کم‌تر کسی‌ست که نداند بیماران فقیر آسیب‌پذیرترند؛ به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، یک بیماری ساده آنها پس از مدتی به یک بحران تبدیل می‌شود. بحرانی که در نمونه‌ای از آن در روزهای اخیر ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به خود گرفته است.
هفته پیش خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که ماموران بیمارستان دولتی امام خمینی در تهران، سه بیمار بستری را که دچار اختلال حواس بودند «به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های بیمارستانی، با آمبولانس در بزرگراه خلیج فارس تهران رها کردند».
با آن که پس از انتشار این اخبار، مسئولان بیمارستان امام خمینی اعلام کردند که عوامل این اقدام را از کار اخراج کردند و آنها دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند، اما اگر بخواهیم به ریشه این اتفاق و دلایل آن بپردازیم، باید سیستم درمانی و بیمه‌ای ایران را مورد کنکاش قرار دهیم.
دکتر نورالدین پیرموذن، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم درباره مشکلات سیستم درمانی ایران به مردمک می‌گوید: «اقتصاد درمان در ایران بیمار است. تعرفه‌های درمانی واقعی نیست، بیمه همگانی موثر و کارآمد وجود ندارد و شکاف بزرگی در این زمینه بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد.»
به گفته او، بودجه سلامت یک درصد کل بودجه ایران است و آرزوی تصمیم‌گیرندگان بهداشت در ایران این است که سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، دست کم به ۷.۲ درصد و سهم مردم از هزینه‌های درمانی به ۳۰ درصد برسد.
سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزینه‌های درمانی، کشور‌ها را ارزیابی می‌کند و رتبه ایران در این شاخص بین ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.
سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته بین ۱۵ تا ۲۰ است، در ایالت متحده از ۲۰ بالا‌تر و در کشورهای در حال توسعه، این رقم بالا‌تر از ۱۰ است.
سهم مردم از هزینه‌های درمانی در ایران تا سال ۲۰۰۱، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود این رقم تا سال ۲۰۱۰، به ۳۰ درصد برسد، اما همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، مردم ۵۰ درصد از هزینه‌های درمانی را، خود پرداخت می‌کنند.
«بهداشت و درمان اولویت دولت نیست»
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، می‌گوید: «بودجه امسال (سال ۱۳۹۰) نشان می‌دهد که بهداشت و درمان در اولویت‌های اول تا ۱۵ دولت نیست. این درحالی است که قانون پنجم توسعه به طور شفاف اعلام کرده که باید عدالت در سلامت رعایت شود.»
دکتر پیرموذن، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس اصلاح‌طلبان نیز همین نکته را تایید می‌کند که «در شرایط فعلی، اقتصاد سلامت و سرمایه‌گذاری برای آن، همچنان جزءِ اولویت‌های برنامه‌ریزی دولت نیست».
بر مبنای اصل ۲۹ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه ایرانیان جزء ملزومات قانون اساسی است و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی جزء حقوق اساسی ملت‌ها و تامین آن وظیفه اولیه دولت است.
آقای پیرموذن درباره اجرایی نشدن این قانون به مردمک می‌گوید: «در ایران، سیکل معیوبی وجود دارد که به آن سیکل بیماری- فقر و فقر- بیماری گفته می‌شود. به این معنا که فقر، بیماری‌زا است و بیماری هم در جامعه فقر تولید می‌کند. این درحالی است که هرگونه سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم، بهترین شیوه برای رفع فقر و تامین امنیت سلامت جامعه است.»
سرانه درمان جواب‌گوی نیاز بیماران نیست
در واقع بخشی از مشکلات سیستم درمانی در ایران از آن جا شروع می‌شود که دولت، سرانه درمان را مطابق با هزینه‌های درمانی افزایش نمی‌دهد و بنابراین تصمیم‌گیران برای جبران افت کیفیت خدمات پزشکی و ورشکستگی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، تعرفه‌های خدمات پزشکی دولتی و خصوصی را افزایش می‌دهند.
به طور مثال در سال ۸۸، سرانه درمان برای هر نفر هفت هزار تومان تعیین شده بود. سرانه درمان به بودجه سالانه‌ای گفته می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر از منابع داخلی خود و کسر حق بیمه از حقوق ماهیانه بیمه‌شدگان، برای ارائه خدمات ارزان‌قیمت پزشکی اختصاص می‌دهند.
با این حال، در شرایطی که سرانه درمان پاسخگوی نیاز بیماران نیست، تعرفه ویزیت پزشک عمومی و دندان‌پزشک در یک سیر صعودی، از چهار هزار تومان در سال ۸۶، به پنج هزار تومان در سال ۸۷ و شش هزار تومان در سال ۸۸ رسیده بود.
در چنین شرایطی با گران شدن هزینه‌های درمانی، ممکن است شاخص‌های سلامت شهروندان جامعه با بحران جدی روبه‌رو شود، چرا که بیشتر افراد جامعه و اقشار متوسط و پایین، توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند و به مرور زمان مشکلات سلامت، جامعه را بیشتر تهدید خواهد کرد.
هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت درمان
برخی بیماران به دلیل فقر زیاد حتی برای پرداخت هزینه‌های اولیه بیمارستان‌های دولتی نیز با مشکل مواجه‌اند
از سوی دیگر، در کنار دیگر مشکلات سیستم درمانی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم احتمالا موجب افزایش هزینه‌های درمانی خواهد شد. حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که امسال شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه‌های درمانی علاوه بر تورم سالانه، تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز درنظر خواهد گرفت.
به گفته آقای امامی‌رضوی، در طول زمستان گذشته و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت زیادی در بخش سلامت به‌وجود نیامد، اما مسلما امسال تغییراتی در هزینه‌های این حوزه اتفاق خواهد افتاد که میزان آن در شورای عالی بیمه در‌حال بررسی است.
برخی از کار‌شناسان حوزه بهداشت و سلامت براین نظرند که اگر ۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها که بنا بر برخی گزارش‌ها، سالانه حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است به بودجه نظام سلامت اضافه شود، تحول اساسی در بخش سلامت رخ خواهد داد.
سعید کارآموز، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در مورد افزایش تعرفه‌های درمانی در سال ۸۸ گفته بود: «احتمالا تعرفه دولتی اقلام دارویی نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش می‌یابد و تعرفه هتلینگ اتاق‌های بیمارستانی به ۷۰ تا ۸۰ درصد در سال جاری خواهد رسید.»
وقتی همه بیمه نیستند
علاوه بر مشکلات مربوط به کمبود سرانه درمان و تعرفه‌های بالا، بخشی از مشکل سیستم سلامت در ایران به دلیل نبود پوشش بیمه همگانی است. این موضوع موجب شده تا برخی بیماران به دلیل فقر زیاد حتی برای پرداخت هزینه‌های اولیه بیمارستان‌های دولتی نیز با مشکل مواجه باشند.
دکتر نورالدین پیرموذن، مخبر کمیسیون بهداشت مجلس ششم می‌گوید: «در مجلس ششم به این نتیجه رسیدیم که باید خلاءِ نبود وزارت‌خانه‌ای را برای پوشش کامل و موثر بیمه همگانی و افزایش کیفیت خدمات درمانی پر کنیم و بنابراین پیشنهاد تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مطرح و نهایتا تصویب شد.»
او می‌گوید: «در مجلس ششم که اکثریت آن با اصلاح‌طلبان بود و همچنین مجلس هفتم که اکثریت آن با اصول‌گرایان بود، تصور می‌کردیم با تشکیل وزارت رفاه خلاءِ بیمه خدمات درمانی را رفع کردیم، اما چنین نشد.»
به گفته آقای پیرموذن، اجرا و تشکیل این وزارت‌خانه به دولت نهم و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رسید و ریاست بر وزارت رفاه به پرویز کاظمی سپرده شد که از دانش در زمینه سلامت و بهداشت برخوردار نبود. با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، این وزارت‌خانه نتوانست به هدف اصلی خود که پوشش کامل بیمه همگانی بود، دست پیدا کند.
مطابق آمارهای رسمی وزارت رفاه، حدود ۱۸میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند و حدود چهار میلیون نفر هم توسط دیگر سازمان‌های بیمه‌گرمانند سازمان بیمه خدمات درمانی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه قرار دارند.
برخی شهروندان حتی با داشتن بیمه درمانی، نمی‌توانند خدمات مطلوبی دریافت کنند، زیرا از طرفی برخی خدمات درمانی شامل این نوع بیمه‌ها نمی‌شود و از طرف دیگر اگر هم بشود، خدمات دولتی کیفیت درمانی کافی و مناسب را در اختیار بیماران قرار نمی‌دهد.
بیشتر کسانی که از این بیمه‌ها برخوردارند برای اطمینان خاطر بیشتر، انواع قراردادهای بیمه مکمل را خریداری می‌کنند و این بیمه‌ها هم گاه به دلیل تبصره‌های بسیار و غیرشفاف، هزینه‌های درمانی را برای مشتریان خود به صفر نمی‌رسانند.
هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های خصوصی نیز خود حکایت دیگری است که تنها بخش ثروتمند جامعه قادر به پرداخت هزینه‌های آن است.
