یک نماینده پارلمان نروژ، وب‌سایت «ویکی‌لیکس» را که به ارسال و افشای اسناد از سوی منابع ناشناس می‌پردازد، به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ میلادی معرفی کرد.
بر اساس گزارش‌های منابع خبری «اسنور والن»، گفته است که ویکی‌لیکس با افشای اطلاعات مربوط به فساد، نقض حقوق‌بشر و جنایات جنگی، طبیعی است که مدعی جایزه صلح نوبل باشد.
ویکی‌لیکس که یک سازمان بین‌المللی است پایگاه خبری خود را در سال ۲۰۰۶ افتتاح کرد و پس از گذشت یک سال از آغاز به کار خود ادعا کرد که بیش از ۱.۲ میلیون مدرک و سند در اختیار دارد. در بزرگترین افشاگری‌اش، ویکی لیکس اخیرا اسناد بسیاری از وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت‌خانه‌های این کشور در ارتباط با کشورهای مختلف منتشر کرده که بخش زیادی از آن به ایران مربوط می‌شد.
ویکی‌لیکس اعلام کرده است که این سازمان توسط مخالف‌هایی از چین همراه با روزنامه‌نگار‌ها، ریاضی‌دان‌ها و با فناوری‌هایی از ایالات متحده آمریکا، تایوان، اروپا، استرالیا و آفریقای جنوبی پایه‌گذاری شده است.
این وب‌سایت در نخستین روزهای آذر ماه، بیش از ۲۵۰ هزار سند از اسناد سفارت‌خانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف را منتشر کرد. در تعدادی از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، اظهار نظر‌های تند و دیدگاه ستیزه‌جویانه کشورهای عربی منطقه و همسایگان جنوبی، علیه ایران را افشا کرد.
جولین پل آسانژ، فعال اینترنتی و روزنامه‌نگار استرالیایی، بنیانگذار، مدیر و سخنگوی سایت ویکی‌لیکس است که اواسط آذرماه توسط پلیس لندن دستگیر شد.
از سوی دیگرشش ماه پیش، دو زن سوئدی با مراجعه به پلیس این کشور ادعا کردند که آقای آسانژ به آنها تجاوز کرده است. بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس نیمه آگوست به سوئد سفر کرده بود.
پلیس لندن آقای آسانژ را پس از برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام تجاوز جنسی به دو زن در سوئد دستگیر کرد. اما او در گفت‌وگویی، اتهام تجاوز جنسی به دو زن را رد کرده و آن را «توطئه‌ای کثیف علیه خود و ویکی‌لیکس» دانسته بود.
آقای آسانژ پیش از این گفته بود که قصد دارد از کشور سوئیس درخواست پناهندگی سیاسی کند. او اوایل نوامبر در تلویزیون سوئیس اعلام کرد که سوئیس و ایسلند تنها کشورهایی هستند که ویکی‌لیکس در آنها احساس امنیت می‌کند.
با این حال وکیل موسس سایت ویکی‌لیکس اعلام کرد که بانک‌های سوئیس حساب آقای آسانژ را مسدود کرده‌اند و دولت سوئد هم درخواست کرده است که او را به این کشور بازگردانند تا در این کشور دادگاهی شود.
بنیانگذار ویکی‌لیکس که به طور مشروط و با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است، اواخر آذرماه دولت آمریکا را متهم کرد که وب‌سایت ویکی‌لیکس و او را به طور «غیرقانونی» و «تجاوزکارانه» تحت پیگرد قرار داده است.
او هم اکنون در انگلیس در تلاش برای جلوگیری از بازگرداندن خود به سوئد برای بازجویی درباره پرونده اتهام سوء رفتار جنسی است.
