مجلس شورای اسلامی برای جلب نظر شورای نگهبان، به رئیس‌جمهوری اجازه داد همچنان رئیس مجمع بانک مرکزی باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته (سه‌‌شنبه 14 دی‌ماه)، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد احمدتوکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، درمورد اضافه شدن رئیس جمهوری به ترکیب مجمع بانک مرکزی، رای مثبت داد.

بر اساس مصوبه جدید مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از این پس متشکل از رئیس جمهوری به عنوان رئیس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران خواهد بود.

درصورتی که شورای نگهبان، مصوبه جدید مجلس درباره ترکیب مجمع بانک مرکزی را تایید کند، رئیس‌جمهوری همچنان ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و رئیس کل بانک مرکزی، با معرفی مجمع  عمومی بانک مرکزی و رای مجلس انتخاب خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی، آبان‌ماه امسال در ادامه برنامه پنجم توسعه، طرحی را تصویب کرد که براساس آن رئیس‌جمهوری از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنارگذاشته شده و رئیس کل بانک مرکزی را مجلس انتخاب می‌کرد اما شورای نگهبان اوایل دی ماه این مصوبه را رد کرد.

اما روز گذشته (سه‌شنبه 14 دی‌ماه)، مجلس شورای اسلامی درپی پیشنهاد احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، برای رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه دیگری را تصویب کرد که به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد همچنان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی باقی بماند اما رئیس کل بانک مرکزی، بعد از معرفی از سوی مجمع بانک مرکزی، با رای مجلس تعیین شود.

در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان رد شد، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دادند.

در حال حاضر رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

در مصوبه اولیه نمایندگان مجلس، علاوه بر اعضای اصلی، هفت نفر از اقتصاددانان که دارای حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی بوده، به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی در‌می‌آمدند که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد.

همچنین به پیشنهاد مصباحی مقدم، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ریاست بانک مرکزی بعد از انتخاب توسط مجمع عمومی باید رای اکثریت مجلس شورای اسلامی را کسب کند که این پیشنهاد با مخالفت نماینده دولت در جلسه روبه‌رو شد اما در نهایت با 137 رای موافق و 73 رای مخالف تصویب شد.

بر این اساس، معاون رئیس کل بانک مرکزی نیز با پیشنهاد رئیس کل و از بین افرادی انتخاب خواهد شد که دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریت بانکی باشند.

با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویدکه نمایندگان نمی‌توانند رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کنند و برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان درباره مسائل مربوط به بانک مرکزی، رئیس‌جمهوری به مجلس می‌آید.

با اینکه بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این به بعد رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس انتخاب می‌شود اما به گفته محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان حق استیضاح رئیس کل این بانک را ندارند.

واکنش‌های موافقان و مخالفان نسبت به مصوبه جدید مجلس

شیوه جدید انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی با رای مجلس، با واکنش‌های متفاوتی در میان مقامات رسمی جمهوری اسلامی مواجه شده است.

محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه، که پیشنهاد اولیه استقلال بانک مرکزی از دولت را مطرح کرده بود در دفاع از آن گفته بود با این مصوبه مجلس، بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور مستقل می‌شود، در محافل بین‌المللی استقلال پیدا می‌کند و در کنترل امور پولی، مالی و مهار تورم می‌تواند مستقل عمل کند.

اما داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم معتقد است که با این شیوه رئیس‌کل بانک مرکزی تا حدودی مستقل‌تر از دولت خواهد بود ولی در مقابل ممکن است با خواسته‌های منطقه‌ای برخی از نمایندگان مجلس مواجه شود.

وی در انتقاد از این مصوبه می‌گوید: این شیوه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و روسای بانک مرکزی در سایر کشورها از طرف رئیس‌جمهوری برای یک مدت مشخص تعیین می‌شوند و طی این دوره، رئیس‌جمهوری حق عزل ندارد و در پایان دوره با توجه به شرایط و عملکرد امکان جابه‌جایی وجود دارد که این استقلال و امنیت در کشور ما نیز باید رعایت شود.

محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر در مخالفت با مصوبه قبلی مجلس گفته بود: ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌ نظام سرمایه‌داری است و آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند، می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کنند و دست خود بگیرند.

براساس قانون پولی و بانکی ایران مصوب تیر‌ماه 1351 بانک مرکزی، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

بانک مرکزی ایران از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوران پر تنشی را طی کرده است. ابراهیم شیبانی، اولین رئیس بانک مرکزی بود که آقای احمدی‌نژاد انتخاب کرد.

در شهریور سال 1386 به دنبال استعفای آقای شیبانی، طهماسب مظاهری به ریاست این بانک رسید، اما او هم در این سمت دوام نیاورد و یک سال بعد برکنار شد و محمود بهمنی به جای او نشست.

ایران در این سال‌ها به دلیل فشارهای بین‌المللی، تورم شدیدی را پشت سر گذاشته و بر‌اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بالاترین نرخ تورم خاورمیانه را داراست.