نسخه آرشیو شده

واکنش‌های جهانی به حکم صادره برای نسرین ستوده
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری/عکس از فتوبلاگ سایت تغییر برای برابری
از میان متن

  • کیت آلن، مدیر بریتانیایی عفو بین‌الملل گفت: نسرین ستوده آزادانه درباره نواقص سیستم قضایی ایران صحبت کرده است و حالا او خود قربانی این نواقص شده است. پنج سال از ۱۱ سال محکومیت خانم ستوده، به اتهام عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر است که غیرقانونی اعلام شده است. اگرچه او عضو این سازمان نیست
مردمک
سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۵ | کد خبر: 59452

آمریکا، بریتانیا و عفو بین‌الملل، صدور حکم سنگین زندان برای نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده دیروز ۲۰ دی ماه، حکم صادره برای نسرین ستوده، وکیل برجسته ایرانی را «ناعادلانه» خواند و آن را بخشی از «تلاش سازمان یافته برای سرکوب مدافعان دموکراسی و حقوق بشر» نامید.

نسرین ستوده، وکیل ۴۵ ساله ایرانی که از ماه سپتامبر به خاطر مصاحبه با رسانه‌های خارجی زندانی شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از ایران محکوم شد.

فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده قویاً حکم ناعادلانه و خشن علیه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری اوست.»

آقای کراولی که خانم ستوده را «صدای رسای حاکمیت قانون و عدالت در ایران» نامید، گفت که «آمریکا از ادامه بازداشت او و محرومیت از حق وکالت، نگران است.»

او گفت که محکومیت نسرین ستوده، بخشی از تلاش سازمان‌یافته بخشی از حاکمیت ایران برای سرکوب مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در ایران است.

به گفته آقای کراولی، این نمونه‌ای از مجموعه حکم‌هایی‌ست که آن دسته از وکلای متخصص حقوق بشر در ایران را که علی‌رغم تهدیدات، شکنجه و زندانی شدن، همچنان استوار می‌مانند، هدف گرفته است.

نسرین ستوده وکالت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار حامی مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت ایران و همچنین حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی را برعهده داشته است.

او همچنین وکیل آرش رحمانی‌پور بود، جوان ۲۰ ساله‌ای که همراه یک نفر دیگر به خاطر عضویت در یک گروه سلطنت‌طلب، محارب شناخته شدند و در ژانویه سال گذشته اعدام شدند.

بریتانیا: مجازات ستوده و نظرآهاری لغو شود

دولت بریتانیا نیز خواستار ابطال احکام نسرین ستوده و شیوا نظر‌آهاری شد.

آلستر برنت، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقای دولت بریتانیا از ایران خواست تا احکام صادره برای نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری را لغو کند. شیوا نظراهاری در حکم دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به زندان کرج محکوم شد.

در بیانیه آقای برنت آمده: من ازاین‌که فهمیدم نسروین ستوده، وکیل ایرانی به ۱۱ سال زندان و روزنامه‌نگاری به نام شیوا نظرآهاری به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند، عمیقاً برآشفته شدم. این هر دو زن تنها به خاطر اعمال شجاعانه‌ در وظایف شغلی‌شان برای تضمین حقوق قانونی هموطنان ایرانی‌شان محکوم شده‌اند. من از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم که این احکام خشن را ملغی کند.

آلستر برنت در بخش دیگری از بیانیه‌اش از این‌که جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به اتهام محاربه در آستانه اعدام قرار دارند، عمیقاً ابزار نگرانی کرد. به گفته او، بریتانیا استفاده از مجازات مرگ را محکوم کرده و خواستار تخفیف این مجازات‌هاست.

محکومیت مجازات ستوه و نظرآهاری از سوی عفو بین‌الملل

همچنین دیروز ۲۰ دی ماه، سازمان عفو بین‌الملل احکام سنگین صادره برای نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری را محکوم کرد.

کیت آلن از مقام‌های ارشد عفو بین‌الملل گفت: عفو بین‌الملل مجازات زندان برای نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری را قویاً محکوم می‌کند.

به گفته او، هر دوی این زنان، تنها به خاطر اقدامات قانونی‌شان در زمینه ترویج حقوق بشر بین مردم ایران، زندانی شده‌اند. آن‌ها زندانیان آگاهی هستند و فوراً باید آزاد شوند.

خانم آلن گفت: نسرین ستوده آزادانه درباره نواقص سیستم قضایی ایران صحبت کرده است و حالا او خود قربانی این نواقص شده است. پنج سال از ۱۱ سال محکومیت خانم ستوده، به اتهام عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر است که غیرقانونی اعلام شده است. اگرچه او عضو این سازمان نیست.

به گفته عفو بین‌الملل، همسر خانم ستوده که برای بازجویی احضار شده، نگران سلامت اوست. آقای خندان هفته گذشته با نسرین ستوده ملاقات کرده و گفته اگرچه او از نظر روحی قوی است، اما از نظر جسمی بسیار ضعیف شده است.

«بی‌عدالتی مفرط در قوه قضاییه»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز، محکومیت نسرین ستوده به ۱۱ سال زندان را «بی‌عدالتی مفرط در قوه قضاییه» خواند.

هادی قائمی، سخنگوی این کمپین گفت که این حکم هیچ پایه حقوقی و قضایی ندارد و با هدف حذف یکی از مدافعین پیشرو حقوق بشر از عرصه فعالیت، یک بی‌عدالتی محض است. به گفته او خانم ستوده هیچ قانونی را نقض نکرده است.

به گفته‌ سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این محکومیت، در کنار محکومیت سایر مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر، بیانگر بی‌توجهی کامل جمهوری اسلامی ایران نسبت به هنجارهای تعیین شده توسط جامعه بین‌المللی برای محافظت از حقوق بشر است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی