نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی را به بودجه ۹۰ الحاق کردند که بر اساس آن دولت نمیتواند امسال قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
محمد دهقان که این بند را پیشنهاد کرده است، در توضیح آن گفت که دولت در لایحه بودجه ۹۰ درآمد خود را به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده که به معنای افزایش دو برابری قیمتها در سال جاری خواهد بود.
مجلس درحالی این محدودیت را اعمال کرده است که دولت مخالفت خود را با چنین بندی ابراز کرده است. چرا که در اینصورت، سهم درآمد دولت از افزایش قیمتها تقریبا نصف خواهد شد.
احمد توکلی، نماینده تهران در موافقت با این بند گفت: دولت همه پول درآمد از آزادسازی یارانهها را به خانوارها داد و کمتر از یک هشتم سهم تولید را پرداخت کرد که در نتیجه بخش کشاورزی و صنعت ضربه خوردند اما دولت با واردات این کاستی را جبران کرد که در نتیجه تولید سرکوب شد.
او همچنین گفت که محمود احمدینژاد در دیدار با نمایندگان خواستار افزایش دوباره قیمتها برای پرداخت یارانههای مردم شده بود درحالی که نرخ تورم در اواخر سال گذشته به بیش از دوبرابر سالهای گذشته رسیده است.
آقای توکلی به دولت هشدار داد که مردم تحمل این سطح گرانی را درمدت دو سال ندارند.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با این پیشنهاد، تعیین رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان را به معنی «افزایش قیمت» ندانست و گفت که دولت با این رقم «اجازه میخواهد تا در صورتی که شرایط مهیا شد شاید قیمتها را افزایش دهد».
از طرف دیگر، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی رئیسجمهوری تعیین سقف برای افزایش قیمتها را مشکلزا دانست و گفت «رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان، براساس منطق و اصول بودجهنویسی نوشته شده است».
در ادامه محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، دولت از ردیف یارانهها چیزی به بخش تولید پرداخت نکرده و چاههای کشاورزی و کارخانهها در حال تعطیلی هستند، خواستار تشکیل مجددد کمیسیون تلفیق شد.
درنهایت اما بند پیشنهادی محمد دهقان برای تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش حاملهای انرژی با ۱۶۴ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
مخالفان بند الحاقی به بودجه، در حالی میگویند افزایش عایدی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانهها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان جای نگرانی ندارد که هم اکنون افزایش قیمتها انتقادات زیادی را برانگیخته است.
افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی به ویژه گاز در سال گذشته، انتقاد بسیاری از مردم و نمایندگان را درباره شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانهها برانگیخته است.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت مواد غذایی در تهران نسبت به فروردینماه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نیز طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در ماه پایانی سال ۸۹ نسبت به همین ماه در سال ۸۸، تا ۱۹. ۹درصد رشد داشته و تورم کل سال ۸۹ نیز ۱۲. ۴ درصد بوده است.
این آمار نشان میدهد که آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانهها، حداقل نه با شتابی که پیشبینی میشد، بلکه به شکل تصاعدی در حال افزایش است.