«قانون جامع رسانه‌ها» در روزهای آینده برای رای‌گرفتن از نمایندگان به صحن مجلس می‌آید. این قانون چه می‌گوید و چه محدودیت‌های تازه‌ای برای رسانه‌ها در نظر گرفته است؟
تدوین قانون جامع رسانه‌ها که بر اساس آن شکل حمایت از رسانه‌ها و نظارت بر آن‌ها تغییر می‌کند، در مجلس پایان یافته و این طرح در هفته اول خرداد برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.
بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات، بر اساس بند ب ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایف اصلی دولت در نظر گرفته شده و قرار بود لایحه آن در وزارت ارشاد تهیه شود، اما از آنجا نوشتن پیش‌نویس قانون در این وزارتخانه به دراز انجامید نمایندگان مجلس، خود دست به کار نوشتن قانون شدند.
طبق طرح قانون جامع رسانه‌ها هیئتی برای گزینش علاقه‌مندان به حرفه روزنامه‌نگاری تشکیل می‌شود و صلاحیت آن‌ها را برای ورود به عرصه رسانه بررسی می‌کند. به این ترتیب تنها افراد «متخصص» و کسانی که «صلاحیت‌شان از سوی این هیئت تائید شود» می‌تواند به شغل روزنامه‌نگاری بپردازند.
علاوه بر این، طبق طرح یادشده، سازمان نظام رسانه‌ای جایگزین انجمن صنفی مطبوعات می‌شود و حمایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را به لحاظ مادی و معنوی بر عهده می‌گیرد، در عین حال بر عملکرد رسانه‌ها هم نظارت می‌کند.
گفت‌وگوی جلال فیاضی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس با سایت متعلق به این نهاد قانون‌گذار ماهیت طرح قانون جامع رسانه‌ها را به طور کامل مشخص می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس «همه چارچوب‌های حمایتی» از رسانه‌ها و اهالی آن در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
صندوق حمایت از رسانه‌ها یکی از موارد پیش‌بینی شده است که مسئولیت ارائه حمایت‌های مادی به رسانه‌ها و خبرنگاران را بر عهده دارد.
در بخش منشور اخلاقی این طرح، مقررات تازه‌ای برای روزنامه‌نگاران تعیین و بر اساس آن «تخلف» و «جرم» رسانه‌ای از هم تفکیک می‌شوند.
روزنامه‌نگار یا رسانه‌ای که از منشور اخلاقی پا فراتر بگذارد متخلف رسانه‌ای است و روزنامه‌نگاری که از قوانین عادی تخلف کند، مجرم رسانه‌ای است و باید در دادگاه پاسخ‌گو باشد.
تائید صلاحیت روزنامه‌نگاران
هرچند نمایندگان مجلس اهداف این طرح را حمايت از حقوق دست اندركاران رسانه‌ها، نظارت بيشتر بر عملكرد آن‌ها، افزايش امنيت شغلی خبرنگاران و جلوگيری از تضييع حقوق‌شان اعلام کرده‌اند اما پس از انتشار گسترده اخبار مربوط به پایان تدوین طرح، اعتراض‌هایی از گوشه و کنار شنیده شد و فعالان عرصه رسانه این قانون را قدمی دیگر به سمت ایجاد محدودیتی دوچندان برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل و تهدیدی جدی برای آن‌ها قلمداد کردند.
بیش از همه بحث تائید صلاحیت روزنامه‌نگاران و جایگزینی انجمن صنفی با یک نهاد وابسته به حکومت مورد توجه و نقد قرار گرفت.
ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران در گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی، این طرح را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و فراتر از آن، در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست.
به عقیده او طرح شدن قانون جامع رسانه‌ها در مجلس نشان می‌دهد محدودیت علیه روزنامه‌نگاران از بازداشت‌های خانگی و صدور احکام سنگین و بیکاری و ناامنی شغلی فراتر رفته و با این قانون به حق انتخاب حرفه آن‌ها سرایت کرده است در حالی‌که بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی، حکومت حق ندارد به حیطه حقوق اولیه شهروندان وارد شود که یکی از این حقوق ابتدایی، حق انتخاب شغل است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که اکنون از سوی دولت تعطیل شده است، با آقای شمس‌الواعظین هم‌عقیده است.
او در یادداشتی در روزنامه روزگار نوشت: روزنامه‌نگاری در بستری از حق آزادی بیان تعریف می‌شود و و حق آزادی بیان هم با هیچ قانون و تبصریه‌ای مخدوش نمی‌شود.
آقای نوروزی ادامه داد: هیچ قانونی نمی‌تواند اجرای حق آزادی بیان را به اخذ پروانه یا تائید صلاحیت منوط کند به خصوص که صدور پروانه صلاحیت از سوی مصدر دولتی یا شبه دولتی باشد که در این صورت نشان‌دهنده اعمال قدرت دولت و حکومت بر رسانه‌ها است. اگر هم یک نهاد صنفی بخواهد چنین پروانه‌ای صادر کند باز هم استقلال روزنامه‌نگار در برابر آن نهاد صنفی مخدوش می‌شود.
سازمان نظام رسانه‌ها به جای انجمن صنفی
یکی از مفاد این طرح راه‌اندازی نهادی با عنوان سازمان نظام رسانه‌ها است.
به گفته جلال فیاضی، این سازمان در قامت یک نهاد صنفی، دفاع از حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بر عهده دارد و صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلف‌های صنفی رسانه‌ها هم از دیگر مسئولیت‌های آن است.
سازمان نظام رسانه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر رسانه‌ها تشکیل می‌شود و نمایندگانی از «قوای سه‌گانه، ارکان اثرگذار بر مطبوعات و نمایندگان منتخب رسانه‌ها» عضو آن خواهند بود.
این نگرانی وجود دارد که حضور نمایندگان حکومتی در این سازمان، ماهیت آن را از حالت صنفی خارج کند و سبب وابستگی آن به نهادهای قانون‌گذار یا مجریان قانون شود.
آقای نوروزی در گفت‌وگو با مردمک، نقش دولت و حکومت در عملکرد صنفی را قابل بحث می‌داند و به تشکل‌های به ظاهر صنفی نظیر کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام پرستاری اشاره می‌کند که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: طبیعت فعالیت نهاد صنفی اقتضا می‌کند که این نهاد به طور مستقیم بر اساس اراده واحد‌های صنفی و فعالان همان صنف تشکیل شود و هنگامی که قانون، نحوه تاسیس یه تشکل صنفی را مشخص می‌کند این تشکل دیگر قابلیت عملکرد به عنوان یک نهاد صنفی را نخواهد داشت.
به گفته این حقوق‌دان، از آنجا که نسبت شغل روزنامه‌نگاری با ساخت قدرت با حرفه‌هایی چون وکالت، پرستاری، مهندسی و پزشکی تفاوت دارد و نقد ساختار قدرت یکی از وظایف روزنامه‌نگار است، حساسیت‌ها درباره استقلال یا وابستگی نهاد صنفی منتسب به روزنامه‌نگاران بیشتر است.
البته او تاکید می‌کند: استقلال از دولت به معنای تقابل با آن نیست اما از آنجا که صنف قرار است از حقوق فعالان در برابر کارفرمایان و دولت حمایت کند، باید مستقل باشد
اصلاح قانون مطبوعات
این نخستین بار نیست که تغییر قانون مطبوعات اعتراض روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه را برانگیخته است.
اردیبهشت سال ۱۳۷۴، پیش‌نویس طرح قانون مطبوعات با مخالفت شدید روزنامه‌نگاران مواجه شد و مجلس از بررسی آن صرف‌نظر کرد. اما پنج سال بعد، همان طرح با تغییراتی اندک در مجلس پنجم مطرح شد و بر خلاف اعتراض روزنامه‌نگاران به مباحثی چون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، نحوه فعالیت هیئت نظارت بر مطبوعات و ترکیب این هیئت و امکان لغو پروانه انتشار و توقیف مطبوعات، مجلس پنجم در آخرین روزهای کاری خود آن را تصویب کرد.
تلاش نمایندگان مجلس ششم برای تغییر این قانون و بازگرداندن آن به حالت اولیه هم ناکام ماند و در حال حاضر مجلس قصد دارد قوانین سختگیرانه‌تری را نسبت به گذشته در برابر اهالی رسانه در ایران قرار دهد.
در حال حاضر، با توجه به علنی نشدن طرح قانون جامع رسانه‌ها پرسش‌هایی درباره ضمانت اجرایی آن و امکان پیگرد حقوقی خبرنگاری که از سوی مراجع قضائی مجرم شناخته می‌شوند، وجود ندارد.
آقای نوروزی هرچند تاکید می‌کند که این طرح در مراحل اولیه بررسی است، تا تصویب نهایی راه زیادی دارد و نمی‌توان جزئیات آن به هنگام اجرا را پیش‌بینی کرد، با این حال معتقد است: روزنامه‌نگاری و فرآیند اطلاع‌رسانی در ایران چنان گسترده شده که بعید می‌دانم چنین قانونی با اعمال چنین محدودیتی برای خبرنگاران و اهالی رسانه در زمینه تائید صلاحیت روزنامه‌نگاران یا تحت پیگرد قرار دادن آن‌ها اجرایی باشد.
با این وجود آقای شمس‌الواعظین، به اجرا در آمدن چنین قانونی را عاملی برای نهادینه شدن هرچه بیشتر نظام خودسانسوری میان خبرنگاران فعال در ایران می‌داند و معتقد است در این صورت تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران به مهاجرت یا تغییر شغل روی خواهند آورد؛ پدیده‌ای که در نهایت به نابودی توانمندی‌های بومی و ملی در عرصه اطلاع‌رسانی می‌انجامد.
