دولت ایران در نظر دارد، بر اساس برنامه پنجم توسعه، آموزش «حقوق شهروندی» را به کتب درسی دوران راهنمایی و متوسطه اضافه کند.

موضوع افزودن «حقوق شهروندی» به کتب درسی دوره راهنمایی و متوسطه، در «همایش ملی حقوق شهروندی» مطرح شد، جایی که فاطمه بداغی معاون حقوقی آقای احمدی‌نژاد این کار را نمونه‌ اتخاذ دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی نسبت به قطع‌نامه‌هایی دانست که علیه‌اش صادر می‌شود.

اشاره خانم بداغی به قطع‌نامه‌های متعددی است که در ده‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل منتشر شده و در آنها «نقض حقوق بشر» از سوی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.

این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که جواد لاریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر ایران و سخنران دیگر این همایش گفته است که در سی سال گذشته جمهوری اسلامی توانسته است به تجربه بزرگی چون تشکیل یک جامعه مدنی و سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی برسد.

حقوق شهروندی چیست؟

حقوق شهروندی به طور کلی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و هم‌چنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت و به طور کلی قوای حاکم است.

در کشورهای دموکراتیک آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصون بودن جان، مال، مسکن و شغل از تعرض، تشکیل اجتماعات، انتخاب شغل دلخواه، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت و حق اقامت از مهمترین حقوق شهروندی است.

در سال ۱۷۹۱ میلادی، منشور حقوق شهروندی به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا افزوده شد. مهم‌ترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارت است از آزادی مذهب و آزادی بیان، آزادی مالکیت و حمل اسلحه، حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ، حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف، دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه.

وضعیت حقوق شهروندی در ایران

سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته و به ویژه در دو سال گذشته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات منجر شد، همواره ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. در این میان «حقوق شهروندی» نیز یکی از زیرمجموعه‌های حقوق بشر است که براساس گزارش‌ها در ایران نقض می‌شود.

در سال ۱۳۸۳، قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، در دستور کار قرار گرفت.

سرفصل‌های مهم این قانون به نحوه بازداشت و بازجویی، منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطان و مجریان قضایی اشاره داشت، اما اجرای این قانون هم‌چنان مسکوت مانده و گزارشی درباره رسیدگی به موارد خلاف این قانون منتشر و به آن رسیدگی نشده.

مخالفت دولت با اعتراض‌ها و سرکوب آنها و جلوگیری از تظاهرات اعتراضی و مدنی، از مهم‌ترین موارد حقوق شهروندی است که در دو سال اخیر نقض شده است.

از طرفی گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از آمار بازداشت‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌ها نیز گویای آن است که جمهوری اسلامی حقوق بنیادین شهروندان خود را نادیده می‌گیرد.

سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش عالی نیز در گفت‌وگو با مردمک می‌گوید: دولت ایران آن دسته از حقوق شهروندی را که مردم در کشورهای آزاد و دموکراتیک دنیا از آن برخوردارند، مانند احترام به حوزه‌های خصوصی زندگی مردم، حق انتخاب و مشارکت، حق آزادی بیان، حق تظاهرات و اعتراض به بی‌عدالتی را به راحتی زیر پا می‌گذارد و برای آنها اهمیت چندانی قائل نیست.

حقوق شهروندی در کتب درسی ایران و چالش‌ها

سپیده کلانتریان، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق درباره آموزش حقوق شهروندی از طریق کتب درسی به دانش‌آموزان می‌گوید: حقوق شهروندی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حقوق بشر، چارچوب کلی و استانداردهای حقوقی دارد که اصول اساسی‌اش تقریبا در همه جا ثابت است. بنابراین حقوق شهروندی یک موضوع صرفا ملی یا منطقه‌ای نیست که دولت‌ها بر طبق میل و سیاست‌های خود محتوای آن را تعیین کنند.

سعید پیوندی نیز بر این نظر است که «آموزش حقوق شهروندی در کتب درسی، بیشتر شبیه یک ادعای سورئالیستی است، زیرا با توجه به نظام متمرکز آموزشی و نقش تعیین کننده دولت در آموزش، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقض حقوق شهروندی می‌خواهد احترام به حقوق شهروندی را به نسل جوان خود بیاموزد.»

به گفته او، اساسا کتب درسی ایران براساس گفتمان و فلسفه‌ای تنظیم شده‌اند که حقوق شهروندی در آن در سایه قرار می‌گیرد. در این کتب حکومت و نهاد دین در جامعه، بر همه روابط اجتماعی نظارت دارند و حوزه خصوصی زندگی هر شهروند و حقوق او بیشتر تابعی از منافع یک جامعه دین محور و خدا محور است. درس‌های مختلفی که درباره ماهیت مقدس حکومت اسلامی، مفاهیمی مانند شهادت، گناه، کفر، اطاعت از رهبری و ولایت فقیه وجود دارند، در عمل ناقض حقوق شهروندی و احترام به فردیت جدید انسان و خودمختاری و حق انتخاب او هستند.

آقای پیوندی می‌گوید، برنامه آموزشی ایران در اصلی‌ترین فلسفه خود جایی برای فرد و فردیت قائل نیست و حتی گاه در مقابل حقوق شهروندی قرار دارد، زیرا از یک حقیقت ازلی و ابدی دفاع می‌کند و از همه دانش آموزان می‌خواهد به یک گونه فکر کنند. شهروندی که نتواند انتخاب کند و نتواند آزادانه درباره دین، باورهای سیاسی و فرهنگی یا نحوه زندگی خود تصمیم گیرنده باشد در حقیقت از اولین حق شهروندی خود محروم شده است.

این کارشناس به عنوان مثال به مفهوم «زن» اشاره می‌کند که «به عنوان شهروند ثانوی در جامعه مطرح شده. به گفته او، زن و مرد کتاب‌های درسی، انسان‌های برابری در حقوق نیستند و نظام آموزشی ایران آشکارا از نابرابری زن و مرد دفاع می‌کند، زن را شهروند ثانوی و «جنس دوم» به حساب می‌آورد.

آقای پیوندی می‌گوید: حتی اگر قرار باشد به طور نظری موضوع حقوق شهروندی در کتب درسی گنجانده شود، چنین اقدامی مستلزم آن است که فلسفه اساسی کتب درسی و بسیاری از مطالب آن به طور بنیادین دگرگون شود، در حالی که چنین اقدامی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش نیست.

هدف دولت ایران از آموزش «حقوق شهروندی»

سپیده کلانتریان براین نظر است که هدف دولت ایران از افزودن سرفصل حقوق شهروندی به کتب درسی، از جمله تلاش‌های ظاهری جمهوری اسلامی برای ترمیم و بازسازی وجهه بین‌المللی خود در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و راهی برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران است.

به گفته او همایش «ملی حقوق شهروندی» که کمتر از دو هفته پیش برگزار شد، تقریبا همزمان بود با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و حضور نمایندگان اپوزیسیون در آنجا و افشای نقض‌های حقوق بشری ایران.

خانم کلانتریان هم‌چنین می‌گوید: تاکید ویژه وزیر دادگستری در این همایش بر «قانون الهی» به عنوان منبع حقوق شهروندی، نشان می‌دهد که محتوای این دروس قرار نیست بر مبنای اصول حقوقی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر طراحی و تدوین شود بلکه قرار است حقوق شهروندی از دل اصول دینی و مذهبی استخراج شود.

سعید پیوندی نیز معتقد است: بر اساس تجربه روزمره می‌توان گفت که این گونه حرف‌ها و برنامه‌ها یا شعاری و غیرواقعی است یا معنایی که به این حرف‌ها داده می‌شود همان چیزی نیست که همه دنیا از آن درک می‌کنند یا در کشورهای دیگر اجرا می‌شود.

این در حالی است که محمدجواد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ایران در اولین همایش ملی حقوق شهروندی اعلام کرده: «کشور ما مجموعه‌ای مترقی از قوانین شهروندی را دارد و تجربه عظیم و ۳۰ ساله در حوزه تجربه شهروندی براساس عقلانیت اسلامی را پیش رو گذاشته که باید این تجربه را سامان دهیم.»