مجلس شورای اسلامی، تخلفات وزارت نفت را که بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است به قوه قضائیه ارجاع داده است.
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس، کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در کشور و واریز نشدن بیش از ۱۱ میلیارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی کشور، از جمله تخلفات وزارت نفت از قانون بودجه سال ۸۹ اعلام شده است.
بر اساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند در صورت نقض قانون یا اجراء ناقص آن به وسیله رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان، موضوع تخلف را پس از رسیدگی کمیسیون ذیربط، جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهند.
همچنین براساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری با هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، «شرکت نفت بيش از ۳۶ ميليون بشکه نفت را از طريق انجام معاوضه صرف فرآورده به دست آورده است که برخلاف قانون بودجه ۸۹ بوده و تخلف آشکار به شمار می‌رود».
این گزارش همچنین «فقدان سرمايه‌گذاری شرکت نفت و تامين نشدن منابع مورد نياز» را از دلایل اصلی کاهش تولید نفت به‌شمار آورده است.
مطابق گزارش کمیسیون انرژی، مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌شده و پس از تعیین سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت، مابقی به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شده که به این صورت انجام نشده است.
مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات وزارت نفت را امروز، سه‌شنبه ۲۴ اسفند پس از بررسی عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، با ۱۶۷ رای موافق و دو رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع، براساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، به قوه قضاییه ارجاع داده است.
کميسيون انرژی مجلس با استناد به گزارش‌های نظارتی ديوان محاسبات، این گزارش را تهيه کرده است.
پیش‌تر نیز، گزارش‌های متعددی در زمینه انحراف ۱۴ میلیارد دلاری وزارت نفت از بودجه سال ۱۳۸۷ منتشر شده بود.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در فروردین‌ماه گذشته اعلام کرده بود که در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷، حدود ۱۴ میلیارد دلار بین حسابرسی دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف دیده می‌شود.
آقای قوامی در تشریح تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۷، گفته بود که ۱۲ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه صادر شد اما پول آن به خزانه واریز نشد و این تخلف از قانون است. به گفته وی، مابه‌التفاوت نرخ گاز نیز ۵۵۶ میلیارد تومان بوده که این مورد نیز پولی به حساب خزانه کشور واریز نشده است.
در خرداد‌ماه امسال، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیشترین انحراف دولت از بودجه سال ۸۷ را مربوط به سه وزارتخانه نفت، کشور و اقتصاد و دارایی اعلام کرده بود.
تخلفات دولت از قانون اما به این دو مورد محدود نمی‌شود، با استناد به گزارش سازمان بازرسی، تخلفات مالی دولت به برداشت‌های خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی از سال‌های ۸۵ و ۸۶ آغازشده، اما تا به امروز گزارشی از سوی دولت درباره چگونگی استفاده از این حساب حتی در مجلس علنی نشده است.
طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی که در ۲۵ خرداد سال گذشته نیز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، با وجود ۱۰۰ رای مثبت نمایندگان، به حد نصاب نرسید و ۸۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع مانع از تصویب نهایی این طرح شد.
در آذرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اجازه مجلس محدود کردند.
