دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی، که به اتهام عضویت در شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر، راه اندازی شورای ملی صلح، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم و فعالیت تبلیغی علیه نظام، دستگیر شده است، روز گذشته (سه شنبه ۳ اسفند) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس این گزارش، هنوز از جزئیات دادگاه خانم محمدی خبری در دست نیست.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به دادگاه انقلاب احضار شد اما پس از سه جلسه حضور در دادگاه، با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد گردید. خانم محمدی چند روز بعد دوباره در ۲۱ خرداد ماه  توسط نیروهای امنیتی (بدون ارائه حکم دادگاه) دستگیر و به بند ۲۰۹ امنیتی زندان اوین منتقل شد.

تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی (مشاور مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت) و همسر نرگس محمدی، در آن زمان گفته بود از وضعیت همسرش در زندان کاملا بی‌خبر است.

نرگس محمدی هفته گذشته بعد از بازداشت همسرش تقی رحمانی در آستانه تظاهرات روز ٢۵ بهمن، در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی استان تهران خواسته بود تا در مورد مشکلاتی که برای او و فرزندانش ایجاد شده تحقیق شود.

نرگس محمدی، در مردادماه امسال پس از آزادی موقت از زندان اوین، به دلیل حمله‌های عصبی ناشی از دوره بازداشت و بازجویی در زندان، در بیمارستان بستری شد.

به گفته تقی رحمانی، همسرش یک هفته پس از بازداشت در ۲۷ خرداد ماه، دچار بیهوشی ناگهانی شده بود اما مسئولان زندان او را آزاد نکرده و علیرغم بیماری‌اش، بازجویی از او را ادامه دادند.

تقی رحمانی همچنین گفته بود که همسرش سه سال پیش هنگام زایمان دچار آمبولی شده و به گفته پزشک، این بیماری می‏‌تواند خطر مرگ داشته باشد اما با وجود دادن نامه پزشک به دادستانی و موافقت دادستان، خانم محمدی تا روز دهم تیرماه در زندان و در حال بازجویی نگه داشته شد.

نرگس محمدی، دستیار شیرین عبادی و برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشر بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ است. وی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نقش فعالی در افشای نقض حقوق بشر در ایران داشته، در سال‌های گذشته چند بار به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود.

خانم محمدی همچنین از محل کارش یعنی شرکت بازرسی مهندسی ایران اخراج شد و به دستور قوه قضاییه ایران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ممنوع‌الخروج است.