حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، امروز ۳۱ اردیبهشت، محکومیت خود را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی تایید کرد.

آقای بقایی که همزمان، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور است امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره محکومیت او به دلیل تخلفات مالی در دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این خبر را تایید کرد.

در خبرهای منتشره در این زمینه، مشخص نشده که تخلف در چه ابعادی بوده و مربوط به چه پروژه یا طرحی است، اما در توصیف دلایل محکومیت، از عبارت «تخلفات عدیده» استفاده شده است.

آقای بقایی علی‌رغم قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری، هنوز از پذیرش آن خودداری کرده و در تلاش است تا حکم را برگرداند.

این حکم در شرایطی صادر شده است که۱۲ اردیبهشت ماه، سایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را به فساد مالی و رانت‌خواری متهم کرد.

به نوشته این سایت، شركت خصوصی سمگا كه به تازگی توسط اطرافيان اسفنديار رحيم مشايی تأسيس شده، با حمايت‌های ويژه هيئت دولت، قراردادهای بزرگی به‌دست آورده است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از اولین سهامداران عمده این شرکت هستند.

سایت الف نوشته بود: شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا که در تیرماه ۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است، ظرف مدت کوتاهی توانسته شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است.

در چند سال اخیر اتهامات مالی فراوانی به نزدیکان محمود احمدی‌نژاد وارد شده است. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده بود محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی موسوم به خیابان فاطمی است.

«حلقه فاطمی» به گروهی از متهمان فساد اقتصادی در ایران گفته می‌شود. خود محمدرضا رحیمی اکنون رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

حمید بقایی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی است و حتی از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز نام برده می‌شود.

تابستان سال گذشته، آقای احمدی‌نژاد، حمید بقایی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور آسیا منصوب کرد. اما او در بدو این مسئولیت در سخنانی از «سرکوب تاریخی ارامنه به وسیله ترک‌ها» در ترکیه انتقاد کرد و آن را «نسل‌کشی» نامید.

این سخنان، اعتراض تند مقامات ترکیه را برانگیخت و منوچهر متکی، وزیر امورخارجه وقت به این سخنان اعتراض کرد.

نهایتاً با اعتراض نمایندگان مجلس که تعیین نمایندگان ویژه را موازی‌کاری در دستگاه دیپلماسی می‌دانستند، و با نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، حکم آقای بقایی و دیگر نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به مشاور ویژه تغییر یافت.

اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، ۲۰ فروردین در احکامی جداگانه، حمید بقایی‌ را به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد.