مقدار زیادی از الکل مصرفی در داخل کشور به طور مخفیانه و غیرقانونی تولید می‌شود که ناسالم و غیر بهداشتی بودن آن در برخی موارد سبب بیماری و مرگ مصرف کنندگان آن شده است.

مجازات جرایم مربوط به تهیه، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی از سوی مجلس تعیین شد.

بر اساس مصوبه مجلس، هر فردی مشروبات الكلی را بسازد، بخرد و بفروشد يا حمل و نگهداری كند به شش ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به ميزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) همان كالا محكوم می‌‌شود.

تغییرات در قانون مجازات مربوط به مشروبات الکلی در افزایش حد پایین حبس و متغیر بودن جریمه نقدی آن اعمال شده است.

در قانون مجازات اسلامی پیش از مصوبه جدید مجلس، برای این نوع جرم از سه ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یک‌صد و پنجاه هزارتومان تا ششصد هزارتومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

در صورتی که مصوبه مجلس به تایید نهایی شورای نگهبان نیز برسد، این ماده از قانون مجازات اسلامی در مورد متهمان پرونده‌های مشروبات الکلی به‌کار گرفته می‌شود.

پیش از این در شهریور ماه امسال لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مجرمان مشروبات الکلی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود.

قاچاق مشروبات الکلی

بر اساس مصوبه مجلس، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور درحکم قاچاق کالا به شمار می‌رود و عامل آن به هر میزان که این کالا را قاچاق کرده باشد به شش ماه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی و تجاری کالا محکوم می‌شود.

بر اساس این مصوبه، رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

هم اکنون سازمان تعزیرات حکومتی به مسایل مربوط به قاچاق کالا رسیدگی می‌کند، اما براساس مصوبه مجلس، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مشروبات الکلی به از دستور کار تعزیرات حکومتی خارج می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه جدید اگر مقدار مشروبات الکلی کشف شده بیش از 20 لیتر باشد، در صورت آگاهی مالک از آن، وسایل حمل کننده نیز به نفع دولت ضبط می‌شود یا مالک به پرداخت معادل قیمت آن به دولت محکوم می‌شود.

پیش از اصلاحیه مجلس و بر اساس قانون کنونی، افرادی که مشروبات الکلی را حمل می کردند مجازات نمی‌شدند.

مشارکت و همکاری کارکنان هر یک از قوای سه گانه، اعضای نیروهای مسلح و ماموران خدمت وظیفه عمومی در جرایم مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، انفصال موقت از یک تا پنج سال از خدمات دولتی را نیز در پی دارد.

از قانون تا واقعیت

با وجود این که توليد و مصرف مشروبات الکلی از 30 سال پيش و به دنبال روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ممنوع شده است، اما تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد که این قوانین بازدارنده، سبب کاهش مصرف نوشیدنی‌های الکلی در کشور نشده و سالانه مقدار زیادی از آن به شکل قاچاق وارد ایران می‌شود.

این در حالی است که مقدار زیادی از الکل مصرفی نیز در داخل کشور و به طور مخفیانه و غیرقانونی تولید می‌شود که ناسالم و غیر بهداشتی بودن آن در برخی موارد سبب بیماری و مرگ مصرف کنندگان آن شده است.

در قانون مجازات اسلامی، نوشیدن الکل حد شرعی یا مجازات دارد و از دو تا شش ماه حبس تعزیری برای آن در نظر گرفته شده است، اما مسئولان همواره خواستار شدت عمل قانونی برای جرایم مروبط به مشروبات الکلی بوده‌اند.

این در شرایطی است که در مورد اعتیاد به مواد مخدر که بر اساس قانون جرم شمرده می‌شود، سخت‌‌گیری چندانی دست کم در مورد مصرف کنندگان آن صورت نمی‌گیرد.

گزارش‌های شاهدان عینی نشان می‌دهد که حتی برخی از فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر به راحتی و بدون هراس از دستگیری در شهرهای کشور به کار خود مشغولند.