امام‌جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که رفع تبعیض‌های موجود در سیستان و بلوچستان، مهم‌تر از پروژه‌های عمرانی برای این استان است.
به گفته او دلیل این‌که اختلاف‌هایی در جامعه این استان به وجود آمده، اعمال تبعیض و نابرابری است.
مولوی عبدالحمید، در بخشی از خطبههای نماز جمعه دیروز ۲۶ فروردین اهل سنت زاهدان با اشاره به سفر محمود احمدی‌نژاد و هیئت دولت به این استان گفت: ما انتظار داریم که حقوق جامعه اهل سنت در اینجا و دیگر استان‌ها، و حتی حقوق شیعه و همه ایرانیها مورد توجه قرار گیرد و مراعات شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنی آنلاین، او با اشاره به این‌که این اختلاف‌ها بعد از انقلاب به وجود آمده، گفت: ما معتقدیم مهم‌ترین خدمتی که نظام جمهوری اسلامی و دولت می‌تواند انجام دهد، رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت و اخوت و برادری است، زیرا همه ما به اجرای عدالت و اخوت نیازمندیم.
رئیس جمهوری در هشتاد و نهمین سفر استانی خود، روز ۲۴ فروردین به سیستان و بلوچستان رفت.
خبرگزاری‌های داخلی در گزارش از این سفر نوشتند که مصطفی محمد نجار، وزیر کشور از اختصاص ۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادی این استان خبر داد.
استان مرزی سیستان و بلوچستان، با حضور اقلیت‌های قومی و مذهبی از استان‌های محروم در ایران است. فشار بر این اقلیت‌ها و میزان بیکاری بالا، موجب ایجاد تبعیض شده است.
همچنین در سال‌های گذشته این منطقه صحنه خشونت، بمب‌گذاری و گروگان‌گیری بوده است.
گروه شبه‌نظامی جندالله در این منطقه که هدف مبارزه مسلحانه خود را با جمهوری اسلامی، «تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت» می‌داند، با دو عملیات بمب‌گذاری در تیر و آذر سال گذشته بیش از ۶۰ نفر را کشته و ۱۸۰ نفر را زخمی کردند.
با سرکوب و اعدام بسیاری از مخالفان سیاست‌های حکومت ایران در این منطقه، کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، نسبت به «تبعیض‌های نژادی روزمره و از طریق سخنان نفرت‌آمیز و با مضامین تبعیض‌آمیز مقامات حکومتی» جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کرد.
همچنین در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، جمهوری اسلامی به نقض آزادی و حقوق اقلیت‌های مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق آن‌ها و ایجاد فضایی تهدید‌آمیز علیه آن‌ها متهم شد. این تبعیض‌ها همواره توسط ایران تکذیب شده است.
بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
همچنین اصل بیستم تاکید می‌کند که همه افراد ملت یکسان درحمایت قانون قرار دارند.
