گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در اعتراض به اعدام‌ها در ایران با استفاده از جرثقیل، از شرکت ساختمانی آمریکایی «ترکس» خواسته است تا به ایران جرثقیل نفروشد.

براساس گزارش وب‌سایت اتحاد علیه ایران هسته‌ای، این گروه کمپین جرثقیل را علیه شرکت‌هایی به راه انداخته است که افراد محکوم به اعدام با جرثقیل‌های آن‌ها در ایران، اعدام می‌شوند و از شرکت آمریکایی ترکس خواسته است تا تمام فعالیت‌های تجاری خود را با ایران متوقف کند.

مارک والاس، رئیس این گروه و سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، در نامه‌ای به شرکت ترکس نوشته است: جدا از این‌که از این جرثقیل‌ها نادرست استفاده می‌شود و با آن‌ها مردم را اعدام می‌کنند احتمال این که نام ترکس با نام «رژیم حاکمان گردن کلفت»  در یک جا قرار بگیرد، دلیل درخواست ما از این شرکت برای توقف همکاری تجاری با ایران است.

شرکت ترکس، این ادعاهای اتحاد علیه ایران هسته‌ای را «نادرست» خوانده و از این گروه خواسته است تا نام ترکس را از کمپین جرثقیل بردارد.

ترکس با انتشار بیانیه‌ای گفته است: این شرکت تمام فعالیت‌های جدید تجاری در ایران را برای خود و شرکت‌های وابسته ممنوع کرده است حتی فعالیت‌ها و قراردادهایی که به موجب قانون آمریکا یا قوانین دیگر کشورها با ایران مجاز است، در سیاست داخلی جدید ترکس جایی ندارد و ممنوع است.

این شرکت درعین حال تاکید کرده است که شرکت‌های وابسته به آن خارج از خاک آمریکا مجاز هستند قراردادهای خدماتی با ایران را که پیش از آوریل سال ۲۰۱۰ شروع شده، تکمیل کنند.

این در شرایطی است که مارک والاس اعتراض شرکت ترکس را رد کرده و گفته است: سیاست کنونی ترکس به آن‌ها اجازه می‌دهد که به قراردادهای خود با ایران برای صادرات جرثقیل ادامه دهند در حالی که جرثقیل در ایران به ابزار اعدام تبدیل شده است.

براساس وب‌سایت ترکس، این شرکت سازنده جرثقیل و تجهیزات ساختمانی و سنگین در زمینه‌های بازیافت مواد، معدن، حمل و نقل، کشتیرانی، پالایش و صنایع همگانی مانند تلفن و برق است.

به موجب قوانین تحریم آمریکا علیه ایران، شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند به‌طور مستقیم محصولات و کالاهای خود را به مشتریان ایرانی بفروشند.

گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در چند سال گذشته از تاکتیک‌های فشار علیه برخی از شرکت‌های چندملیتی استفاده کرده تا به تحریم ایران بپیوندند.

شرکت‌های «کتر پیلار» و «جنرال الکترونیک» ازجمله دو شرکت معروف آمریکایی هستند که براثر فشارهای این گروه، موافقت کرده‌اند تا قراردادهای تجاری با مشتریان خود در ایران را متوقف کنند.

گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نیویورک مستقر است و اعضای آن با احزاب سیاسی و دولت‌مردان دموکراتیک و جمهوریخواه آمریکا ارتباط دارند.