مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، امروز ۲۸ اسفندماه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در نامه‌ای اعلام کرد که این تشکل سیاسی، قانونی است و به فعالیت‌های قانونی‌اش ادامه می‌دهد.
در نامه مجمع مدرسین و محققین به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، آمده که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در صورتی که مخالف موازین اسلامی و اصل جمهوری اسلامی نباشد، آزاد است و نیاز به اخذ مجوز ندارد.
در این نامه برای نمونه به فعالیت آزاد بدون مجوز چند تشکل سیاسی نزدیک به اصولگرایان همچون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم اشاره شده است.
خبرگزاری فارس ۲۵ اسفندماه اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه دوشنبه گذشته خود، رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی داده و پرونده‌اش را برای انحلال به دادگاه فرستاده است.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دلیل این تصمیم را عدم برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم عنوان کرده و با استناد به ماده ۱۶ قانون احزاب، رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی اطلاح‌طلب داده است.
اما مجمع مدرسین و محققین در پاسخ اشاره کرده که تشخیص جرایم مطرح شده در ماده ۱۶ قانون احزاب، تنها بر عهده دادگاه صالح است.
این تشکل سیاسی همچنین تاکید کرده که هیچ‌گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیئت رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در نامه خود تاکید کرد که این تشکل هرگز مردم را برای روز و ساعت مشخصی به تظاهرات دعوت نکرده و فقط براساس «وظیفه الهی» خود از مردم خواسته که از «مردم ستمدیده و مظلوم مصر» حمایت کنند. به گفته این مجمع، این دعوت نمی‌تواند برخلاف موازین جمهوری اسلامی و شرع باشد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت. در این مجمع که مشی اصلاح‌طلبانه دارد و در واقع بدیل جامعه مدرسین حوزه قم است، چهره‌هایی همچون آیت‌الله عبایی خراسانی، آیت‌الله موسوی تبریزی و آیت‌الله بیات زنجانی و جمعی از شاگردان آیت‌الله منتظری عضویت دارند.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته جریان سرکوب احزاب و تشکل‌های منتقد دولت شکل گرفت.
حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تعداد زیادی از سران‌شان پس از حوادث انتخابات بازداشت و زندانی شده‌اند، تابستان گذشته با رای دادگاه منحل شدند، اگرچه این دو تشکل سیاسی رای دادگاه را نپذیرفتند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
چون دولت کودتا قانونی نیست، غیر قانونی خواندن هر جریانی توسط دولت کودتا، غیر قانونی خواهد بود.
احکام صادره قوه قضائی با توجه به اینکه خود تابع قوه مجریه است مشروعیت ندارد.
آن بخش از نمایندگان مجلس که بعد از انتخابات 88 به مجلس واد شدند، نماینده بحساب نمی آیند، چون با انتخابات مشروع وارد مجلس نشدند و رای آنها مشروعیت ندارد.
ha ha pas shomaha ham raftin too koozeh be estelah eslah talabaye akhoonde pedar sookhteh…. shomaran bebaran kahrizak ye kam bekhandim..albateh shomaha ke khoshetoonam miiaad…