معاون دادستان تهران خبرداد دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای و الکترونیکی با هدف کاهش جرایم این حوزه تشکیل خواهد شد.
تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و الکترونیکی برای اولین بار در کشور در راستای اجرایی شدن این لایحه انجام می‌شود.
معاون دادستان تهران خبرداد دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای و الکترونیکی با هدف کاهش جرایم این حوزه تشکیل خواهد شد.
محمود سالارکیا تاکید کرد هدف این دادسرا برخورد تخصصی با جرائم اینترنتی و رایانهای است و قضات متخصص و آشنا با مقوله رایانه در این دادسرا حضور خواهند یافت.
تشکیل این دادسرای ویژه نشانگر رویکرد جدی قوه‌قضائیه به تخلف در حوزه الکترونیکی و رایانهای است که دربرخی موارد مجازات شدید حبس را برای متخلفان درنظر گرفته است.
این درحالی است که برخی وبلاگ‌نویسان کشور به خاطر نبود قانون مشخص، خارج از این محدوده مجازات شده‌اند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه ششم آبان ماه امسال 11 ماده از این لایحه را تصویب کرد و برای برخی موارد تخلف و جرم رایانهای حبس از 91 روز تا 15 سال با هدف بازدارندگی تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 19 شهریور امسال با کلیات لایحه جرایم رایانهای با 176 رای موافق، سه رای مخالف، و دو رای ممتنع موافقت کردند.
رار است کمیسیون قضایی مجلس کلیات لایحه جرایم رایانهای را در ماه جاری، آذرماه، تصویب کند و مطابق با قانون با مجرمان رایانهای برخورد شود.
براساس ماده دو از قانون مجازات اسلامی، تنها به موجب قانون می‌توان از مجرمانه بودن یک فعل سخن گفت ازاین رو قانون مجازات رایانهای سنگ بنای قانونی این حوزه خواهد بود.
مسدود شدن پنج میلیون سایت اینترنتی شامل وب‌سایت و وبلاگ در ماه گذشته در حالی انجام شد که هنوز لایحه جرایم رایانهای تصویب و قانونی نشده است.
دراین اقدام که براساس طرح «ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران» اجراشده، برخی سایت‌های خبری و سایت‌های خارجی نظیر وب‌سایت «یوتیوب» و «فیس بوک» که در کشور بسیار پربیننده‌اند، مسدود شد.
دولت نهم در دی ماه 1385 براساس طرح ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران که زیرنظر وزارت ارشاد اجرا می‌شود، وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها را موظف کرد مشخصات خود را در فرم مخصوص ثبت کنند در غیر این صورت مسدود خواهند شد.
با این وجود بخش‌نامه وزارت ارشاد با واکنش شدید وب‌سایت‌های داخلی مواجه شد و بسیاری از وب‌سایت‌های فارسی‌زبان از مشارکت در این طرح خودداری کردند.
جرم رایانهای
به‌نظر می‌رسد افزایش صعودی جرایم رایانهای در کشور تلاش مسئولان برای قانونی شدن این لایحه را درپی داشته است.
با پیشرفت علوم رایانهای جرایم مربوط به این حوزه هم افزایش یافته و رشد این جرایم دردوسال اخیر 24 درصد گزارش شده است.
امیر احمد محمدی‌فر جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا خبرداد جرایم رایانهای تنها درمقایسه با هفت ماه اول سال گذشته شش درصد افزایش داشته است. سرقت از عابربانک‌ها یکی از رایج‌ترین جرم‌های رایانهای در کشور است.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد از جرم رایانهای، کلاهبرداری رایانهای، جعل، ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها، دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانهای و تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانهای بخشی از جرایم شناخته شده در حوزه رایانه محسوب می‌شوند.
به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جرم رایانهای جرمی است که رایانه هدف و یا موضوع جرم است و ممکن است علیه سیستم‌های مخابراتی یا علیه درستی و یا تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانهای و مخابراتی باشد.
محمود بیات استاد دانشگاه و حقوقدان می‌گوید در ایران تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم کامپیوتری آمده است تخلفات را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری دستیابی غیرمجاز و شنود غیر قانونی تقسیم کرده است.
ضرورت وجود مرجع قانونی
درسال‌های گذشته بنا بر تصمیم مجلس و مسئولان قضایی کشور، مرجع رسیدگی به جرایم اینترنتی قانون مطبوعات بوده است.
بر اساس این تصمیم‌گیری برخی از جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می‌دهد قابل پیگیری و مجازات است ولی اقسام دیگر تخلفات اینترنتی مانند اغفال و کلاهبرداری‌های اینترنتی، سرقت‌های هویتی و هک سایت‌ها در کشور با کمبود قانون روبرو است.
از این رو کمبود قانون، کمبود نیروی کارشناس برای تعیین مجازات ها و بررسی دقیقه تخلف‌های رایانهای، ضرورت یک مرجع قانونی را برجسته کرد.
قوه قضاییه در سال 1383 لایحه جرایم رایانهای را تهیه کرد و درسال 1384 ازطریق دولت به مجلس فرستاد. این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفت. پیش از تصویب این لایحه، کار مجلس هفتم به پایان رسید و مجلس هشتم ادامه بررسی این لایحه را دردست گرفت.
این لایحه در بخش تعاریف، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، همکاری‌های بین‌المللی و سایر مقررات تنظیم شده است.
