غلامحسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد، از اتهام‌های رئیس دولت علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کرده و گفته است که مجمع به سمت «تعطیلی قانون اساسی» می‌رود.
آقای الهام روز پنج‌شنبه هفتم بهمن در نهاد ریاست جمهوری در پاستور به خبرنگاران گفته است که مجمع براساس برداشت از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به‌تدریج به سمتی می‌رود که قانون اساسی را تعطیل می‌کند.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اصلی است که حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت را بیان می‌کند.
آقای الهام با اشاره به عملکرد مجمع تصریح کرده است: امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و اختيارات مسلم قوه مجريه را دارند سلب و محدود می‌كنند، جايی ديگر وارد اختيارات شورای نگهبان خواهند شد و گام سوم وارد اختيارات رهبری خواهند شد.
مشاور آقای احمدی‌نژاد این روند را روند تغییر قانون اساسی به‌وسیله مجمع دانسته و گفته است: چه تضمينی دارد كه با اين روش ما يك‌پارچه شاهد يك قانون اساسی جديد و يك نظام جديد نباشيم؟ و بايد اين را از نظر حقوقی دقت و مراقبت كرد.
محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت را به «نقض قانون اساسی، مخدوش کردن روند مدیریت کشور و نادیده گرفتن رهنمودهای رهبر» متهم کرد و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه «همراهی» با مجمع نامیده بود، انتقاد کرد.
عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و تصمیم‌گیری درمورد نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ازجمله موارد انتقادی آقای احمدی‌نژاد بود. او همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داده بود که حق ندارند مواردی را که بررسی آنها در صلاحیت مجلس نیست به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند.
اکنون مشاور حقوقی او نیز تائید کرده است: مجمع آنچه را كه در اختيار مجلس نيست يعنی منجر به تغيير قانون اساسی می‌شود حق صلاحيت ورود به آن را ندارد. صلاحيت مجلس نيز در چارچوب قانون است.
به باور مشاور حقوقی رئیس دولت، عملکرد مجلس و مجمع موجب شد که موضوع بانک مرکزی به یک «معضل» تبدیل شود زیرا به گفته او مجلس و مجمع قصد دارند «به قیمت نقض قانون اساسی يك سيستم جديد ايجاد كنند به‌گونه‌ای که قوه مجریه از مدیریت جدید بانک مرکزی خارج شود.»
آقای الهام گفته است: آنها به‌گونه‌ای عمل كردند كه رهبری را در يك معضل قرار دادند. آنها از هيچ، معضل ساختند و بعد موضوع را تبديل به معضل كردند و رهبری نيز برای حل معضل وارد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه گذشته اعلام کرد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بررسی موضوع بانک مرکزی را به عنوان «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت واگذار کرده است.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر می‌تواند «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد تا برای آنها راه حل پیدا شود.
مجمع هنوز نظر نهایی خود را برای حل معضل عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزی اعلام نکرده است.
«آقای هاشمی راس مدیریت جریان ضددولت»
مشاور حقوقی رئيس دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع را متهم کرده است که «در راس مدیریت جریان ضددولت در مجمع اکثریتی را اداره می‌کند و فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد.»
آقای الهام شرکت نکردن رئیس دولت در جلسات مجمع را به مواضع مجمع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت داده و گفته است که باید ترکیب اعضای مجمع یا نظرگاه آن اصلاح شود.
مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد زیر نظر رهبری است که آقای احمدی‌نژاد در دوران دوم ریاست جمهوری از شرکت در جلسات آن خودداری کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس هنوز در مورد نامه آقای احمدی‌نژاد اعلام نظر نکرده‌اند. امیدوار رضایی، عضو هیئت رییسه مجلس گفته است که هیئت رییسه مجلس پاسخ حقوقی به نامه آقای احمدی‌نژاد را تهیه و هفته آینده اعلام خواهد کرد.
