رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که گزارش تخلفات دولت در سال ۸۹ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران در گفت‌وگوی امروز (شنبه، ۳۱ اردیبهشت) با خبرگزاری مهر همچنین گفت که  یارانه‌ها از «منابعی» که طبق قانون مشخص شده، پرداخت نشده است. 

او در توضیح این موضوع گفت که بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و این از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب می‌شود.

دیوان محاسبات در حالی از تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گوید که چندی پیش احمدی توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس ایران با نوشتن نامه‌ای سرگشاده، به ۹ مورد نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت در سال گذشته اشاره کرده بود.

او در این نامه پیش‌بینی کرده بود که دولت برای پرداخت مستقیم یارانه‌ها، ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کم می‌آورد.

این انتقاد او پس از آن بود که نمایندگان مجلس در نیمه اردیبهشت‌ در جریان تصویب ماده‌ای از لایحه بودجه ۹۰، به دولت اجازه دادند با برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید، کسری بودجه خود را جبران کند.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای این قانون، ۵۰ درصد، سهم دولت ۲۰ درصد و سهم تولید ۳۰ درصد خواهد بود. اما مجلس به دولت اجازه داد برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی را هزینه کند و ۱۰ درصد از سهم تولید کم کند.

همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در توضیح این تصمیم مجلس گفت که مجلس با تصویب این پیشنهاد ‌‌نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.

این اقدام مجلس، انتقادات شدید دو نماینده را در پی داشت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه نباید قانون را به نفع دولت تغییر داد، گفت: باید صادقانه به مردم بگوییم که اگر‌‌ همان پول را به شما بدهیم نرخ حامل‌های انرژی خیلی گران می‌شود. این آفتابه خرج لحیم است.

علی عباسپور، دیگر نماینده مخالف این مصوبه نیز با تاکید بر اینکه «دولت به ازای راضی نگه داشتن مردم، یارانه بخش تولید را نمی‌دهد»، یادآوری کرد: این دولت قانون را اجرا نمی‌کند، بعد ما مجبور می‌شویم که در مجلس قانون را عوض کنیم تا کار غیرقانونی دولت را قانون کنیم.

این اقتصاددان منتقد، از دولت خواست که قانون‌شکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید: اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم، باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع‌بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم.

شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنین هشدارهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشته است، چرا که به باور آنها، ادامه این شیوه موجب افزایش تورم خواهد شد.

در همین رابطه، محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها را زیرسوال برد و گفت که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

پیش از او نیز، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار داده بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

از طرف دیگر، اقدام دولت در افزایش حامل‌های انرژی بیش از آنچه در قانون تعیین شده بود موجب شد که نمایندگان مجلس ایران بندی را به بودجه ۹۰ الحاق کنند که بر اساس آن دولت نتواند امسال قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

با آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته دولت تاکنون چهار مرحله یارانه‌های خانوارها را به حسابشان واریز کرده است.

مرحله چهارم پرداخت یارانه‌ها برای خردادماه به مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان امروز، شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه به طور سراسری به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که از فردا قابل برداشت است.