن‌ها در این منشور که در سال 2005 منتشر شد، حکومت سوریه را حکومتی «توتالیتر و تمامیت‌خواه» می‌خوانند و خواستار اصلاحات تدریجی و صلح‌آمیز بر پایه گفت‌وگویی مستمر هستند.

در شهریورماه سال 89 قاضی یک دادگاه تحقیقاتی نظامی، علی عبدالله را به «خراب کردن روابط سوریه با کشوری دیگر» متهم کرد. وکلای او به این تصمیم دستگاه قضایی اعتراض کردند، اما سرانجام در اواسط آذرماه، یک دادگاه نظامی این اتهام را تایید کرد و او باید در تاریخی که هنوز نامشخص است، در مقابل دادگاه حاضر شود.

او همراه به 11 فعال دیگر به اتهام مبهم «تضعیف اخلاقیات ملی» و «پخش اخبار دروغ یا مبالغه‌آمیز که ممکن است اخلاق جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهند» به 30 ماه زندان محکوم شد.

علی عبدالله، نویسنده و خبرنگار، به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسیش تاکنون سه بار به زندان افتاده است.