دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، می‌گوید پس از اصلاح قانون احزاب، ائتلاف‌ها حتی برای فعالیت‌های انتخاباتی هم باید مجوز بگیرند، او همچنین فعالیت حزب اعتماد ملی را به «مرزبندی» اعضای آن با مهدی کروبی مشروط کرد.
محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان، ایسنا نوع فعالیت ائتلاف‌های سیاسی را قبل و پس از تصویب اصلاح قانون احزاب مقایسه کرد و گفت که در قانون فعلی، فعالیت سیاسی در چارچوب حزب تعریف شده و درباره سایر وجوه فعالیت سیاسی از جمله ائتلاف‌ها موضوعیتی در قانون احزاب فعلی وجود ندارد.
او توضیح داد که همین موضوع موجب شده که از ابتدای انقلاب، در فصل‌های انتخابات، شاهد ظهور و بروز عنوان‌ها و تابلوهایی، با عنوان ائتلاف باشیم که بعضا ظهور آنها در حد همان تابلو باقی می‌ماند.
حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیشتر گفته بود که کمیته‌ای با ریاست اسدالله بادامچیان در حال بررسی قانون احزاب است و اصلاحات انجام شده پس از تصویب در این کمیته به کمیسیون شوراها ارسال خواهد شد.
به گفته آقای مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در یک جامعه سیاسی توسعه یافته و قانونمند باید شعارها، تابلوها و مواضع، مرجع مسئول داشته باشد و افراد از افشای هویت خود ابایی نداشته باشند.
او ادامه داد: بر همین اساس لازم است مجموعه‌هایی که خواهان فعالیت سیاسی هستند، اگر حتی فعالیت آنها به شکل کوتاه مدت و در فصل انتخابات یا حمایت از شخص و جریان خاصی است، مجوز فعالیت داشته باشند.
آقای مشکینی، داشتن «شناسنامه» برای مجموعه‌ها را نیز از مواردی دانست که به فرهنگ تحزب و کار جمعی کمک می‌کند و به همین دلیل نیز این موضوع در پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب پیش‌بینی شده است.
سخنان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حالی مطرح می‌شود که قرار است طی سه ماه آینده انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگزار شود.
پس از اعتراض اعضای احزاب اصلاح‌طلب به نحوه برگزاری و نتایج دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری،دولت محمود احمدی‌نژاد، در برخورد با احزاب اصلاح‌گرا شدت عمل بیشتری به خرج داد و از اسفند سال ۱۳۸۸ موضوع تغییر قانون احزاب را با جدیت پیگیری کرد.
اما زمانی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» خبر داد، جدال رسانه‌ای میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شدت گرفت و این موضوع به مناقشه میان قوه قضائیه و این دو گروه تبدیل شد.
وزارت کشور اصلی‌ترین دلیل تغییر قانون فعلی احزاب را که در سال ۱۳۶۰ تدوین شده و هم‌اکنون مبنای فعالیت احزاب در ایران است، «قدیمی‌بودن» و «تناسب نداشتن آن با شرایط روز کشور» اعلام کرده است.
«مرزبندی» با مهدی کروبی، شرط ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی
محمود عباس‌زاده مشکینی همچنین «مرزبندی» اعضای حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی، دبیرکل این حزب را از شروط ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی عنوان کرد.
او که بنای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را تفکیک بین «عملكرد تشكيلاتی حزب و يک كانديدای ناكام انتخابات رياست جمهوری» دانسته، اظهار علاقه کرده که متولیان حزب، موضع خودشان را درمورد آقای کروبی و رفتارهای او مشخص کنند.
او گفته که اگرچه «برخی از اعضای اين حزب» سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع آقای کروبی تفکیک کنند، اما هیچ مطلبی به‌طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است.
دفتر حزب اعتمادملی در تهران، ۱۷ شهریور ۸۹ توسط ماموران دادستانی پلمب شد.
رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مهر امسال در سخنانی گفته بود که فقط یکی از ساختمان‌های حزب اعتماد ملی در تهران به دلیل انجام «فعالیت‌های غیرحزبی» به دستور مقام قضایی پلمب شده، اما فعالیت حزب مجاز و دفاتر این حزب به‌ویژه در شهرستان‌ها باز است.
با این‌حال، آبان‌ماه ۸۹، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که دفتر این حزب در تهران رفع پلمب شده و به آنها گفته‌اند که حزب می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند، اما تاکید کرد که مسئولان این حزب هنوز درباره ادامه کار به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
موضوعی که یک روز پس از آن توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی است که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به سرسخت‌ترین منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده است. او فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همینک در حصرند و رابطه‌شان با جهان بیرون نیز قطع است. هیچ دلیل قانونی برای این حصر‌ها اعلام نشده است.
