بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه جاری، ۱۰.۸ درصد اعلام کرد.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده‌ی بانک مرکزی ایران، کمترین میزان نرخ تورم در یک سال گذشته، مربوط به دوره ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال بوده که نرخ تورم در این دوره به ۸.۸ درصد رسیده است. اما پس از آن یک بار دیگر نرخ تورم روند صعودی گرفت و در ۱۲ماه منتهی به شهریور به ۹.۹ درصد افزایش یافت. به دنبال آن نیز در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه با رسیدن به ۱۰.۱ درصد دوباره نرخ تورم دو رقمی شده است.
در بررسی نرخ تورم، بانک مرکزی، ۳۵۹ قلم کالا و خدمات را بر اساس مقایسه با رقم ۱۰۰ در سال پایه که سال ۱۳۸۳ است، در نظر می‌گیرد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را از جمله دلایل رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر می‌داند. محمود احمدى‌نژاد نیز بارها در مصاحبه‌هاى خود، بالا رفتن قیمت‌هاى جهانى و «دشمنان خارجى» را در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان امسال تک رقمی شده است.
هر چند که گروه بزرگی از اقتصاددانان، نرخ تورم اعلام شده را غیر واقعی می‌دانند و برخی نیز به نحوه محاسبه آن ایرادات و انتقاداتی وارد می‌کنند.
اما انتقادها به نرخ تورمی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، تنها به اقتصاددانان مستقل محدود نیست و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جمله کسانی‌اند که در مورد نرخ رسمی شک و شبهاتی وارد کرده‌اند.
عباسعلی نورا، نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، گفته بود که در محاسبه نرخ تورم، کالاهای کلان که رکود قیمت داشته در سبد کالا در نظر گرفته شده است به همین جهت نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده است.
به گفته او «کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم از خوراک تا پوشاک دچار جهش چشم‌گیر شده است به همین جهت مردم تورم واقعی را در بازارها لمس می‌کنند».
آقای نورا تاکید کرده بود که برخی کالاها از جمله ابزار آلات صنعتی که ضرورتی در زندگی مردم ندارد و با رکود هم مواجه شده در سبد تعیین نرخ تورم قرار دارد، در حالی که باید کالاهای ضروری برای محاسبه تورم در نظر گرفته شود.
او پیشنهاد داده بود که به جای این قبیل کالاها بهتر است بهای کالاها و خدماتی چون آب، برق، گاز، گوشت و پوشاک که نیاز روزانه مردم است در نظر گرفته شود و علاوه بر این کالاها، خدمات تاکسی رانی به مردم که به گفته او «از بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا نیز پر هزینه‌تر شده» در سبد تعیین نرخ تورم گنجانده شود.
داريوش قنبري نماينده ايلام در مجلس نیز از جمله کسانی است که در مورد نرخ تک‌رقمی تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، انتقاداتی وارد کرده است. اين عضو كميسيون اجتماعی خرداد ماه گذشته گفته بود: «واقعيت‌هايی كه در جامعه می‌بينيم مقداری ترديد ايجاد می‌كند كه نرخ تورم به زير ۱۰ درصد رسيده باشد.»
این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از آمارهای تهیه شده توسط این بانک، دفاع می‌کند و معتقد است که «سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا حد امکان، از نظر نظری و عملی به الگوی مصرف واقعی خانوارهای شهرنشین کشور نزدیک و مطابق با استانداردهای جهانی است».
تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه و مقدار نقدینگی یا پول در گردش به وجود می‌آید و نرخ تورم همان تغییر در یک شاخص قیمت است، که عموما این شاخص را شاخص قیمت مصرف کننده (متوسط قیمت کالا و خدماتی که یک خانواده می‌خرد) در نظر می‌گیرند.
چنانچه میزان تورم در هر کشور بیش‌تر شود، قدرت خرید بر اساس واحد پول پایین می‌آید.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، در ۳۰ سال گذشته، میانگین افزایش نرخ تورم در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.
