احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان مجلس گزارش دولت درمورد آمار بی‌کاری و ایجاد اشتغال را نادرست خوانده و آن را «جهت‌دار و گمراه‌کننده» توصیف کرده است.
آقای توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، در این نامه منتشر نشدن آمار رسمی بی‌کاری و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی را «قانون گریزی زیان‌بار به حال دولت و ملت» دانسته است.
بانک مرکزی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تاکنون اعلام نکرده است، آماری که به گفته احمد توکلی «کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی» هستند.
مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ بی‌کاری برای بهار ۸۹ را ۱۴/۶ درصد اعلام کردند اما از آن زمان تاکنون این دو نهاد نرخ بی‌کاری را اعلام نکرده‌اند.
براساس نامه آقای توکلی این در شرایطی است که وزیر کار فروردین امسال از قول رئيس‌جمهور نرخ بی‌کاری در سال ۸۹ را به میزان ۱۰ درصد اعلام کرد.
احمد توکلی در نامه خود سوال کرده است که «چرا بايد مرکز آمار و بانک مرکزی، به عنوان نهادهای رسمی به سكوت وادار شوند و رئيس‌جمهور به‌جای آنان نرخ بی‌كاری را اعلام كند و از رونق و رشد خبر دهد؟»
این نماینده منتقد دولت میزان «چک‌های برگشتی» را یکی از دلایل نادرست بودن آمار دولت در زمینه بی‌کاری دانسته و براساس جدولی که ارائه داده، میزان چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ را ۱۲/۲ درصد اعلام کرده که به گفته او در ۳۲ سال گذشته «بی‌سابقه» بوده است.
براساس این جدول میزان چک‌های برگشتی در سال ۸۶ پنج درصد بوده و در بهمن ماه سال ۸۹ بیش از هفت درصد رشد داشته است.
به گفته احمد توکلی آمار مربوط به چك‌های برگشتی يكی از علائم رونق يا ركود است و «هروقت ركود افزايش يابد، چك‌های بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط كسب و كار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست».
براساس این نامه محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی، معاون اول او، گفته‌اند که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند و سال ۱۳۹۰ نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند.
احمد توکلی منتشر نشدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را دلیل نادرستی آمار دولت درمورد ایجاد اشتغال دانسته و گفته است که بانک مرکزی از سال ۱۳۸۷ تاکنون این نرخ را اعلام نکرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی براساس این گزارش در پاییز سال ۸۶ رقم ۶/۲ درصد اعلام شد و پس از آن رشد فصلی آن سیر نزولی پیدا کرد و در تابستان سال ۸۷ به ۲/۳ درصد رسید.
به گفته این نماینده مجلس به‌نظر می‌رسد بانك مركزی از انتشار ارقام رشد، «منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دليلی ندارد كه بانك مركزی از ارائه آنها خودداری كند.»
احمد توکلی درمورد رشد اقتصادی ایران به آمار «صندوق بین‌المللی پول» استناد کرده که گفته است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ رقم ۱/۳ درصد و در سال ۲۰۱۱ زیر صفر پیش‌بینی می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به منتشر نشدن آمار رشد و بی‌کاری، تاکید کرده است: همين امر خلاف سبب می‌شود كه بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم گيران برای اصلاح امور بكاهند.
احمد توکلی ارائه این آمار ازسوی دولت را «دستوری و جهت‌دار، گمراه‌کننده و آسیب‌زننده» دانسته و از نمایندگان مجلس خواسته است با استفاده از قدرت قانونی خود، دستگاه‌های مختلف دولت را به ارائه اطلاعات به‌موقع به مجلس و مردم وادار کنند.
