مقام‌های جمهوری اسلامی در نخستین واکنش‌ها به تصویب طرح تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، آن را غیر منصفانه و فاقد ارزش حقوقی و شبیه به یک طنز سیاسی شمردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز، پنجم فرودین طرح تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر را «غیرمنصفانه» و «ناموجه» و «کاملا سیاسی» نامید و هدف از تصویب آن را «تحت فشار قرار دادن» جمهوری اسلامی دانست.
به گفته رامین مهمان‌پرست، این قطعنامه برای «منحرف کردن» روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی وضعیت حقوق بشر همه کشور‌ها است که تحت فشار آمریکا صورت گرفته و نمونه‌ای از تناقض در سیاست‌های این کشور است.
دیروز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، طرح آمریکا را برای تعیین یک گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را تصویب کرد که بر اساس آن این گزارشگر باید به ایران برود و در مورد موضوعات نگران‌کننده وضعیت حقوق بشر در این کشور از منابع دست اول تحقیق و گزارش تهیه کند.
سید محمدرضا سجادی نماینده دائم ایران در این جلسه، در واکنش به این طرح به بر شمردن موارد نقض حقوق بشر در آمریکا و متهم‌کردن شورای حقوق بشر سازمان ملل به این‌که مورد سوء استفاده قرار گرفته است، پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن هستند نیز نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان دادند.
رئیس این کمیسیون آن را فاقد هرگونه ارزش حقوقی و مطرود اعلام کرد و گفت: جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.
دولت ایران می‌تواند این گزارشگر را به کشور نپذیرد اما این، رفتاری منفی از سوی جامعه جهانی تلقی می‌شود. پیش از این در سال‌های نخست دهه ۷۰، سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کرد و ایران این گزارشگر را پذیرفت.
به گفته علاءالدین بروجردی «هم اکنون وضعیت حقوق بشر در ایرن با توجه به مجموعه ویژگی‌های موجود در کشور ما و آزادی‌هایی که در ایران وجود دارد و همچنین امنیتی که در چنین شرایط آزادی وجود دارد کاملا مطلوب است».
کاظم جلالی، سخنگوی این کمیسیون نیز گفت که «تصویب این قطعنامه بیشتر شبیه یک طنز سیاسی است و تلاش غربی‌ها بویژه ایالات متحده آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانه‌ای را انجام دهند به طوری که جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند».
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بی‌ارزش توصیف کردن قطعنامه اخیر، گفت که «قانون جنگل بر ساختار سازمان ملل حاکم است و غرب به سرکردگی آمریکا سالها است که به اسم حقوق بشر همه جنایات خود را نسبت به کشورهای مختلف توجیه می‌کنند».
اسماعیل کوثری همچنین افزود: جمهوری اسلامی پیش از این توسط رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل موضع خود را در قبال سازمان ملل و دستگاه‌های مربوط به آن‌ها اعلام نموده است به طوری که اساسا ساختار سازمان ملل مشکل دارد.
هفته پیش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، از گزارش‌هایی درباره «افزایش اعدام‌ها، قطع اعضای بدن، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصانه، بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و احتمال شکنجه زندانیان سیاسی» به‌شدت ابراز نگرانی کرد.
بان کی مون پیش‌تر از دولت ایران خواسته بود که اجازه دهد بازرسان حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کنند تا شرایط زندانیان را ارزیابی کنند. او یادآوری کرده بود که با وجود درخواست‌های سازمان ملل، دولت ایران از سال ۲۰۰۵ به هیچ بازرس حقوق بشر اجازه نداده است به این کشور سفر کند.
