در آخرین تغییرات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس روی «لایحه حمایت از خانواده»، حق طلاق برای زنان به این لایحه اضافه شد. همچنین تعیین سقف مهریه در این لایحه حذف و ازدواج مجدد مرد نیز منوط به کسب اجازه از همسر اول شد.
فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره این تغییرات جدید در «لایحه حمایت از خانواده» توضیح داد که برخی از مواد این لایحه از جمله تعدد زوجات، ثبت ازدواج موقت و تعیین میزان مهریه «بحث‌برانگیز» بود که پس از چندین جلسه بررسی تغییرات جدید اعمال شد.
در همین حال، علی اسلامی‌پناه، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز از اضافه شدن حق طلاق برای زن، در صورت ازدواج مجدد مرد و حذف تعیین سقف مهریه در «لایحه حمایت از خانواده» خبر داد.
«لایحه حمایت از خانواده» از جمله جنجالی‌ترین لایحه‌های مجلس شورای اسلامی است که از همان ابتدای تصویب باعتراض‌های گسترده‌ای از سوی چهره‌های سیاسی، مواجه شد.
این لایحه ابتدا در تیرماه ۱۳۸۶ از سوی قوه قضائیه به هیئت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، اما با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان سیاسی و گروه‌های مختلفی از جمله فعالان حقوق زنان، طرفداران حقوق بشر، مراجع و حقوقدانان روبه‌رو شد.
از جمله ۴۰ زن ایرانی در مهرماه سال گذشته برای اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و درخواستی را با پنج هزار امضا با عنوان «چند همسری را ممنوع کنید»، به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس تسلیم کردند.
در همین ماه، بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز با امضای بیانیه‌ای دیگری خواستار تجدیدنظر مسئولان در موارد تبعیض‌آمیز این لایحه شدند.
برخی از نمایندگان سابق مجلس نیز از جمله الهه کولایی با حضور در مجلس به بحث و رایزنی درباره تجدید نظر در این لایحه پرداخته بودند.
همچنین بیش از یکصد نفر از وکیلان دادگستری در نامه‌ای با عنوان «استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس» خواستار خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی شدند و این نامه را برای نمایندگان مجلس فرستادند.
در همین حال آیت‌الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه،ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع، حرام و معصیت دانسته بود و تاکید کرده بود که حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.
جبهه مشارکت، کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران، ائتلاف اسلامی زنان،«کمپین یک میلیون امضا»، مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی و زهرا رهنورد، فعال سیاسی نیز از جمله شخصیت‌ها و تشکل‌هایی بودند که به این لایحه اعتراض کردند و قوه قضائیه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.
از جمله جنجالی‌ترین مواد این لایحه مواد ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بود که به ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد مردان، میزان مهریه و دریافت مالیات از مهریه‌های نامتعارف مربوط می‌شد.
ادامه اعتراض‌های فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی در نهایت منجر به حذف ماده ۲۴ و ۲۵ این لایحه شد و مرداد ماه ۱۳۸۹ نیز کمیسیون قضایی مجلس، «لایحه حمایت از خانواده» را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌ای به ماده ۲۳ در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد.
لایحه حمایت از خانواده یا رواج چند همسری
به گفته خانم رهبر، در نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر تحکیم خانواده و تک همسری است اما برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین افزود: اعضای کمیسیون قضائی درباره تعیین سقف برای مهریه نیز معتقد بودند نمی‌توان برای آن حد و مرزی مشخص کرد زیرا این حق را خداوند برای خانم‌ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود.
از سوی دیگر آقای اسلامی‌پناه درباره نکاح دائم و ازدواج مجدد مردان در لایحه حمایت از خانوده گفت: بر اساس تغییرات جدید، ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و همچنین در مواردی که زن نافرمانی کند یا بیمار باشد یا یکی از ۹ شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد، مرد می‌تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
ناتوانی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، تمکین نکردن زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا بیماری‌های صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده، بدرفتاری یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از سوی زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال، شرایطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت همچنین از اضافه شدن دو ماده به لایحه حمایت از خانواده خبر داد.
به گفته آقای اسلامی‌پناه بر اساس یکی از این مواد در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.
ماده دوم نیز داشتن حق طلاق برای زن، در صورت ازدواج مجدد مرد است که در آخرین تغییرات در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است.
در صورتی که مخالفان «لایحه حمایت از خانواده» معتقد بودند که این لایحه بیشتر چند همسری را رواج می‌دهد، مسئولان دولتی در دفاع از این لایحه می‌گویند که به هرحال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.
حال قرار است مواد باقی مانده این لایحه پرسر وصدا همانطور که اعضای کمیسیون قضائی اعلام کرده‌اند، پس از تمام شدن بررسی لایحه پنجم توسعه و بودجه ۹۰ دوباره به صحن مجلس برگردد.
