عدهای از سناتورهای آمریکایی، دیروز ۲۶ فروردینماه از وزیر امورخارجه آمریکا خواستند که محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران و ۲۵ مقام فعلی و سابق حکومت ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر تحریم کند.
مارک کرک و جان کایل، سناتورهای جمهوریخواه، کریستین گیلیبرند، سناتور دموکرات و جو لیبرمن، سناتور مستقل در نامهای به هیلاری کلینتون از او خواستند که محمود احمدینژاد را به عنوان نقضکننده حقوق بشر تحریم کند.
این قانونگذاران آمریکایی تاکید کردهاند که «شواهدی مسلم» وجود دارد که نشان میدهد آقای احمدینژاد در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارد.
این سناتورها همچنین به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم ۳۲ مقام فعلی و سابق حکومت ایران اشاره کرده و به وزیر امور خارجه آمریکا گفتهاند که فقط هفت نفر از افرادی که نام شان در این فهرست آمده، از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
اتحادیه اروپا دوروز پیش فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقامهای قضایی و سازمان زندانهای ایران را منتشر و آنها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.
با اجرایی شدن این تحریمها، این ۳۲ مقام ایرانی حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال و داراییهای متعلق به این افراد در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
سناتورهای آمریکایی در نامه خود تاکید کردند: بنابراین ما از شما (هیلاری کلینتون) میخواهیم که فوراً درباره ۲۵ فرد دیگری که به عنوان ناقضین حقوق بشر در ایران در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند، برای تحریم احتمالی تحقیق کنید.
این فهرست شامل مقامات ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، مقامات قضایی و آن دسته از قاضیهایی است که به پروندههای سیاسی پس از انتخابات ریاستجمهوری رسیدگی کردند.
اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، قربانعلی دری نجفآبادی دادستان سابق کل کشور، حسین همدانی، فرمانده لشکر محمد رسول الله، عزیزالله رجبزاده، فرماندهی سابق انتظامی تهران بزرگ، حسین ساجدینیا، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، عباس پیرعباسی قاضی دادگاه انقلاب و ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از جمله این افراد هستند.
مهرماه سال گذشته نیز آمریکا هشت مقام ایرانی را به دلیل «نقض جدی و مداوم حقوق بشر» تحریم کرد.
کاخ سفید در آن زمان اعلام کرده بود که این هشت مقام رسمی ایرانی از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر رفاه و دادستان سابق تهران به کشتار و مجروح کردن معترضان و مخالفان دولت پس از انتخابات خرداد ۸۸ متهم شدهاند.
چند ماه بعد در اسفندماه سال گذشته، ایالات متحده، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.