غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نظر نهایی است.
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۱ بهمن در هشتمین نشست خبری خود در واکنش به نامه محمود احمدی‌نژاد در انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را «نهادی قانونی» نامیده و گفته است: اگر مواردی باشد كه جزء سياست‌های كلی نظام كه طبق قانون بر عهده ولی فقيه است، باشد در مجمع مطرح می‌شود و در نهايت بايد به تائید مقام معظم رهبری برسد.
سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد موضع قوه قضائیه نسبت به نامه رئیس دولت تاکید کرده است: همه بايد تلاش كنيم تا انسجام در كشور تقويت شود و مسائلی كه مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل كنيم و مسائلی كه به عامه مردم ارتباط ندارد را به ميان مردم نكشانيم.
محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «نقض قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» متهم کرده و از روسای قوه قضائیه و مجلس به دلیل آنچه «همراهی» با مجمع تشخیص مصلحت خواند، انتقاد کرده بود.
آقای محسنی اژه‌ای درعین حال جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت را به مورد اختلاف میان مجلس و دولت درمورد لایحه برنامه پنجم ربط داده و توضیح داده است: دولت اعلام كرده بود كه تا لايحه برنامه پنجم را تحويل نگيريم نمی‌توانيم لايحه بودجه را تحويل دهيم.
کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه هشتم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید و براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف بود لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تا 15 آذرماه امسال به مجلس بدهد.
با تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده، مجلس هفته گذشته در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی، از او خواست که لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تا روز یکشنبه، دهم بهمن، به مجلس تحویل دهد.
براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.»
آقای محسنی اژه‌ای بدون نام بردن از فرد مشخصی گفته است که در جلسه روز شنبه مجمع «از همه دعوت به عمل آمد و اكثريت حضور داشتند غير از يكی دو نفر و بعضی‌ها هم كه نبايد بيايند و نمی‌آيند، در جلسه حضور نداشتند.
مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد زیر نظر رهبری است که آقای احمدی‌نژاد در دوران دوم ریاست جمهوری از شرکت در جلسات آن خودداری کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه به افرادی که به گفته او «رسانه و تریبون» دارند، توصیه کرده است که اخلاق و قانون را رعایت کنند «زیرا بداخلاقی به ضرر همه تمام می‌شود.»
«احکام مجرمان فتنه قطعی است»
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود گفته است که احکام ۱۵ نفر از افرادی که به گفته او «مجرمان فتنه» هستند، در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.
آقای محسنی اژه‌ای بدون نام بردن از فرد مشخصی تاکید کرده است که احکام برخی از این افراد از شش ماه تا چهار سال حبس است و بعضا تعزير شلاق و محكوميت در احكام‌شان پيش‌بينی شده است.
«مجرمان فتنه» اصطلاحی است که مدافعان دولت، از آن برای اشاره به مخالفان حکومت پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری دهم استفاده می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به خبر رسانه‌های خارجی درمورد تلاش رئيس تشکیلات خودگردان فلسطین برای کمک ۵۰ میلیونی به مخالفان دولت ایران، گفته است که مقام‌های اطلاعاتی باید این مورد را پیگیری کنند.
هفته گذشته سایت‌های حامی دولت، به نقل از تلویزیون الجزیره نوشتند که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به یک فعال اقتصادی سفارش کرده بود که ۵۰ میلیون دلار را برای تاسیس رادیو در اختیار میرحسین موسوی قرار دهد.
میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، دریافت کمک مالی ۵۰ میلیون دلاری به سفارش محمود عباس را تکذیب کرده است.
آقای محسنی اژه‌ای هم چنین کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی را در برخی موارد «جرم» دانسته و گفته است: در مورد کمک به خانواده مجرمان بر حسب این‌که این کمک چگونه باشد، به‌صورت موردی می‌توان نظر داد.
