رییس دادگستری استان خراسان‌رضوی خبر داده که حکم اعدام دو نفر از شهروندان این استان که برای سومین بار مشروب خورده‌اند تایید شده و دادگستری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم آنهاست.
رییس دادگستری خراسان‌رضوی گفت حکم اعدام دو نفر از شهروندان این استان که برای سومین بار مشروب خورده‌اند تایید شده و دادگستری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم آن‌ها است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن شریعتی در نشست خبری هفته قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد محکومان به اعدام پیش از این دو بار به دلیل نوشیدن مشروب مشمول حد شده و هشتاد ضربه شلاق درباره ان‌ها اجرا شده بود.
این مقام دادگستری تاکید کرد که این نهاد در «جرایم مربوط به مشروبات الکلی» به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارتفاق نمی‌کنیم.
رییس دادگستری خراسان‌رضوی گفت قوه قضاییه حتما مرتکبین این جرایم را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد.
به گفته این مقام قضایی، دادگستری در ارتباط با این قبیل جرایم گذشت نمی‌کند و «پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و برخورد قاطع و مدبرانه با مفاسد اجتماعی و منافیات عفت» در راس برنامه‌های دادگستری خراسان رضوی قرار دارد.
آقای شریعتی توضیح داد که دادگستری استان خراسان رضوی در موضوع پیشگیری در ابعاد مختلف رتبه اول را در ایران به خود اختصاص داده است.
نوشیدن مشروبات الکلی براساس فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی «شرب مسکر» یا «شرب خمر» نامیده می‌شود و حرام است و مشمول مجازات «حد» می‌شود. کمیت و کیفیت حد در شرع معین شده، است. حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است.
بنابر ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران، اگر فردی چند بار در دادگاه به این جرم مجازات شود، بار سوم باید حکم اعدام برای او صادر شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ سخت‌گیری‌های بیشتری درباره مصرف الکل در ایران انجام شد و حکومت با جریمه و مجازات تلاش می‌کند از مصرف آن جلوگیری کند.
با آنکه مصرف قانونی مشروبات الکلی بر اساس قانون در کشور ممنوع است و نیز نیروی انتظامی از موارد متعدد کشف و ضبط مشروبات الکلی قاچاق در کشور خبر می‌دهد، اما آمارها حکایت از آن دارد که بیش از هشت‌هزار معتاد شدید به مشروبات الکلی در کشور وجود دارد.
این موضوع باعث شد تا دی ماه گذشته نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای «ممنوع» مانند مشروبات الکلی را تعیین کنند.
بر اساس ماده ۱۹ این لایحه «هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به ۶ ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
در یک ماه گذشته هم مقاماتی از وزارت بهداشت، راهنمایی و رانندگی نسبت به افزایش رواج مصرف الکل در ایران هشدار داده‌اند.
علیرضا مصداقی‌نیا، معاون وزیر بهداشت می‌گوید اگر چه در ایران استفاده از الکل دارای موانع شرعی و اخلاقی است اما شاهد افزایش رفتارهای «ناهنجار» مانند مصرف مشروبات الکلی در جامعه هستیم که دارای تبعات زیادی است.
معاون وزیر بهداشت ۲۳ خردادماه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت هنوز مشخص نیست که مصرف الکل در ایران چند درصد افراد را درگیر کرده است و آماری در این ارتباط وجود ندارد.
یک روز پیش از این، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرد که ۲۶ درصد رانندگان تهرانی در اردیبهشت‌ماه مست یا معتاد بوده‌اند. بنا بر این گزارش، مثبت بودن جواب آزمایش رانندگان تهرانی در طول اجرای این طرح روند صعودی داشته است.
همچنین در همین روز، خبرگزاری ایسنا در خبری از مرگ هفت نفر و مسمومیت ۱۱ نفر دیگر بر اثر مصرف الکل صنعتی (چوب) متانول از ۱۰ خردادماه تا ۲۱ خردادماه خبر داد. گفته شده است که حال سه نفر دیگر از مصدومان هم وخیم است.
باقر لاریجانی، رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت هم ۲۵ اردیبهشت گفت گزارش‌هایی از بیمارستان‌ها و پزشکان در زمینه رواج مصرف الکل در جنوب تهران به ما می‌رسد که نگران‌کننده است.
آقای لاریجانی تصریح کرد که آمار سوء مصرف الکل در بعضی دیگر از مناطق ایران هم بالاست موضوعی که به گفته این مقام کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل که فروردین امسال منتشر شد، ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۶۰ نفر را اعدام کرده و پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.
گروه‌های حقوق بشر از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند اما مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی این انتقادها را «سیاسی» دانسته و گفته‌اند که احکام این کشور ازجمله اعدام براساس قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود.
