یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید که رئیسجمهوری ایران روحیهای دارد که قانون را تفسیر به رای میکند و هرچه را خودش درست تشخیص بدهد با قانون تطبیق میدهد و در غیر این صورت، قانون را دور میزند یا میشکند.
احمد توکلی، که از جمله نمایندگانی است که ادغام ۸ وزارتخانه توسط دولت را غیرقانونی میداند، گفت: به این قوه میگویند قوه مجریه، یعنی اول باید اجازه بگیرد بعد اجرا کند و اگر جز این باشد، به جای اینکه قانون تصویب کنیم، میشویم ماشین امضای اقدامات دولت.
این نماینده منتقد دولت دهم، در گفتوگو با روزنامه همشهری، افزود که عدم «برخورد محکم» مجلس با رئیسجمهوری، «روحیه یکهتازی» آقای احمدینژاد را تقویت کرده است.
پس از آنکه دولت، وزارتخانههای راه و مسکن، رفاه و کار، صنایع و بازرگانی و نفت و نیرو را بر اساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، ادغام و تغییراتی در آنها ایجاد کرد، مجلس ایران، این اقدامهای دولت را به دلیل اینکه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، «غیر قانونی» نامید.
اما نمایندگان دولت، اعلام کردند که این اقدام بر اساس ماده ۵۳ صورت گرفته است. لطفالله فروزنده، معاون رئیس دولت دهم در این باره گفت که این ماده «خیلی صریح دولت را مکلف به ادغام کرده است، دولت هم ادغام را انجام داده» و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانهها را در یک لایحه برای تصویب مجلس ارائه خواهد کرد.
این در حالی است که، شورای نگهبان پس از ایجاد این اختلاف، در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی وزارت خانهها و همین طور ادغام آنها باید به تصویب مجلس ایران برسد.
رئیس مجلس نیز امروز ۲۳ اردیبهشت در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، گفت که مجلس چون خود تدوینکننده قانون بوده، مفسر قانون هم است. نظر شورای نگهبان نیز نشاندهنده این بود که دریافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانهها مورد تایید این شورا است.
به گفته احمد توکلی، در صورت ادامه روند فعلی مجلس میتواند طبق ماده ۲۳۳ آییننامه خود، با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان رئیسجمهوری را بازخواست کند و این تکرار «قانونشکنیها و قانونگریزیهای» است رئیسجمهوری باعث شده این تقاضا به هیئت رئیسه مجلس فرستاده شود.
سه روز پیش از این، علی لاریجانی، ادغام وزارتخانهها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانست و گفت که وزرای وزارتخانههای ادغام شده به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان گرفتهاند باید به کار ادامه دهند، مگر اینکه رئیسجمهوری آنها را عزل کند.
محمود احمدینژاد، در واکنش به سخنان علی لاریجانی گفته بود: رئیس مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند، این تصور درستی نیست. متاسفانه عدهای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند.
همچنین در مناظرهای تلویزیونی که چهارشنبه شب بین لطفالله فروزنده، نماینده دولت و محسن کوهکن، سخنگوی هئیت رئیسه مجلس درباره ادغام وزارتخانهها برگزار شد، این نماینده مجلس گفت: دولت خلاف کرده که قبل از تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانهها در مجلس، آنها را ادغام کرده است.
اما لطفالله فروزنده، بار دیگر تاکید کرد که دولت این ادغامها را بر اساس قانون انجام داده است. او پیشتر گفته بود «قرار نیست که وزیر جدیدی معرفی شود اگر در شرح وظایف قرار بر این شد که وزیر جدیدی معرفی شود این اقدام صورت میگیرد».
درحالی که قرار بود به دلیل به نتیجه نهایی نرسیدن مباحث این مناظره، آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شب گذشته، با فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهوری به گفتوگو بنشیندد، اما این برنامه لغو شد.
به گزارش خبرآنلاین، دولت با توجه به زن بودن معاونت حقوقی رئیس جمهوری، این موضوع را مطرح کرده بود که او در صورتی در این مناظره شرکت خواهد کرد که یکی از نمایندگان زن مجلس در این مناظره حضور یابد.