شماری از سناتورهای و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌نویس طرحی را با هدف دفاع از حقوق بشر و فعالیت‌های دموکراسی خواهانه در ایران به کنگره آمریکا ارائه کرده‌اند.
در صورت تصویب این طرح، وزارت امور خارجه آمریکا موظف خواهد شد نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران انتخاب کند. این نماینده ویژه همچنین اختیار تحریم شرکت‌هایی را خواهد داشت که با خدمات و کالاهای خود، دولت ایران را در سرکوب مخالفان خود یاری می‌کنند.
سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک، سناتور دموکرات کریستین جیلیبراند و تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از جمله حامیان اصلی این طرح هستند.
«ایرانی‌ها از حمایت کامل ما برخوردار هستند»
مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) در یک نشست خبری که درباره همین طرح برگزار شده بود، به تشریح دلایل و لزوم ارائه این طرح پرداخت و گفت که «ما آمریکایی‌ها باید به طور مستقیم با مردم ایران که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند صحبت کنیم و به آنها بگوییم که آنها از حمایت کامل ما برخوردار هستند.»
او در این نشست از جمله به قتل ندا آقا سلطان و شماری دیگر از جوانان ایرانی که در جریان رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران کشته شدند، اشاره کرد و بر این اساس سیاست ایران را سیاستی در راستای تداوم سرکوب ایرانیان خواند.
به گفته سناتور کرک، طرح جدید دولت آمریکا را وادار می‌کند برای بررسی موارد نقض حقوق بشر، از مقام‌های مانند محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران تحقیقات لازم به عمل آوردند و برای آزادی دسترسی به اینترنت و اطلاعات در درون ایران، استراتژی همه جانبه‌ای اعمال شود.
سناتور تد دویچ، نیز در این نشست خبری گفت که ترویج حقوق بشر و دموکراسی در ایران، به سود منافع ملی آمریکاست.
این نماینده دموکرات ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان، تاکید کرد که حکومت ایران ثابت کرده که به حقوق و خواست مردم توجهی ندارد و تنها به فکر منافع خود است.
سناتور کرک پیشتر و در فروردین ماه امسال نیز به همراه سه سناتور دیگر در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، ویز خارجه آمریکا از او خواسته بود که محمود احمدی‌نژاد و ۲۵ مقام فعلی و سابق حکومت ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر تحریم کند.
دو روز پیش از آنکه این چهار سناتور نامه خود را برای خانم کلینتون بنویسند، اتحادیه اروپا فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضائی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آنها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرده بود.
این فهرست شامل مقامات ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، مقامات قضائی و آن دسته از قاضی‌هایی بود که به پرونده‌های سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدگی کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز سپتامبر سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مشابهی را علیه هشت مقام ایرانی اعمال کرد. محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج از جمله افرادی بودند که به دلیل نقض حقوق بشر، به ویژه به دلیل دست داشتن در کشتار و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مورد تحریم وزارت خارجه آمریکا قرار گرفتند.
در نشست خبری روز چهارشنبه، ویدئوی کوتاهی نیز درباره دستگیری و محاکمه نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی پخش شد.
این افراد و شمار زیادی از فعالان در زمینه سیاسی، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و در جریان اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات دستگیر شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات (۱۳ اردیبهشت ماه) منتشر کرد، خواستار اعزام هرچه سریع‌تر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران شد.
در این بیانیه به وضعیت آزادی مطبوعات در ایران اشاره شده و آمده است که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت و زندانی شده‌اند.
