طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه پایانی سال ۸۹ نسبت به همین ماه در سال ۸۸، ۱۹.۹درصد رشد داشته، تورم کل سال ۸۹ نیز ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش داشته و به تورم ۱۹.۹ درصد رسیده است.

همچنین نرخ رسمی تورم سال ۸۹، معادل ۱۲.۴ درصد است. این شاخص در سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد بود.

این آمار نشان می‌دهد که آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حداقل نه با شتابی که پیش‌بینی می‌شد، بلکه به شکل تصاعدی به‌روز می‌یابد.

در بررسی نرخ تورم، بانک مرکزی، ۳۵۹ قلم کالا و خدمات را بر اساس مقایسه با رقم ۱۰۰ در سال پایه که سال ۱۳۸۳ است، در نظر می‌گیرد.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را از جمله دلایل رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر می‌داند.

محمود احمدى‌نژاد نیز بارها در مصاحبه‌هاى خود، بالا رفتن قیمت‌هاى جهانى و «دشمنان خارجى» را در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است.

هر چند که گروه بزرگی از اقتصاددانان، نرخ تورم اعلام شده را غیرواقعی می‌دانند و برخی نیز به نحوه محاسبه آن ایرادات و انتقاداتی وارد می‌کنند.

اما انتقادها به نرخ تورمی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، تنها به اقتصاددانان مستقل محدود نیست و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جمله کسانی‌اند که در مورد نرخ رسمی شک و شبهاتی وارد کرده‌اند.

عباسعلی نورا، نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود که در محاسبه نرخ تورم، کالاهای کلان که رکود قیمت داشته در سبد کالا در نظر گرفته شده است به همین جهت نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده است.

این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از آمارهای تهیه شده توسط این بانک، دفاع می‌کند و معتقد است که «سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا حد امکان، از نظر نظری و عملی به الگوی مصرف واقعی خانوارهای شهرنشین کشور نزدیک و مطابق با استانداردهای جهانی است».

از طرف دیگر، نتایج یک نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفندماه سال ۸۸ انجام شد، نشان داد که ۴۵.۵ درصد از شهروندان ایرانی معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث بروز نارضایتی عمومی خواهد شد.

براساس این نظرسنجی،  ۵۷.۴ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه و مقدار نقدینگی یا پول در گردش به وجود می‌آید و نرخ تورم همان تغییر در یک شاخص قیمت است، که عموما این شاخص را شاخص قیمت مصرف کننده (متوسط قیمت کالا و خدماتی که یک خانواده می‌خرد) در نظر می‌گیرند.

چنانچه میزان تورم در هر کشور بیش‌تر شود، قدرت خرید بر اساس واحد پول پایین می‌آید.