شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری امروز، ۲۵ بهمنماه خواستار اعتراض سازمان ملل و کشورهای جهان به موج جدید اعدامها در ایران شدند.
این برنده جایزه صلح نوبل به همراه شش سازمان حقوق بشری همچنین از قوه قضائیه و مجلس ایران خواستهاند که دستور توقف فوری هرگونه اعدام را صادر کنند.
عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و سازمان وابسته به آن یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، شش سازمانی هستند که خواستار توقف سریع اعدامها در ایران شدهاند.
براساس اطلاعات به دست آمده از سازمانهای حقوق بشری، «حداقل ۸۶ نفر» از آغاز سال ۲۰۱۱(درحدود ۴۴ روز) در ایران اعدام شدهاند که «دستکم هشت نفر از کسانی که اعدام شدهاند، زندانیانی سیاسی بودهاند».
این زندانیان به اتهام «محاربه» به دلیل شرکت در تظاهرات خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات سال گذشته یا عضویت در گروههای اپوزیسیون خارج از کشور به اعدام محکوم شدند.
خانم عبادی در این باره میگوید: با اجرای اعدامهای سیاسی همزمان با اعدام دستهجمعی زندانیان محکوم به ارتکاب جرایم مختلف، حکومت تاکتیک آشنایی را در پیش گرفته است. این اعدامها درصورتی که سکوت جهانی را بههمراه داشته باشد، همچنان ادامه خواهد داشت.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران چندی پیش با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از ابتدای سال نو میلادی، به طور متوسط هر هشت ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
اما درمیان این اعدامها اعدام یک نفر با واکنش شدید جامعه جهانی روبهرو شد و آن شهروندی ایرانی با تابعیت هلندی بود، کسی که پس از اعتراضات ضددولتی در دسامبر سال ۲۰۰۹ دستگیر شد و بعدا به نگهداری و قاچاق مواد مخدر متهم شد.
به دنبال اعدام زهرا بهرامی، این شهروند ایرانی ـ هلندی، دولت هلند همان روز، تماسهای دیپلماتیک خود را با ایران به حال تعلیق درآورد و سفیر ایران در هلند نیز به وزارت خارجه این کشور احضار شد.
اما این مسئله تنها به اینجا ختم نشد، بلکه تدفین مخفیانه خانم بهرامی و اجازه ندادن به خانواده او برای شرکت در این مراسم، موجب شد که وزارت خارجه هلند، سفیر خود را در تهران به لاهه فراخواند.
خانم بهرامی که در حوادث روز عاشورای سال گذشته دستگیر شده بود، به همکاری با انجمن پادشاهی ایران متهم شد؛ اتهامی که به آن رسیدگی نشد.
شیرین عبادی در همین رابطه میگوید: سالها است که حکومت ایران سعی میکند مخالفان سیاسی را با اتهاماتی همچون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر یا حمل غیرقانونی اسلحه دستگیر کند. آنها، روزنامهنگاران و وکلایی را با چنین اتهامات کذایی زندانی کردهاند. افرادی که برخی از آنها، همکاران من هستند.
نگرانی سازمانهای حقوق بشری همچنین متوجه کسانی است که در انتظار اعدام، در زندانها بهسرمیبرند که از جمله این افراد میتوان به سعید ملکپور و وحید اصغری اشاره کرد.
سعید ملکپور، شهروند ایرانی تبار کانادایی به اتهام «محاربه و فساد فیالارض از طريق تهيه و توزيع فيلمهای مستهجن جهت فروپاشی نظام»؛ «اقدام عليه امنيت از طريق تبليغ عليه نظام و درج مطالب موهن»؛ «توهين به مقدسات و ضروريات دينی و درج تصاوير»؛ «توهين به رهبر و بنيانگذار جمهوری اسلامی» و نیز «تحصيل مال نامشروع» از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، به اعدام محکوم شده است.
وحید اصغری، وبلاگنویس ۲۴ سالهای است که به اتهام «سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک» از اردیبهشتماه ۱۳۸۷ در زندان بهسر میبرد.
براساس گزارش گروههای حقوق بشر در یک سال گذشته دست کم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شدهاند و زندانیان بسیاری در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
جمهوری اسلامی ایران، پس از جمهوری خلق چین بیشترین تعداد اعدامها را به نام خود ثبت کرده و از این لحاظ مقام دوم را در جهان دارد. قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم جنسی از جمله جرائمی است که در ایران برای آنها مجازات اعدام پیش بینی شده است. اما در مواردی نیز احکام اعدام برای متهمان سیاسی که به «محاربه و فساد در ارض» محکوم میشوند، صادر میشود.