محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها را زیرسوال برده و گفته است که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

آقای خباز مکانیزم دولت در کاهش بودجه‌های عمرانی و تزریق آن در بازار برای کنترل نرخ تورم را «مقطعی» دانسته و تاکید کرده است: امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به روند افزایشی تورم به‌علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که در سالگرد اجرایی شدن این قانون (۲۸ آذر) تورم به ۴۰ درصد برسد.

براساس گزارش پارلمان نیوز، وب‌سایت نزدیک به فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلب در مجلس، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد (در استان خراسان رضوی)، به دولت توصیه کرده است که مکانیزم‌های دیگری را برای کنترل نرخ تورم پیش بگیرد و دنبال «راهکار دائمی» باشد.

هفته گذشته نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار داد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

آقای توکلی، نماینده شاخص اصول‌گرایان در مجلس، با نوشتن نامه سرگشاده‌ای که در مجلس خواند پیشنهاد دولت برای افزایش سهمیه یارانه نقدی هر خانوار و کاهش سهم بخش تولید از یارانه‌ها را«غیرعلمی و غیرقانونی» دانست.

این نماینده مجلس در نامه خود با برشمردن موارد تخلف دولت در حذف یارانه‌ها، گفت که دولت مکلف بود به‌تدریج قیمت بنزین و گازوئیل، گاز و برق را زیاد کند اما نکرد.

به گفته آقای توکلی بنابر قانون مصوب مجلس، دولت قرار بود حداکثر نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را نقدی به خانوارها بدهد اما دولت «تقریبا همه درآمد» را به این کار اختصاص داد.

او تاکید کرد که با شیوه مصوب اگر صد درصد درآمد هدفمندی نیز صرف پرداخت نقدی به مردم شود، باز هم دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد.

بر اساس قانون، دولت باید نیمی دیگر درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را به بخش بودجه عمومی و پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌داد.

مجلس در اواخر سال ۸۸ لایحه حذف یارانه‌ها را تصویب کرد اما دولت اول دی ماه سال گذشته این لایحه را اجرا کرد.

افزایش نرخ تورم

به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه فروردین ماه به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

نرخ تورم در کشور از شهریور ماه سال گذشته روندی صعودی گرفت و از دی ماه گذشته، هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این روند، شتاب بیشتری گرفت تا این‌که در ماه اسفندماه به ۱۲.۴ درصد رسید.

میل دولت برای افزایش حامل‌های انرژی چنان بالا بوده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۰، بندی را به آن الحاق کردند که بر اساس آن دولت نمی‌تواند امسال قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

محمود احمدى‌نژاد بارها در مصاحبه‌هاى خود، بالا رفتن قیمت‌هاى جهانى و «دشمنان خارجى» را در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است.