اصولگرایان منتقد دولت بار دیگر دست روی پرونده اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی گذاشته‌اند؛ پرونده‌ای که در این مدت هر بار به اشاره‌ای، غبار از روی آن برداشته شده اما همچنان بسته مانده است.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا پرونده اتهامی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد را «جدی‌تر» پیگیری کند.
این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌اش نوشته است: پرونده معاون اول رئیس جمهوری [در مقایسه با پرونده مهدی هاشمی] از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق، توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.
نخستین بار اتهام فساد مالی به آقای رحیمی، فروردین ماه امسال از سوی الیاس نادران و پس از آن، شماری از نمایندگان مجلس و سیاستمدارن اصولگرا از جمله احمد توکلی وارد شد. این نمایندگان ادعا می‌کردند که آقای رحیمی ریاست یک باند بزرگ «فساد مالی» را به عهده دارد.
موضوع به پخش زنده تلویزیون دولتی ایران نیز کشیده شد و احمد توکلی و الیاس نادران، در دو برنامه تلویزیونی مختلف، بار دیگر اتهام‌ها علیه معاون اول رئیس‌جمهوری را تکرار کردند. اما این موضوع با انتقاد شدید محمود احمدی‌نژاد از مجلس و صداوسیما مواجه شد.
آقای احمدی‌نژاد، اما به تازگی باز هم در جلسه هیئت دولت از معاون اول خود حمایت کرده و برخلاف منتقدان آقای رحیمی که او را به فساد مالی متهم می‌کنند، او را فردی «پاک و مومن» خوانده که شبانه‌روز در خدمت مردم است.
محمود احمدی‌نژاد گفته که طرح این گونه اتهام‌ها علیه معاونش، یک «حرکت سیاسی» است که با بی‌تقوایی همراه است.
رئیس‌جمهوری ایران در حالی به انتقادها درباره پرونده فساد مالی معاون اول خود واکنش نشان می‌دهد که خود در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بیشترین اتهام‌های مالی را علیه خانواده اکبر هاشمی‌رفسنجانی و چند نفر از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی وارد کرد. او حتی در دور نخست ریاست‌جمهوری خود، با تاکید بر برخورد با مفسدان اقتصادی، توجه توده مردم را به خود جلب کرد.
در کنار طرح اتهام‌های نمایندگان مجلس علیه آقای رحیمی، کمتر از یک ماه پیش نیز محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که اتهام فساد مالی متوجه محمدرضا رحیمی است و او پس از بررسی‌های قضائی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دادگاه احضار خواهد شد.
زمانی که الیاس نادران برای نخستین بار اتهام فساد مالی معاون اول دولت را مطرح کرد، گفت که او «رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی» است.
فساد مسبوق به سابقه
ا
ما برخی از اصولگرایان منتقد دولت و سایت‌های خبری مخالف، می‌گویند موضوع طرح فساد مالی خیابان فاطمی و اتهام‌های معاون اول دولت به دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. زمانی که در خیابان فاطمی شرکت فرهنگی، ورزشی و جهانگردی «آرمان گستران میهن» و شرکت «ستون استوار جهان» و چند شرکت دیگر به ثبت رسید. مدیران این شرکت‌های زنجیره‌ای، برای گرفتن وام‌های کلان از بانک مرکزی اقدام می‌کردند و محمدرضا رحیمی با نفوذ خود در دولت، اجازه پرداخت این وام‌ها را برای آنها می‌گرفت و در مقابل بخشی از مبلغ وام را به‌عنوان پورسانت دریافت می‌کرد.
برهمین اساس، گفته می‌شود بیشترین رقم وامی که آقای رحیمی توانسته از بانک مرکزی دریافت کند، بیش از 700 میلیون دلار بوده و او در مجموع بیش از یک میلیارد دلار وام برای شرکت‌های خیابان فاطمی گرفته است.
در پرونده‌ای موسوم به پرونده «حلقه خیابان فاطمی»، از الیاس محمودی رئیس پیشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، شخصی به نام مسعودی و جابر ابدالی و برادر او به عنوان کسانی که در این پرونده دست داشته‌اند، نام برده شده است.
پیش از افشای نام محمدرضا رحیمی در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی، رئیس قوه قضائیه اسفند ماه سال گذشته از دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی پرده برداشته و گفته بود که 11 نفراز اعضای این باند دستگیر شده‌اند و یک اختلاس شش میلیارد تومانی، تنها، اتهام یکی از اعضای این باند است.
از سوی دیگر اوایل دی ماه امسال، مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد آقای رحیمی که در اواخر مجلس هفتم، رئیس دیوان محاسبات بود را به رای گذاشت اما با اختلاف 10 رای، به تصویب نرسید.
الیاس نادران از درخواست کنندگان طراح تحقیق و تفحص از عملکرد آقای رحیمی، گفته بود که وی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، میلون‌ها تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. باوجود این‌که این طرح تحقیق و تفحص در مجلس تصویب نشد، اما پرونده «فساد مالی» آقای رحیمی همچنان باز است.
اقای نادران فروردین امسال همزمان با افشای خبر فساد مالی محمدرضا رحیمی، گفته بود که «تمام اعضای حلقه خیابان فاطمی» به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند. او از این‌که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش مستثنی کنند، انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده بود.
آذرماه امسال نیز 216 نماینده مجلس، در نامه‌ای سرگشاده به بازداشت اعضای یک «باند فساد اقتصادی» اشاره و تاکید کرده بودند: برخی افراد با مسئولیت‌های بالایاجرایی، نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشته‌اند.
شکاف‌های اصولگرایان سر باز می‌کند
در شرایطی که قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی در اختیار جناح اصولگراست و اصلاح‌طلبان از دایره نقش‌های اجرایی و حکومتی خارج شده‌اند، پرونده فساد مالی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در قوه قضائیه و طرح اتهام شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس علیه او، به عنوان بروزی از شکاف و اختلافات میان لایه‌های تندرو و لایه‌های میانه‌روی جناح حاکم تلقی شده است.
چند ماه پیش همزمان با طرح اتهام‌ها علیه معاون اول دولت، محمود احمدی‌نژاد نیز در یک سخنرانی موضوع یک «زمین‌خواری» 300 هکتاری را در اطراف تهران مطرح کرد و گفت که «وزیر جهاد کشاورزی قبلی و وزیر فعلی، نتوانسته‌اند در مورد آن کاری کنند».
براساس برخی گزارش‌ها، او این اتهام را در اشاره به محمدجواد اردشیر لاریجانی، برادر روسای قوه مقننه و قضائیه مطرح کرده است. با وجود این‌که به گفته خود احمدی‌نژاد این موضوع به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، اما او چند ماه پیش و همزمان با طرح اتهام‌ها علیه معاون اول خود، این موضوع را مطرح کرده است.
پیش از این منابع خبری نزدیک به منتقدان حکمت در گزارش‌هایی تاییدنشده نوشته بودند که محمود احمدی‌نژاد در دیداری با آیت‌الله خامنه‌ای، اتهام فساد مالی معاون اول خود را به هزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم مرتبط کرده و خواسته است که از رسیدگی قضائی به پرونده او جلوگیری شود. با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، صدور دستور رهبری برای توقف در رسیدگی قضائی به این پرونده را رد کرده است.
در ماه‌های آینده و با بالاگرفتن حس و حال انتخابات مجلس نهم، شاید رقابت‌های داخلی اصولگرایان سبب شود که پرونده محمدرضا رحیمی و «حلقه فاطمی» بررسی شود؛ موضوعی که هنوز مدعیان فراوانی در بین اصولگرایان منتقد دولت پیدا نکرده است.
