ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی، که روز ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) منتشر شد، در پایین‌ترین رده کشورهای برخوردار از آزادی اینترنت در جهان قرار داد.
خانه آزادی پس از بررسی وضعیت اینترنت در ۳۷ کشور جهان، کشور استونی را از نظر آزادی اینترنت در رده اول و ایالات متحده آمریکا، را در رده دوم قرار داد.
ایران نیز پایین‌ترین نمره را در این ارزیابی به دست آورد و در کنار کوبا، عربستان سعودی، چین، برمه، بلاروس و تایلند، به عنوان کشورهایی با شدید‌ترین سانسور اینترنتی، قرار گرفت.
ارزیابی خانه آزادی بر مبنای موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت‌های محتوایی و نقض حقوق کاربران در هر کشور انجام گرفته است.
خانه آزادی، سازمانی مستقل و خصوصی است که از گسترش آزادی در جهان حمایت می‌کند.
بر مبنای گزارش خانه آزادی، حملات سایبری، سانسور سیاسی، نظارت حکومت‌ها بر اینترنت و سرکوب وبلاگ‌نویس‌ها و کاربران اینترنتی عواملی است که آزادی اینترنت را در این کشور‌ها تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش خانه آزادی، تجاوز به آزادی اینترنت در جهان، در شرایطی صورت می‌گیرد که تعداد کاربران اینترنت در جهان رشد عظیمی داشته و ظرف پنج سال گذشته به دو برابر رسیده است.
در مقابل واکنش حکومت‌ها در برابر نفوذ فزاینده این ابزار جدید، کنترل فعالیت‌های آن‌لاین، محدود ساختن جریان اطلاعات و نقض حقوق کاربران بوده است.
بسته شدن سایت‌های پرطرفدار مثل فیس بوک، یوتیوب و توییتر در برخی از این کشور‌ها، دستگیری وبلاگ‌نویس‌ها، روزنامه نگاران آن‌لاین و فعالان حقوق بشر حتی در برخی کشورهای دموکراتیک، از جمله موارد نقض آزادی بیان در فضای مجازی است که در گزارش خانه آزادی بر آنها تاکید شده است.
اینفوگرافی: ساختار سانسور و محدودیت اینترنت در ایران
سانسور اینترنت در ایران
در گزارش خانه آزادی در مورد سانسور اینترنتی در ایران آمده است: از زمان اعتراض به انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) در ایران، مقامات حکومت ایران مبارزه بی‌امانی را علیه آزادی اینترنت در این کشور آغاز کرده‌اند که فرا‌تر از فیلترینگ محتوایی است و شامل کند کردن عمدی سرعت اینترنت در مواقع بحرانی و هک و غیرفعال کردن وب‌سایت‌های نیروهای مخالف است.
در این مدت، تعداد زیادی از وبلاگ‌نویس‌ها تهدید، دستگیر و شکنجه شده یا به سلول‌های انفرادی انداخته شدند و حداقل یکی از آنها جان باخت.
خانه آزادی در گزارش خود، شیوه‌های حکومت ایران را برای کنترل رسانه‌های دیجیتالی را شامل اختلال در دسترسی به اینترنت، تلفن موبایل و ماهواره، هک کردن وب‌سایت‌های مخالفان و منتقدان حکومت، مونیتور کردن ناراضیان و استفاده از اطلاعات اخذ شده برای تهدید آنها و دستگیریشان، وادار کردن شرکت‌های خدمات اینترنت در ایران برای حذف وبلاگ‌ها و پست‌های «توهین آمیز» و پر کردن جای خالی آنها با اطلاعات دروغ و تبلیغات معرفی کرده است.
سیاست دوگانه حکومت ایران در مورد اینترنت
به گزارش خانه آزادی، حکومت ایران در برخورد با اینترنت، همواره سیاست دوگانه‌ای داشته است. از یک طرف به آن به عنوان یک تسهیل‌کننده امور در توسعه اقتصادی نگاه می‌کند و از سوی دیگر، به عنوان نیرویی مهاجم که ارزش‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی سخت دولتی را به خطر می‌اندازد.
طبق آمار اتحادیه ارتباط بین المللی، در سال ۲۰۰۰، تعداد کاربران اینترنت در ایران ۶۲۵ هزار نفر بود اما بعد از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و در سال ۲۰۰۵ این آمار به میلیون‌ها نفر رسید.
با افزایش فشار و محدودیت‌های اجتماعی و آزادی بیان در ایران، جمعیت جوان ایران به سراغ اینترنت رفتند. اما دسترسی به اینترنت بسیار محدود و هزینه استفاده از آن بسیار بالا بود. از این رو تنها شهرنشینان و اقشار متوسط و مرفه‌تر جامعه قادر به استفاده از آن بودند.
طبق آمار دولت ایران، ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در تهران زندگی می‌کنند و استفاده مستقیم از اینترنت منحصر به موسسات دولتی خاص است و برای افراد عادی میسر نیست.
اینترنت ابزار «جنگ نرم» علیه ایران
حکومت ایران، تعامل بین معترضان سیاسی، کاربران اینترنت و رسانه‌های بین المللی را «جنگ نرم» قدرت‌های خارجی علیه ایران تلقی کرده و قول داد که با آن مبارزه کند.
بر این اساس حدود ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه دولتی در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به این کار اختصاص یافته است.
دولت بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، دسترسی شهروندان به اینترنت را بسیار محدود ساخت چون اینترنت و کاربران آن در جنبش اعتراضی بعد از انتخابات، نقش مهمی ایفا کردند.
اگرچه ایرانی‌ها با استفاده از برخی تمهیدات و ابتکارات فنی، موفق می‌شوند که سایت‌های فیلتر شده را باز کنند، اما دولت ایران همچنان به کنترل خود ادامه می‌دهد.
با اینکه حدود ۵۴ میلیون مشترک تلفن موبایل در ایران وجود دارد اما تلفن‌های موبایل نیز در کنترل حکومت است. پیام‌های موبایلی و اس‌ام‌اس از روز قبل از انتخابات در ایران بسته شد که تا ۴۰ روز این محدودیت ادامه داشت. به علاوه برای حکومت آسان است که ارسال کنندگان پیام‌های اس‌ام‌اس را تعقیب و تهدید کند.
خانه آزادی همچنین به تلاش حکومت ایران برای در دست گرفتن مالکیت انحصاری شرکت‌های مخابراتی اشاره کرده و می‌نویسد که در سال ۲۰۰۹، سپاه پاسداران ایران، با خرید سهم شرکت مخابرات ایران، سیستم کنترل آن را در اختیار گرفت. همچنین بخش مهمی از مالکیت شرکت ایران سل، متعلق به سپاه پاسداران است.
فیلترینگ اینترنت
فلیتر کردن اینترنت، که در اواخر دوره خاتمی (۲۰۰۵) آغاز شد، بعد از سال ۲۰۰۶، روند شدیدتری یافت.
حکومت ایران در حال حاضر از سیستم فیلترینگ مرکزی استفاده می‌کند و می‌تواند هر وب سایتی را که بخواهد در چند ساعت ببندد.
شرکت‌های خصوصی ارائه کننده خدمات اینترنتی نیز، مجبورند، از پهنای باندی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده کنند یا خروجی‌های سیستم خود را به پایانه‌های فیلترینگ دولتی متصل کنند. دولت از طریق این پایانه‌ها می‌تواند، وب سایت‌های بازدید شده به وسیله کاربران را کنترل کند.
به گزارش خانه آزادی، در سال ۲۰۰۹ دولت احمدی‌نژاد، قانون جرایم اینترنتی را وضع کرد که به موجب آن، کمیته‌ای دولتی مسئول شناسایی سایت‌های غیرمجاز و تشخیص موارد نقض قانون مثل توهین به چهره‌های مذهبی و مقامات دولتی و نشر مطالب و تصاویر پورنوگرافیک است.
به موجب این قانون دولت ایران توانست، سایت‌های رهبران و گروه‌های سیاسی مخالف و یا منتقد دولت مثل سایت مجمع روحانیون مبارز، سایت محمد خاتمی و سایت‌های آیت الله‌های بزرگ منتقد حکومت را فیلتر کند.
به گزارش خانه آزادی، سیستم فیلترینگ دولت احمدی‌نژاد، تنها محدود به هواداران جنبش سبز، گروه‌های هوادار حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و نژادی و همجنس گرایان، نشد بلکه وب سایت‌های برخی از طرفداران اصول گرای احمدی‌نژاد که به سیاست‌های وی معترض بودند، نیز فیلتر شد.
بر مبنای این گزارش، حکومت ایران علاوه بر سانسور اینترنتی، دست به کار راه اندازی وب سایت‌های تبلیغاتی مدافع حکومت شده است. بر اساس این گزارش، حداقل ۴۰۰ وب سایت خبری وجود دارد که مستقیما یا غیر مستقیم به دولت ایران وابسته‌اند.
فیلترینگ و خودسانسوری سیاسی
در گزارش خانه آزادی، همچنین به خودسانسوری سیاسی در میان کاربران اینترنت اشاره شده است. دستگیری وسیع خبرنگاران و فعالان سیاسی بعد از انتخابات، باعث ایجاد ترس در میان وب لاگ نویس‌ها و روزنامه نگاران آن لاین شده است. بسیاری از آنها یا فعالیت آن لاین خود را رها کرده و یا مجبور شدند که از نام مستعار برای فعالیت خود استفاده کنند.
در این میان، حداقل ۱۵۰۰ نفر از وب لاگ نویس‌های سیاسی، که با نام واقعی خود فعالیت می‌کردند، بعد از انتخابات تصمیم گرفتند وب لاگ‌های خود را ببندند یا از نوشتن درباره سیاست پرهیز کنند.
در چنین فضای خصمانه‌ای، اکثریت وب لاگ‌های مستقل، از دریافت هر گونه حمایت مالی محروم شدند و انتشار آگهی‌های تبلیغاتی محدود به وب سایت‌های دولتی یا طرفدار دولت شد.
به گزارش خانه آزادی، علیرغم این محدودیت‌ها، اینترنت برای شهروندان ایرانی، هنوز به عنوان تنها وسیله دریافت خبر و سازماندهی خود باقی مانده است چون رسانه‌های ایران تحت کنترل شدید دولت‌اند و در دریافت برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای نیز اختلال ایجاد می‌شود.
خطرات فعالیت‌های اینترنتی در ایران
به گزارش خانه آزادی، کاربران اینترنت در ایران به ویژه آنها که منتقد قدرت حاکم‌اند، با نظارت دائمی، مزاحمت و تهدید به زندانی شدن به خاطر فعالیت‌های آن لاین خود مواجه‌اند.
قانون اساسی ایران آزادی‌های محدود بیان و عقیده را به رسمیت شناخته اما حکومت، قوانین جدیدی را برای محدود کردن این آزادی‌ها وضع کرده است تا هرگونه اندیشه انتقادی را فعالیتی مجرمانه معرفی کند.
از ماه ژوئن ۲۰۰۹، دولت ایران، با انواع ارعاب‌های قانونی و فراقانونی، به سرکوب فعالیت‌های اینترنتی در ایران دست زده است. در این فاصله، حداقل ۵۰ وب لاگ نویس دستگیر و زندانی شدند و ده‌ها تن از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
نوید محبی، وب لاگ نویس ۱۸ ساله در سپتامبر ۲۰۱۱ دستگیر و به خاطر اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر انقلاب، شد به سه سال زندان تعلیقی محکوم شد. امیدرضا می‌رصیفی، وب لاگ نویس دیگر نیز در مرحله بازجویی در زندان اوین جان باخت.
بعد از انتخابات همچنین بسیاری از روزنامه نگاران و وب لاگ نویس‌های ایرانی، از کشور گریختند و به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه پناهنده شدند.
حکومت ایران فعالیت‌های اینترنتی کاربران را مونیتور کرده و به عنوان جرم علیه آنها استفاده می‌کند.
تعدادی از کسانی که بعد از انتخابات در ایران محاکمه شدند، گفته‌اند که جرمشان، فعالیت در فیس بوک و بالا‌ترین بوده است. بازجو‌ها از دستگیرشدگان می‌خواستند که رمز ورود به صفحه فیس بوک و‌ای می‌لشان را در اختیار آنها قرار دهند. حکومت همچنین این ترس را در میان کاربران اینترنتی می‌پراکند که به همه ای- می‌ل‌ها و مکاتبات اینترنتی دسترسی دارد.
حکومت همچنین علاوه بر تهدیدات فیزیکی، از محدودیت‌های اینترنتی نیز علیه مخالفان خود از جمله رهبران مخالف دولت مثل مهدی کروبی و میرحسین موسوی استفاده می‌کند.
خانه آزادی در انتهای گزارش خود، به فعالیت‌های هکرهای دولتی از جمله ارتش سایبری ایران که به اعتراف دولت ایران زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کند، و طی سال‌های گذشته، وب سایت‌های برخی رسانه‌ها و گروه‌های متعلق به اپوزیسیون ایران را هک کرده، اشاره کرده است.
