علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که وزرای وزارتخانههای ادغام شده به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان گرفته‌اند باید به کار ادامه دهند، مگر اینکه رئیس‌جمهوری آنها را عزل کند.
آقای لاریجانی، در جلسه روز سه‌شنبه مجلس (۲۰ اردیبهشت) ادغام وزارتخانهها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانست و تاکید کرد که وزیران جدید نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
این در حالی است که محمد رضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری معتقد است که تغییرات ساختاری وزارتخانهها هیچگاه نیازمند رای اعتماد مجدد نبوده است.
او تاکید کرده است که وظایف و تکالیف در قانون برنامه پنجم توسعه کاملا روشن و واضح است؛ دولت هم باید نسبت به ادغام وزارتخانهها اقدام کند و مجلس هم لایحه شرح وظایف ارسالی دولت در مورد وزارتخانه جدید را مورد بررسی قرار دهد نه اینکه ادغام را منتفی یا تایید کند.
اختلاف مجلس و دولت درباره ادغام وزارتخانهها زمانی شکلی جدی‌تر گرفت که وزارتخانههای مسکن با راه و همچنین بازرگانی با صنایع ادغام شدند. هفته گذشته نیز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در جلسه هئیت دولت، از تصویب ادغام وزارتخانههای کار با رفاه و همچنین نفت با نیرو خبر داد.
پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با اعلام جزئیات ادغام وزارتخانهها از خداحافظی صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت از کابینه دهم خبر داد.
در همین روز مجلس با ارسال نامه‌ای به دولت تذکر داد که استمرار فعالیت وزاری وزارتخانهها در وزارتخانههای جدید غیرقانونی است.
حسین سبحانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز اعلام کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانههای ادغامی رابه مجلس ارائه و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.
این نماینده مجلس همچنین حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی را بدون کسب رای اعتماد از مجلس، خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی دانست.
نمایندگان مجلس باز هم تذکر دادند
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
اما نمایندگان مجلس کاهش تعداد وزارتخانهها را «مغایر با قانون اساسی» می‌دانند و چندین بار درباره این موضوع تذکراتی داده‌اند.
آنها می‌گویند که وزرای قبلی باید تا زمان تصویب لایحه ادغام‌ها در وزارتخانهها بمانند و وزرای جدید نیز برای جایگزین شدن باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در جلسه روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه نیز برخی از نمایندگان مجلس با اعلام تذکراتی به مصوبات اخیر هیئت وزیران اعتراض کردند.
در این جلسه نمایندگان از جمله محمد جواد جهانگیرزاده و علی عباسپور فرد تهرانی، با اعتراض به خروج برخی وزرای وزارتخانههای ادغام شده از محل خدمت خود، اعلام کردند که نمایندگان مجلس هنوز لایحه وزارتخانههای ادغامی دولت را بررسی نکرده‌اند و ممکن است به برخی ادغام‌ها معترض باشند، بنابراین تا پایان زمان بررسی لایحه این وزرا باید در محل خدمت خود باشند.
هفته گذشته نیز رئیس مجلس ایران در پاسخ به اخطار مصطفی کواکبیان در مورد عدم معرفی وزیر راه در مدت قانونی، خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر راه شد.
این تذکر با واکنش فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران روبه‌رو شد که گفت دو وزارتحانه مسکن و راه و ترابری در مهلت قانونی ادغام شده‌اند و نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست.
