در حالی که شورای نگهبان صریحاً اعلام کرده که سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت غیرقانونی‌است، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که تفسیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نمیشود و آقای احمدی‌نژاد همچنان سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
فاطمه بداغی امروز، دوشنبه، ۲ خرداد گفت که قوانین تفسیری، عطف ماسبق نمیشود و در این مورد نیز دولت تصمیم خود را از قبل اعلام کرده بود و این موضوع فیصله یافته است و رئیس‌جمهوری ایران سرپرست این وزارتخانه است.
به گفته او تفاسیر شورای نگهبان در کنار هم قابل اجراست و تفسیر این شورا عطف به ماسبق نمیشود، یعنی در مواردی که پس از این اتفاق خواهد افتاد، اعمال خواهد شد.
دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی معتقدند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند شسخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی را که وزیر ندارند، برعهده بگیرد.
به گفته آقای کدخدایی، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران چنین اختیاری داشت، اما در بازنگری قانون اساسی این اختیار از رئیس‌جمهوری سلب شده است.
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت ماه، وزیر نفت را همراه با وزرای صنایع و رفاه برکنار کرد. او در ابتدا اعلام کرد که این برکناری‌ها در راستای ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده، اما پس از آن‌که مجلس اعلام کرد که برکناری وزیران به خاطر ادغام غیرقانونی است، رئیس‌جمهوری برای دو وزارتخانه صنایع و رفاه، سرپرست تعیین کرد.
یک هفته پیش آقای احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که خود سرپرستی وزارت نفت را عهده‌دار شده است. این تصمیم با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که از نظر شورای نگهبان، سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت، غیرقانونی است.
مناقشه بر سر هدایت وزارت نفت در حالی بالا گرفته که ایران پس از سه دهه رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک شده است. آقای احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت که در صورت برگزاری اجلاس اوپک خود در آن شرکت می‌کند.
اما امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که پیش از برگزاری اجلاس اوپک باید سرپرست جدید وزارت نفت معرفی شود.
علاءالدین بروجردی تاکید که که رئیس‌جمهوری ایران نمی‌تواند سرپرست وزارت نفت شود.
«حکم بقایی، مربوط به سال گذشته است»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران همچنین درباره حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت که این حکم مربوط به سال گذشته است و جدید نیست.
خانم بداغی گفت که حکم دیوان عدالت در این مورد قطعی نیست و تقاضای تجدیدنظر ارائه شده است.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، ۳۱ اردیبهشت، محکومیت خود را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی تایید کرد.
در خبرهای منتشر شده در این زمینه آمده بود که آقای بقایی علی‌رغم قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری، هنوز از پذیرش آن خودداری کرده و در تلاش است تا حکم را برگرداند.
اما حالا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از قطعی نبودن حکم حمید بقایی خبر می‌دهد.
واقعا مگر ما نمیخواهیم مسلمان باشیم؟
مگر اسلام به ما ساختاری برای مسلمانی به ما ارائه نکرده که بر اساس اخلاق و انسانست بنا شده؟
چگونه گناه و معصیت حرمت خود را از دست داده و خط قرمزی رعایت نمیشود؟
دروغ, تهمت, افترا, ریا و تزویر, قانون شکنی و بطور کلی تلاش برای رسیدن به هدف با هر وسیله ایی. اینها چیزهایست که در جامعه ما بوضوع دیده میشوند و بسیاری از صاحب منصبان و مدعیان ابایی از انجام و استفاده از آنها ندارند!
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار.